المنيع: تحريم البعض قيادة المرأة للسيارة وركوبها مع سائق من قبيل القيود الوسواسية

لا يوجد نص في القرآن والسنة والقانون يحرم قيادتها النساء للسيارة
صحيفة العيص الإلكترونية -متابعة:
تشغل قضية قيادة المرأة للسيارة أعمدة الرأي، فيؤكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، أن تحريم البعض قيادة المرأة للسيارة وركوبها مع سائق، من قبيل القيود الوسواسية، فيما ترى د. سهيلة زين العابدين حماد أنه لا يوجد نص في القرآن والسنة والقانون يحرم قيادة المرأة للسيارة.
الشيخ المنيع: تحريم البعض قيادة المرأة للسيارة وركوبها مع سائق من قبيل القيود الوسواسية
يدعو عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، إلى الوسطية في التعامل مع قضايا المرأة، من قبيل قيادتها للسيارة، أو الركوب مع سائق، أو نوع الحجاب الذي ترتديه، مؤكداً على فتوى جواز ركوب المرأة مع سائقها، مشيراً إلى أنها لا تعد خلوة، طالما عرف عن السائق أمانته وكان ركوبها في العلن وظاهرين أمام الناس، ففي مقاله "هل ركوب المرأة مع السائق خلوة؟" بصحيفة "الرياض" يقول الشيخ المنيع: "يجب أن يكون لنا في دعوتنا وفتاوانا مسلك معتدل وفق قول الله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً)، فنحن الآن في عراك مع دعاة حرية المرأة وإطلاق العنان لها مطلقاً. كما أننا في وضع مشابه مع دعاة تكبيل المرأة وحبسها في بيتها فيقال لها: حرام عليك أن تسوقي سيارتك، وحرام عليك أن تركبي مع سائق سيارتكم، وحرام عليك أن يكون نوع حجابك كذا وكذا، إلى آخر القيود الوسواسية، فيجب علينا أن نأخذ بوسط العصا فلا نأخذ بطرفها المتطرف المتمثل في التفريط في أهم ثابت من ثوابت الحفاظ على كرامات أخواتنا وعفافهن، ولا نأخذ بطرفها الآخر المتمثل في الغلو والإفراط المنتهي بالتضييق على أخواتنا وانتزاع الثقة منهن وفي قدرتهن على حماية أنفسهن كرامة وعفة وحشمة. فديننا دين قوي لا يشاده أحد إلا غلبه ولكن علينا بالتبشير والتيسير، والابتعاد عن التنفير والتعسير، كما أمرنا بذلك حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم".
ويؤكد الشيخ المنيع فتواه بأن ركوب المرأة مع سائقها ليس خلوة محرمة، طالما ابتعدت عن أي شبهة، ويقول: "هل يجوز للمرأة أن تركب مع السائق الخاص لبيتها في سيارتها وذلك لقضاء حاجتها من السوق أو الجامعة أو المدرسة أو المستشفى أو غير ذلك من أماكن احتياجها المشروعة وذلك داخل مدينتها؟ وهل يعتبر ذلك خلوة بالسائق في السيارة وقت ذهابها إلى قضاء حاجتها؟" ويجيب المنيع: "لا يظهر لي مانع في ذلك بشرط أن تعرف من سائقها أمانته واستقامته، وأن تكون في المرتبة الأخيرة في السيارة وألا تتحدث معه. وقلت في الفتوى بأن هذا لا يعتبر خلوة؛ حيث إن تعريف الخلوة المحظورة كما ذكرها أكثر من واحد من أهل العلم بأنها انفراد المرأة مع أجنبي عنها في مكان أبوابه مغلقة وستائره مرخاة. والسيارة أبوابها مكشوفة حيث إن نوافذها زجاج شفاف يُبصر من داخل السيارة خلالها وفي نفس الأمر ليست السيارة في مكان خفي بل هي في الشارع تجري فيه مع غيرها من السيارات فالقول بأن ركوبها مع السائق وبالقيود التي ذكرت في الفتوى القول بأن هذا خلوة غير صحيح".
وعن اعتراض البعض على فتواه، يرد الشيخ المنيع بقوله: "أولاً: لا يخفى أن الخلوة الشرعية المحرمة بين المرأة والأجنبي عنها ما كانت في مكان أبوابه مغلقة وستائره مرخاة. والمرأة في سيارتها مع سائقها في الشارع العام وفي وضح النهار لا تعتبر مختلية بالسائق فالسيارة مكشوفة والناس في الشارع متواجدون بين رائح وغادٍ، ثانياً: الظن بإخواننا الأصل فيه أن يكون ظناً حسناً، ثالثاً: القول بأن سد الذرائع مقصد من مقاصد الشارع الحكيم فيجب الأخذ به. هذا صحيح ولكن بقيود وضوابط فإذا كانت الذريعة إلى الوصول إلى المحذور ذريعة غالبة حيث إن الظن في ذلك قويّ فيجب الأخذ بسد هذه الذريعة. وإذا كانت الذريعة إلى الوصول إلى المحذور ذريعة محتملة احتمالاً ضعيفاً فلا يجوز التضييق على عباد الله بذريعة ضعيفة فديننا دين يسر ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. والأصل حمل عباد الله من ذكور وإناث على الثقة والظن الحسن ما لم يعارض هذا الأصل بمثله، رابعاً: لو تكرم أحد المعترضين علينا وعليها وقام بزيارة مقر هيئة الأمر بالمعروف أو أقسام الشرطة للنظر في حوادث تحرش السائقين الخاصين بنساء بيوت مستخدميهم حينما تركب الواحدة منهن معه في سيارة بيتها لقضاء حاجتها فلن يجد والحمد لله قضايا بذلك ولا نستطيع أن ننفي الحوادث ولكننا لن نجد -إن وجدنا- إلا نزراً يسيراً من الحوادث لا تصل نسبته إلى الواحد من الألف، فهل يجوز لنا أن نضيق على أخواتنا خشية من أن يترتب عليها حادث اعتداء بمثل هذه النسبة؟ سادساً: الاضطرار استثناء من أحكام الحظر وهي قاعدة شرعية وقد ذكر علماء الأصول أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الفردية ولهذا جاءت إباحة المزابنة والمحاقلة من مسائل الربا. والجهالة اليسيرة في العقود، وكذا الضرر اليسير وهي أمور يحتاجها المجتمع وليست في مرتبة الاضطرار ومع ذلك جاء الاستثناء بجوازها من عموم الحظر".
وينهي الشيخ المنيع بقوله: "وتأسيساً على هذه القاعدة الأصولية وعلى افتراض أن ركوب المرأة مع السائق في سيارتها فيه نظر فإنها وأخواتها محتاجات إلى ذلك حاجة ملحة وهي حاجة اجتماعية عامة تنزل منزلة الضرورة الفردية لا سيما والآثار السلبية لذلك تكاد تكون في حكم العدم".
د. سهيلة حماد: لا يوجد نص في القرآن والسنة والقانون يحرم قيادة المرأة للسيارة
وفي صحيفة "المدينة" تتناول د. سهيلة زين العابدين حماد قضية تنقل المرأة في المملكة بشكل شامل، مشيرة إلى عدم وجود وسائل نقل عام، وخشية النساء من الركوب مع سائق أجرة، مؤكدة أن الضرورة تقتضي الآن إعطاء المرأة حق قيادة السيارة مع وضع ضوابط، وعقوبات صارمة لمن يتعرض لها في الطريق بأي إساءة، وإنشاء شركات متنقلة لصيانة السيارات، مع توفير وسائل نقل عامة آمنة لنقل الإناث، وإعادة خدمات شركات سيارات الأجرة التي تُطلب هاتفياً، ففي مقالها "تنقل المرأة في السعودية!" تقول حماد: "الذي أريد قوله للمسؤولين أن ينظروا للمرأة على أنّها إنسان مثلها مثل الرجل لها حق التنقل، ومن حقها كمواطنة أن توفر لها الدولة كل وسائل التنقل الآمنة، والسماح لها بقيادة السيارة أيضاً مثلها مثل أخواتها في البادية والأرياف طالما لا يوجد نص من القرآن والسنة يحرم عليها قيادة السيارة، والأصل الإباحة ما لم يرد نص يحرِّمه، بل قال سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: (علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل)، والإسلام لم يُحرِّم على المرأة ركوب الدابة وقيادتها، فليس محرماً عليها قيادة الخيل والجمال والحمير، بل نجد الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن قد شاركن في القتال، وركبن الخيل، ومنهن خولة بنت الأزور التي قاتلت الروم، وهي على ظهر الخيل، ولمَّا كانت ملثمة حسبها الناس خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفي العصر الحديث، وفي حروب الملك عبد العزيز للعثمانيين، قادت امرأة من عرب البُقوم من تربة تُدعى (غالية البُقومية) جيش قبيلتها، وهزمت العثمانيين".
وتضيف حماد: "وقد أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود موقفه من قيادة المرأة السعودية للسيارة في مقابلة تليفزيونية مع شبكة (إيه بي سي) الأمريكية في 14/ 10/ 2005، وعند سؤال المذيعة له عن ذلك، أجاب: (أنا أؤمن بقوة بحقوق المرأة، أمي امرأة وأختي امرأة وابنتي امرأة وزوجتي امرأة. أعتقد بأنّه سيأتي اليوم الذي ستقود فيه المرأة السيارة. في الحقيقة في بعض مناطق المملكة مثل الصحاري أو المناطق الريفية تجدون نساء يقدن السيارات، الأمر يحتاج إلى صبر، مع مرور الوقت أعتقد بأنّ ذلك سيكون ممكناً)"، وتؤكد حماد: "إنّ قيادة المرأة للسيارة حق من حقوقها، وحق حرية التنقل للمرأة منصوص عليه في المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، ولم تتحفظ عليه، كما أن قانون المرور الجديد والقديم لا يوجد فيهما نص يُحرِّم ذلك، مع وجود حاجة ملحة لقيادة المرأة للسيارة لعدم توفر مواصلات عامة مؤمنة للنساء، ولكثرة المخاطر التي تتعرض لها بناتنا ونساؤنا من وجود سائقين أجانب في بيوتنا، ولاسيما اللواتي يفتقدن الآباء والأزواج والإخوة والأبناء، ويعشن بمفردهن".
وتنهي حماد بقولها: "الضرورة تقتضي إعطاء المرأة حق قيادة السيارة مع وضع ضوابط، وعقوبات صارمة لمن يتعرض لها في الطريق بأي إساءة، وإنشاء شركات متنقلة لصيانة السيارات، مع توفير وسائل نقل عامة آمنة لنقل الإناث، وإعادة خدمات شركات سيارات الأجرة التي تُطلب هاتفياً، لأن ليس كل النساء سيقدن السيارة أو يستطعن قيادتها".