تواجه المرأة في السعودية مشكلة كبرى في تنقلها، ففي كل دول العالم توجد مواصلات عامة من حافلات ومترو، يستخدمها الناس ذكورًا وإناثًا للتنقل داخل مدنهم لقضاء مصالحهم اليومية، فليس كل الناس يستطيعون شراء سيارات ليتنقلوا بها، وليس كل الناس لديهم القدرة على قيادة السيارة، ومع توفر وسائل النقل العامة على اختلافها توجد شركات لسيارات الأجرة تلبي طلبات الناس بالهاتف، وفي دقائق تجد التاكسي حيث أنت ليوصلك إلى المكان الذي تريده، ولكن في بلادنا لا توجد ولا سيلة من وسائل النقل العام لنقل الإناث، وحتى شركات سيارات الأجرة التي كانت موجودة أُلغيت، والمرأة ممنوعة من قيادة السيارة ،فكيف تذهب لعملها إن كانت موظفة، وإلى مدرستها أو جامعتها إن كانت طالبة ؟ بل كيف توفر احتياجاتها الضرورية من مأكل ومشرب ودواء وكساء إن لم يكن لديها زوج، أو ابن، أو أخ ،أو سائق يلبي طلباتها، وقد لا تملك القدرة المالية لاستقدام سائق، وإن كانت لديها هذه القدرة واستقدمته وهرب،ولم تجد سائقاً مؤتمناً ريثما تستقدم آخر، وإن وجدته فهو يعمل شهريًا براتب لا يقل عن ألفي ريال، وقد لا تسمح ظروفها المالية بدفع مثل هذا المبلغ، فماذا تفعل هذه المسكينة، خاصة إن كانت لا تسكن على شارع عام، بل حتى الشوارع العامة في الأحياء السكنية الجديدة لا تمر بها تكاسي أجرة فما عليها إلا أن تمشي مسافات طويلة حتى تصل إلى شارع عام رئيسي لتركب سيارة أجرة، فإن كانت مريضة لا تستطيع المشي، أو كانت سيدة مسنة، أو لديها أطفال والبرد قارس، أو الحر شديد ماذا تفعل؟ ألم يفكر هؤلاء الذين ألغوا شركات تأجير السيارات، والذين يمنعون قيادة المرأة السعودية للسيارة في حال نسائنا وبناتنا، وما سيتعرضن له من مخاطر إن ركبن سيارات أجرة من الشوارع؟ وهناك موظفات يضطررن الى الاتفاق مع تكاسي أجرة بمبلغ شهري يقتطع جزءًا كبيرًا من رواتبهن ،وإن كن موظفات في القطاع الخاص، وتتراوح رواتبهن بين 1500 2000،فتاكسي الأجرة يأخذ ثلاثة أرباع الراتب، وياليته يكون مؤتمنًا عليهن، فكلنا لا ينسى حادثة مقتل الأستاذة الجامعية في مكةالمكرمة من قبل سائق سيارة الأجرة الذي كان يوصلها، والتي للأسف مرّت على الجميع مرورًا عابرًا، فلم يطالب احد بإيجاد مواصلات عامة مؤمنة لنقل الإناث، وكأنّ التي قتلت قطة وليست بإنسان!! عندما نمنع شيئًا علينا توفير البديل قبل المنع، فليس كل النساء لديهن رجال يوفرون لهن كل احتياجاتهن، وليس كل النساء لديهن محارم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لمن استنكر عليها خروجها للحج بلا محرم! وإن كان هناك محارم فقل لي أين هو ذاك الزوج، أو الأب، أو الأخ، أو الابن الذي يترك عمله ليلبي احتياجات الأسرة وتنقلاتها؟ هناك أسر تحتاج إلى أكثر من سائق لتلبية احتياجاتها ،خاصة إن كان لديها موظفات وطالبات في أكثر من مرحلة دراسية. الذي أريد قوله للمسؤولين أن ينظروا للمرأة أنّها إنسان مثلها مثل الرجل لها حق التنقل، ومن حقها كمواطنة أن توفر لها الدولة كل وسائل التنقل الآمنة، والسماح لها بقيادة السيارة أيضًا مثلها مثل أخواتها في البادية والأرياف طالما لا يوجد نص من القرآن والسنة يحرم عليها قيادة السيارة ،والأصل الإباحة ما لم يرد نص يحرِّمه، بل قال سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه:» علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل»، والإسلام لم يُحرِّم على المرأة ركوب الدابة وقيادتها، فليس محرما عليها قيادة الخيل والجمال والحمير، بل نجد الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن قد شاركن في القتال، وركبن الخيل، ومنهن خولة بنت الأزور التي قاتلت الروم، وهي على ظهر الخيل، ولمَّا كانت ملثمة حسبها الناس خالد بن الوليد رضي الله عنه. وفي العصر الحديث، وفي حروب الملك عبد العزيز للعثمانيين، قادت امرأة من عرب البُقوم من تربة تُدعى ( غالية البُقومية) جيش قبيلتها، وهزمت العثمانيين. وفضيلة الشيخ عبد الله المطلق في إحدى جلسات الحوار الوطني الثالث الذي عقد في المدينةالمنورة ،وكان موضوعه المرأة «حقوقها وواجباتها « قال للمشاركات في الحوار: ( إن كانت اللواتي سيقدن السيارة بعلمكن ورجاحة عقولكن ،فنقول أهلاً وسهلاً لقيادة المرأة السيارة )، وهذا يؤكد عدم وجود نص شرعي يُحرم على المرأة قيادة السيارة، بدليل قيادتها للسيارة في البوادي والأرياف. هذا وقد أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود موقفه من قيادة المرأة السعودية للسيارة في مقابلة تلفزيونية مع شبكة « إيه بي سي» الأمريكية في 14/10/2005، وعند سؤال المذيعة له عن ذلك ،أجاب: «أنا أؤمن بقوة بحقوق المرأة، أمي امرأة وأختي امرأة وابنتي امرأة وزوجتي امرأة. أعتقد بأنّه سيأتي اليوم الذي ستقود فيه المرأة السيارة. في الحقيقة في بعض مناطق المملكة مثل الصحاري أو المناطق الريفية تجدون نساء يقدن السيارات، الأمر يحتاج إلى صبر، مع مرور الوقت أعتقد بأنّ ذلك سيكون ممكناً.» إنّ قيادة المرأة للسيارة حق من حقوقها، وحق حرية التنقل للمرأة منصوص عليه في المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، ولم تتحفظ عليه ،كما أنّ قانون المرور الجديد والقديم لا يوجد فيهما نص يُحرِّم ذلك ،مع وجود حاجة ملحة لقيادة المرأة للسيارة لعدم توفر مواصلات عامة مؤمنة للنساء، ولكثرة المخاطر التي تتعرض لها بناتنا ونساؤنا من وجود سائقين أجانب في بيوتنا، ولاسيما اللواتي يفتقدن الآباء والأزواج والإخوة والأبناء، ويعشن بمفردهن، فالضرورة تقتضي إعطاء المرأة حق قيادة السيارة مع وضع ضوابط، وعقوبات صارمة لمن يتعرض لها في الطريق بأية إساءة، وإنشاء شركات متنقلة لصيانة السيارات، مع توفير وسائل نقل عامة آمنة لنقل الإناث، وإعادة خدمات شركات سيارات الأجرة التي تُطلب هاتفيَا، لأنّ ليس كل النساء سيقدن السيارة ،أو يستطعن قيادتها. [email protected]
