أبرز تصريحات وزيري الصحة والمالية حول مواجهة فيروس “كورونا”

عقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، مؤتمراً صحفياً استعرضا فيه تحديات أزمة فايروس كورونا المستجد الصحية والاقتصادية.
وفيما يلي أبرز تصريحات وزير الصحة توفيق الربيعة:
– المملكة قامت بمجموعة من الاحترازات ساهمت في عدم انتشار الوباء.
– العاملون في القطاع الصحي هم خط الدفاع الأول في المواجهة.
– قللنا التجمعات والمخالطة، وتمكنا من حد انتشار الفيروس.
– 18 جهة حكومية تجتمع يوميًا لتخفيف آثار الفيروس في المستقبل.
– من الصعب عمل أي توقعات، الفيروس لازال تحت الدراسات، وسنستمر بالعمل على الاحترازات.
– أعداد المصابين تُذكر بشفافية عالية، ونقوم بالتقصي الوبائي تحت إجراءات ضخمة جدًا وهي أشبه بالاستخبارات الصحية.
– حتى الآن لا يوجد لقاح لفيروس كورونا والأمر قد يمتد لعام، واستخدام بعض الأدوية مثل أدوية الملاريا ثبت فعاليتها على بعض المرضى.
– التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية يجنبنا فرض حظر التجوال.
تصريحات وزير المالية محمد الجدعان:
– حكومة المملكة قامت في الفترة الماضية بعدد من التدابير الاحترازية للتعامل مع الوباء والحد من انتشاره.
– انخفاض أسعار النفط سيؤثر على مستوى العجز، لكننا مستعدون، ولا نتوقع أن يتجاوز العجز في نهاية السنة 9 %.
– 70 مليار ريال حجم المبادرات لدعم القطاع الخاص لمواجهة فيروس كورونا.
– سيتم توجيه بعض مخصصات الميزانية للجهات الأكثر حاجة، كوزارة الصحة.
– تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والبلدية على القطاع الخاص لمدة 3 أشهر.
– لدى الحكومة قدرات مالية واسعة، ونملك احتياطيات واستثمارات كبيرة جدًا، ولا نود سحب أي مبالغ من الاحتياطيات، وسنتجه للاقتراض. وفق “أخبار 24”.
– من الصعب تحديد الأثر الاقتصادي النهائي من فيروس كورونا، ونتوقع أن لا يتجاوز الاقتراض 100 مليار هذا العام.
– تطبيق المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص بداية من يوم الأحد، وندرك تمامًا التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا على القطاع الخاص.
– المملكة لديها القدرة على تجاوز أزمة كورونا، ويوجد مرونة في خفض الإنفاق متى ما دعت الحاجة لذلك في بعض القطاعات مثل الترفيه والرياضة والسياحة وانتدابات الموظفين .
– من الصعب تحديد الأثر الاقتصادي النهائي من فيروس كورونا.
– الحكومة لديها القدرة المالية للاستمرار بالدفع، وحتى تاريخ أمس متوسط بقاء أوامر الدفع لدى وزارة المالية أقل من 30 يوماً.