أخطاء ترجمة لغة الإشارة تتسبب في إدانة أبرياء في قضايا قتل ومخدرات

كشفت مصادر قضائية في محاكم عدة تابعة لوزارة العدل، عن رصد أخطاء ارتكبها مترجمون للغة الإشارة في جلسات محاكمة، أثناء نقلهم أقوال واعترافات ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، تسببت في صدور أحكام بالخطأ، تتضمن إدانة وتعزيرا، في قضايا جنائية كالقتل والسرقة وترويج المخدرات، لمتهمين من الصم والبكم.
وروى مترجم لغة الإشارة وقضايا الصم أحمد الفهيد، وفقاً لما نقلته "الوطن"، تفاصيل إحدى الوقائع التي شهدها، عندما استدعته وزارة العدل ذات يوم لحضور جلسة تصديق على أقوال متهم أبكم وأصم، موضحاً أنه وفور بدئه في ترجمة الاعترافات المدونة بالقضية بلغة الإشارة، تفاجأ المتهم بهذه المعلومات، مؤكدا أنه لم يقلها وأن ما نُسب إليه غير صحيح.
وأضاف أنه تبين بعد البحث والتحري حينذاك أن المترجم السابق ترجم إشارات المتهم خطأ ولم يقم بإيصال المعلومة كما هي للقاضي، ما دفع المحكمة إلى إعادة النظر في القضية.
وعزا الفهيد أخطاء الترجمة تلك إلى نقص المترجمين في المملكة، وعدم خبرة ودقة من تستعين بهم المحاكم، لافتاً إلى أن المملكة لا يوجد بها سوى سبعة مترجمين للغة الإشارة معترف بهم، فيما يوجد 25 متطوعاً يعملون تحت مسميات مختلفة.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة العدل يوم الخميس الماضي، أنها بدأت إجراء المقابلات الشخصية ل95 مرشحاً على وظائف "مترجم لغة إشارة"، وذلك بمركز المعلومات التابع للوزارة بالرياض.