وزير المالية: لا نحتاج إلى صناديق سيادية .. والأمير الوليد: بل نحتاج

اعتبر وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، أن المملكة ليست بحاجة إلى إنشاء صناديق سيادية كما هو الحال في عديد من الدول.
وقال العساف، في لقاءٍ أجراه التليفزيون السعودي معه ليل أمس الأول، إنه لا يوجد تعريف محدد للصناديق السيادية «فاحتياطاتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تُصنَّف دولياً على أنها صندوق سيادي، وحينما نرجع إلى التصنيفات نتأكد من ذلك».
لكن الاختلاف بين المملكة والدول الأخرى التي أنشأت صناديق سيادية يكمن، كما ذكر العساف، في أسلوب إدارة هذه الصناديق علماً أن لدى المملكة أكثر من صندوق اقتصادي بمسميات عدة.
في الوقت نفسه، بدا الوزير مطمئناً لطريقة إدارة احتياطات مؤسسة النقد العربي السعودي، وأوضح أنها تُدار بمهنية عالية من قِبَل شباب سعوديين ومديري محافظ دوليين ومعروفين، مذكِّراً بأن الهدف الأساسي هو العائد المناشَد وكذلك عدم المخاطرة بأموال الشعب.
إلى ذلك، أكد وزير المالية في لقائه أن إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع فيما ارتفعت المصروفات بشكل كبير نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المشاريع الأخرى.
وبحسب صحيفة الشرق وصف العساف التحدي الاقتصادي ب «أكبر من المتوقع» فيما يتعلق بميزانية العام المقبل نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض على أسعار البترول وبالتالي على إيرادات الميزانية، وتابع «لذا جرى تقدير العجز في الميزانية المقبلة بحوالي 145 مليار ريال»، مشيراً إلى تأكيدات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، خلال كلمته أمس الأول بالاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية.
في المقابل، دعا الأمير الوليد بن طلال إلى استثمار الاحتياطات المالية للمملكة بأساليبٍ أفضل تضمن تحقيق زيادة في العوائد تتراوح بين 8 و 10% سنوياً بدلاً من نسبة لا تتجاوز 2% تعود على البلاد حالياً من الاستثمار في السندات قصيرة الأمد والبنوك العالمية.
وشدد الأمير الوليد بن طلال، في تصريحات خاصة ل «الشرق» أمس، على ضرورة تفعيل كامل الاحتياطات السعودية في صندوق سيادي سعودي يحمي الأجيال المقبلة ويُفعَّل تفعيلاً كاملاً، مطالباً في الوقت نفسه بإنشاء هيئة سعودية تضم اقتصاديين ومسؤولين حكوميين وخبرات محلية لتفعيل الاستفادة من الاحتياطات بحيث تعود على المملكة بعوائد تتراوح بين 8% و10% لتتحول بذلك إلى رافد إضافي يدعم اقتصاد الدولة. وقال «لدينا استثمارات حالية وصناديق موجودة بالفعل لكنها غير مفعلة تفعيلاً كاملاً ولا يزيد عائدها عن 2%، نريد زيادة وعاء الاحتياطات، وإنفاق 145 مليارا من هذا الوعاء لتغطية عجز الموازنة شيء غير جيد، نحن نريد لهذا الوعاء أن يزيد ولا يتآكل لأن هذه الأموال أموال الأجيال المقبلة».