وزير المال السعودي: إيرادات العام الحالي كانت أكثر من المتوقع

أكد وزير المال السعودي إبراهيم العساف أن إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع، بينما ارتفعت المصروفات بشكل كبير نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الحرمين وكذلك بعض المشاريع الأخرى.
وقال العساف في لقاء مع "التلفزيون السعودي" الليلة الماضية إن "التحدي أكبر من المتوقع في ما يتعلق بموازنة العام المقبل، نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض على أسعار النفط وبالتالي إيرادات الموازنة، لذا جرى تقدير العجز في الموازنة المقبلة إلى 145 بليون ريال"، مشيراً إلى تأكيدات خادم الحرمين في الاستمرار في المشاريع التنموية.
وأوضح أن الإنفاق الحكومي يشكل عنصراً هاماً في تكوين الإنفاق العام اقتصادياً، "لذلك مساهمة الحكومة وإنفاقها في هذا الجانب مهم، وفي نفس الوقت زاد نصيب القطاع الخاص من المساهمة في هذا الجانب وكذلك قطاع النفط".
وعن موازنة العام المالي المقبل في ظل تراجع أسعار النفط، أكد العساف أن "سياسة المملكة واضحة في هذا المجال، وبنيت على أساس طبيعة إيرادات الحكومة ووضعها، وتم الاعتماد على مصدر أساسي واحد، وهو أنه يجب عدم إنفاق دخل الدولة في ظروف معينة كارتفاع الإيرادات النفطية، ووضع جزء منه جانباً حتى يستخدم عند الظروف الطارئة"، مبيناً أن "حجم الدين العام هذا العام انخفض إلى 44 بليون ريال". وشدد على أن المملكة قادرة على الاستمرار في خطط التنمية.
وحول سؤاله عن عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هو الحال في العديد من الدول، قال: "أولاً، لا يوجد هناك تعريف محدد للصناديق السيادية، ولدينا العديد من الأمثلة من صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية وأخرى تعتمد على صناديق التقاعد وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة وهكذا، وثانياً حتى احتياطياتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي".
وبين الوزير أن الاختلاف هو في أسلوب إدارة الصناديق، موضحاً أن حكومات المملكة المتعاقبة أسست عدداً من الصناديق المختلفة، منها "صندوق الاستثمارات العامة" (أسس العام 1974)، "صندوق التنمية الزراعية"، "صندوق التنمية الصناعية"، "بنك التسليف والادخار" و "الصندوق السعودي للتنمية".
وأعرب العساف عن اعتقاده بأن صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق الأساسي، موضحاً أن "الأسلوب المتبع في الصندوق يخدم اقتصاد المملكة وينمي الإيرادات في الصندوق ويقوم كذلك بأدوار اقتصادية قد لا تكون مالية بحتة مثل سكة الحديد والتحلية وغيرها".
وفي ما يتعلق بالاحتياطيات التي تدار من قبل "مؤسسة النقد العربي السعودي"، بين أن الهدف الأساسي هو العائد المتوقع، مع الحرص على عدم المخاطرة بالأموال العامة، مؤكداً على أن احتياطيات المؤسسة تدار بمهنية عالية.