انطلاق اجتماع وزراء العمل بدول مجموعة العشرين في استراليا

وصل وفد وزارة العمل المشارك في اجتماعات وزراء العمل والتوظيف بمجموعة العشرين إلى مدينة ملبورن الاسترالية أمس، يتقدمهم معالي وزير العمل عادل محمد فقيه، وذلك للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري الذي يبدأ بعد غدٍ الاربعاء 10/9/2014م، وكان في استقبالهم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا نبيل بن محمد آل صالح، وعدد من منسوبي السفارة.
ويستمر اجتماع وزراء العمل بمجموعة العشرين والذي يعقد بحضور ممثلي المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي، على مدى يومين، حيث سيناقش وزراء الدول الأعضاء سياسات التوظيف لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، وما قامت به دولهم من سياسات وبرامج لتقوية جوانب العرض الخاصة بالاقتصاد وسوق العمل، والتي بدورها تعمل على سد الفجوة القائمة بين التنمية ومعدلات التوظيف، وتبادل الآراء والخبرات حول أفضل السياسات التي تساهم في دفع العجلة الاقتصادية إلى تحقق الشمولية والتوازن والاستدامة.
وسيتوج هذا الاجتماع اللقاءات والاجتماعات التحضيرية للفريق المعني بالتوظيف بمجموعة العشرين، والتي امتدت على طوال العام، حيث سيسفر هذا الاجتماع عن اعلان البيان الوزاري و الذي سيرفع لاجتماع القادة المزمع عقده في 15 نوفمبر المقبل.
ورحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا ونيوزيلاندا سعادة الاستاذ نبيل بن محمد ال صالح بزياره معالي وزير العمل والوفد المرافق له الىاستراليا للمشاركة في أعمال اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين.
ونوه السفير آل صالح بأهمية هذا الاجتماع، لما للقضايا والمواضيع التي سيناقشها من ارتباط قوي بدعم الاقتصاد والتنمية الشاملة بدول المجموعة، إضافة إلى إبراز دور المملكة في هذا المجال، متمنياً أن يفضي هذا الاجتماع الى توصيات تحقق ما تطمح اليه هذه الدول من أهداف لتنمية اقتصاداتها وتطوير اسواق العمل ورفع معدلات النمو وتعزيز المشاركة وايجاد فرص العمل وتطوير قدرة الاقتصاد العالمي.
من جهته أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن الاجتماع سيتناول الكثير من الموضوعات الحيوية لأسواق العمل في دول مجموعة العشرين، وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن موضوع التوظيف يعد النقطة الأبرز في نقاشات وزراء العمل، حيث تواجه دول العشرين تحدياً في سد الفجوة بين التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التوظيف والتي اتسعت رقعتها منذ عام 2008م.
وقال الفهيد أن التنمية الاقتصادية ترتبط بعلاقة طردية مع معدلات التوظيف، فكلما زادت التنمية زادت معدلات التوظيف، حيث تساهم تلك المعدلات المرتفعة في زيادة دخل الفرد والطلب الاستهلاكي وحجم استيعاب السوق للعمالة، والتي من شأنها تزيد من التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التوظيف وحجم سوق العمل بشكل متواصل.
وأكد الفهيد على أن رسم السياسات والبرامج تساعد على تقوية جوانب العرض الخاصة بالاقتصاد وسوق العمل، والتي بدورها تعمل على سد الفجوة القائمة بين التنمية ومعدلات التوظيف، إلى جانب دفع العجلة الاقتصادية التي تحقق الشمولية والتوازن والاستدامة، مشيراً إلى ضرورة تكامل أدوار التوظيف والتعليم وسياسات الحماية الاجتماعية.
وذكر الفهيد أن اجتماع وزراء العمل في دول مجموعة العشرين، يشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات، ونقاش السياسات والاجراءات المتخذة في كل دولة، مشيراً إلى أن المملكة ستستعرض ما قامت به من برامج ومبادرات خلال السنوات الماضية لإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل وزيادة معدلات التوظيف، وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية.