الرياض: مؤتمر «يورومني» يركز على دور الصكوك والسندات في تطوير رأس المال

أعلن وزير المال السعودي إبراهيم العساف أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والجهود الدولية الحثيثة للنهوض بالتعافي الاقتصادي وتعزيز استقراره واستدامته، أسفرت عن تحسن أوضاع أسواق المال، إلا أن معدلات النمو ما زالت دون المستوى المأمول، خصوصاً في الدول المتقدمة.
وأكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «يورومني» الذي عقد في الرياض أمس أن «اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، والتي عُقدت أخيراً في واشنطن، شددت على الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستدام، إضافة إلى إدراك الدور البارز الذي تلعبه السياسات النقدية التيسيرية في تعزيز التعافي الاقتصادي ودعم النمو العالمي، على رغم القلق من أن استخدامها لفترات طويلة قد يحدث آثاراً سلبية على الدول الأخرى».
ويركز المؤتمر هذه السنة على دور الصكوك والسندات في تطوير أسواق رأس المال، بعدما تسارعت وتيرة إصدارها عام 2012 وهذه السنة.
وأضاف العساف: «لذلك خلصت النتائج إلى ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على مواصلة التعافي من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات على مستوى سياسات المالية العامة والقطاع المالي والسياسات الهيكلية، مع ومراعاة أبعادها على الاقتصادات الأخرى». وقال: «على رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، يتسم اقتصاد المملكة بالاستقرار السياسي والأمني والمالي، بفضل جهود القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز».
وتابع: «اقتصاد المملكة نما العام الماضي بمعدل حقيقي يقارب سبعة في المئة مدعوماً بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل تجاوز سبعة في المئة، والمملكة مستمرة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية». وأكد أن «المملكة عملت على تهيئة البيئة المناسبة لاستدامة التمويل وبأسعار تنافسية وتوجيه فائض إيرادات الموازنة إلى تعزيز احتياطات الدولة وخفض حجم الدين العام الذي بلغ 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي» وزاد: «تعمل المملكة على تطوير السوق المالية وتنظيمها وتشجيع طرح مزيد من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة».
وزير الإسكان
واعتبر وزير الإسكان شويش الثنيان أن «التمويل في قطاع الإسكان يُعتبر أمراً محورياً سواء أكان تمويلاً عاماً توفره الدولة من خلال المؤسسات الحكومية المعنية، مثل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، أم تمويلاً خاصاً يوفره القطاع المصرفي». ولفت إلى أن «الإقراض الإسكاني المصرفي لا يتجاوز اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما بين 32 و55 في المئة في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها».
وأضاف: «تولي الوزارة اهتماماً خاصاً للشراكة مع القطاع الخاص الذي تُعتبر مشاركته من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، ولذلك تبنت الوزارة توجهاً استراتيجياً تلعب الحكومة من خلاله دور المنظم والضابط لقطاع الإسكان وتهيئة الوضع الملائم للقطاع الخاص لأداء دور فعال».
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن سليمان الجاسر في كلمته أن «حزمة السياسات الاقتصادية في المملكة تتألف من ثلاثة عناصر هي السياسة المالية، وتديرها معظم الأحيان وزارة المال، والسياسة النقدية وتديرها مؤسسة النقد العربي السعودي، أي «المركزي» السعودي، إلى جانب سياسة التكيف الهيكلي التي تهتم بها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية».
وأكد أن «المملكة بصفتها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط ولديها أكبر سوق محلية في المنطقة، يتحتم عليها حماية اقتصادها من تقلبات أسواق النفط العالمية، إذ لا نريد أن نكرر خطأ الدول الأخرى التي يعتمد اقتصادها على موارد طبيعية».
وأكد أن «التحدي الأبرز يتمثل في سُبل رفع مستوى الإنتاجية في اقتصادنا وضمان زيادة كفاءة توزيع مواردنا بين أوجه استخداماتها، بما يكفل توجيه تلك الموارد وتوظيفها في المجالات التي تحقق فيها أقصى قدر من الإنتاجية».
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني أن «دول المجلس تعمل على إرساء إطار مشترك لتحقيق الاستدامة المالية من خلال العمل على توحيد السياسات المالية والنقدية وتعزيز تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها».
وأعلن محافظ «الهيئة العامة للاستثمار» السعودية عبد اللطيف العثمان أن الهيئة تولي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى وتعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لافتاً إلى أنها تصمم مبادرات ستساعد على نمو هذه المنشآت وتطورها خصوصاً أنها تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن برامج الهيئة تتضمن خلق فرص عمل، ما يُعتبر تحدياً كبيراً في ظل وجود اليد العاملة الأجنبية بأعداد كبيرة ساهمت في اختلال توازن سوق العمل. وأوضح أن الهيئة تولي موضوع التدريب أهمية قصوى إذ أن المملكة تتمتع بكفاءات مؤهلة ساهمت في تطوير الكوادر الوطنية، كما نتطلع إلى أن تساهم الشركات الأجنبية في المملكة في إكساب الشباب السعودي خبرات ومهارات جيدة».
أما رئيس «هيئة السوق المالية» محمد آل الشيخ فأكد أن «دراسة أعدتها الهيئة عن السوق السعودية أظهرت أن تذبذب الأخيرة ليس مختلفاً عن الأسواق الأخرى، وذلك نتيجة صغر حجمها إذ أن نسبة مالكي الأسهم بلغت 45 في المئة من الأفراد و55 في المئة من مؤسسات، في حين بلغت نسبة تداول الأفراد 93 في المئة، ونحن نعمل على معالجة ذلك».
وأشار إلى أن الهيئة تشجع الاستثمار المؤسسي عبر الصناديق والصكوك والسندات، ولكن أبرز المشاكل تتمثل في المضاربة غير النظامية، ونحن نعمل على معالجة ذلك أحياناً».