"الداعي" إلى نقل قبر الرسول يظهر بعد صمت

نفى عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، مزاعم الصحف البريطانية وتحديداً الإندبندنت حول إخراج القبر النبوي عن المسجد وكذلك الحجرة النبوية أو هدمها، وقال في ردٍ على سؤال أحد الحاضرين في مجلس العلم الأول حول دراسته التي توصي بنقل قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- من موقعه الحالي إلى مقبرة البقيع وعن صحة ما أشارت إليه صحيفة 'الإندبندنت' البريطانية؟.
وقال 'أعوذ بالله من غضب الله سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم ما ذكر أخونا أنه نقل عني في بعض وسائل الإعلام وفي صحيفة 'الإندبندنت' عن بحث لي بعنوان: 'عمارة مسجد النبي عليه السلام، أنني أوصي بنقل الحجرة النبوية أو هدمها أو نقل رفات النبي إلى البقيع هذا قول باطل لم أقله ولا يصح لي أن أقوله ولا لغيري أن يقوله بل هو قول كذب باطل مفترى ولا نقول إلا سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم'.
واستطرد الشبل 'النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن حيث مات، هذا المكان الذي يدفن فيه كل نبي، ولهذا لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم أين يدفن نبينا بعد أن مات قال قائل منهم ننقله الى البقيع ومنهم من قال يدفن لوحده، فجاءهم أبو بكر رضي الله عنه وقال إني سمعت النبي يقول يدفن النبي حيث مات ورفعوه ورفعوا فراشه ودفنوه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة حيث مات.
وأشار: 'ولا يجوز أن يغير هذا بل هذه شريعتنا وسنة نبينا، وما نسب إلي من قول فهذا كذب وتشويش على الأمة وهي سمة أهل الفتن وسمة من يريد أن يشغل الناس بأشياء لينفذوا من خلالها مخططاتهم. وفق "العربية نت".
وبين 'إننا في المملكة مغبوطين على رعاية الحرمين الشريفين وكل ما وجد أعداؤنا وسيلة او مدخلاً ليشوشوا على الناس هذا الامر أذاعوه اثارة للفتنة مرة بعد أخرى'.
هذا وقد اجتاح الساحة العربية والإسلامية فيما مضى غضب عارم حول هذه الدراسة التي رفضتها السعودية معتبرة أنها دراسة باحث وليس قراراً حكومياً.
ونفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان لها، أن ما تم تداوله حول الحجرة النبوية في المسجد النبوي من أحد الباحثين في دراسة خاصة به لا يمثل رأي الرئاسة ولا توجه الدولة، التي تحرص كل الحرص على خدمة الحرمين الشريفين وتعظيمهما، والحرص على عدم المساس بأي شيء مضى عليه العمل، وإنما هو رأي شخصي للباحث ووجهة نظر خاصة به، وقد جرى على ذلك العرف المتبع في الأبحاث العلمية المُحكّمة.