قبل وصولها إلى صالات الأفراح وأماكن التجمعات النسائية .. "الجمارك" تمنع دخول ساعات وأقلام على هيئة كاميرات

كشف صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية عن أن الجمارك منعت خلال الفترة الماضية دخول كاميرات ذات موصفات خاصة على هيئة ساعات يدوية وأقلام ونظارات شمسية يقتنيها بعض عابري المنافذ الحدودية ، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، خشية تداولها وانتشارها وإساءة استخدامها، موضحاً أن الجمارك تمنع دخول هذه الأصناف انطلاقاً من مسؤولية الجمارك السعودية في المنافذ الحدودية الرسمية بالإشراف على حركة دخول وخروج وعبور البضائع والخدمات والأفراد من والى المملكة بحكم موقع المنافذ الجمركية على حدود المملكة البرية وفي الموانئ البحرية والجوية وكونها الجهة الحكومية الأولى التي تتولى معاينة الإرساليات الواردة والصادرة .
وأضاف :" خول نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/41" وتاريخ 3/11/1423ه الجمارك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البلد والاقتصاد الوطني والمجتمع وذلك بمنع دخول البضائع الممنوعة والمقيدة والمخالفة أو خروجها أو عبورها ,وهذا ينطبق على منع دخول ساعات الكاميرا حيث تم إبلاغ جميع المنافذ الجمركية بمنعها ومنع الأصناف المماثلة لها التي ترد على شكل كميرا أقلام أو نظارات شمسية".
وأشار إلى انه تم حجز عدد من هذه الأصناف نتيجة لتطبيق الجمارك ، نظام إدارة المخاطر وذلك بالاستفادة من البيانات المتوفرة في نظام الجمارك الآلي "نبراس" الذي يعطي الجمارك إمكانيات كبيرة لعمل تقارير مرنة وذكية من خلال استقراء تلك البيانات وتاريخ الإرساليات السابقة وتاريخ كل من المستورد والمصدر والمسافرين وبلد المنشأ والمخلص وعدد مخالفاتهم ونوعها , ووضع مؤشرات للخطورة لاستهداف المخالفين وضبطهم، إضافة فراسة المفتش الجمركي لملاحظة المسافرين والاشتباه في المخالفين.
وعن الآلية التي تتبعها الجمارك للتصدي لهذه الشحنات ومنع دخولها أراضي الوطن، وتحديداً ما يتم شراءه عن طريق الانترنت ووصوله عبر شركات النقل والشحن ، قال الخليوي "يتم إجراء المعاينة والتفتيش للشحنات الواردة للشركات والمؤسسات وشركات النقل وكذلك الأمتعة الشخصية ، وفيما يخص ما يرد عن طريق شركات الشحن فإنه يتم تفتيشها بدقة وتتم الاستعانة بأجهزة الفحص الإشعاعي التي تمكن الموظف المختص من الكشف على محتويات الحاوية دون الحاجة إلى تفريغ محتوياتها فيما يخص الحاويات المتماثلة, حيث يتم فتح حاوية واحدة أو اثنتين مثلا من عشر حاويات للمعاينة والكشف للتأكد من أن البضاعة غير مغشوشة أو مقلدة أو ممنوعة , ثم تتم المعاينة بالجهاز لباقي الحاويات المماثلة إذا كانت في إرسالية واحدة لتسهيل وانسيابية العمل وسرعة فسح البضائع، إضافة إلى تدقيق التفتيش على المشبوهين وفقا لمؤشرات الخطورة المُشار إليها في الإجابة السابقة" .
وكانت المخاوف قد سرت وانتشرت عن نوع من الساعات وأقلام مزودة بكاميرا يرتديها البعض تثير قلق شريحة كبيرة من النساء وبالذات من يرتدن صالات الأفراح والمناسبات الخاصة, وتداولت النساء في مجالس أقاويل تؤكد وجود هذه النوعية في المملكة وإمكانية ارتدائها بكل يسر وسهولة ودون وجود أي شكوك تثير المراقبات والمفتشات اللاتي يقفن عند المدخل لتفتيش المدعوات بصالات الأفراح , حيث أن التفتيش يقتصر على الهواتف المحمولة والكاميرات فقط .
وقالت " أم عبد الله " مفتشة أمن تعمل بصالات الأفراح إن المؤسسة الأمنية التي تتبع لها لم تبلغ حارسات الأمن عن التصدي لوجود مثل هذه الساعات حتى أصحاب الأفراح الذين يستأجرون الصالات الكبيرة لم يطلبوا من المؤسسات والشركات الأمنية منع دخول هذه الساعات , بيد أن حديث الشارع النسائي والمجتمع مؤخراً كان عن وجودها.
وأضافت " ام محمد " وهي مفتشة أمن بذات المؤسسة أن التعليمات التي يتلقينها من المسؤولين وأصحاب الأفراح هي منع الهواتف ذات الكاميرا للتصدي لتصوير خصوصيات النساء وأصحاب حفلات الزواج ومن ثم نشرها عبر البلوتوث أو الوسائل الالكترونية واستخدامها للإساءة بأصحابها
وأكدت المعلمة " ف. ن" أن الأحاديث المتداولة تؤكد وجود مثل هذه الساعات بدول الجوار وإمكانية تسريبها لداخل المملكة ,خصوصاً وأن الدول المجاورة بها حرية وانفتاح لتواجد مثل هذه التقنيات الإلكترونية وسهولة التنقل السريع بين مواطني دول الجوار ومواطني المملكة قد يسهل دخولها أثناء لبسها.
ومن جانبه طمأن العميد يوسف القحطاني الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين وخصوصاً النساء بأن هناك فرقاً من البحث والتحري، تتحرى بدقه عن وجود مثل هذه الممنوعات للتعامل معها وفق الأنظمة وحسب جهة الاختصاص.
وأضاف أن أقسام الشرط بالمنطقة الشرقية لم تسجل أي بلاغات حتى الآن بشأن وجود مثل هذه الساعات , مؤكداً أن من تضبط بحوزته سوف تطبق عليه الأنظمة والإجراءات المنصوص عليها .