حذرت الجهات الرسمية والرقابية السعودية أخيراً، من تسلل أجهزة الصواعق الكهربائية إلى البلاد، كما نبهت الجهات الجمركية بالمنافذ (الجوية، البحرية، البرية) إلى منع إدخال أجهزة التنصت والتجسس التي تأتي على شكل أقلام ومفاتيح مركبات، وكذلك أجهزة فك شفرات لاسلكياً. وأفاد تعميم صادر من الجمارك (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن جمرك البطحاء حرر واقعة بمحضر ضبط بعد قيام قائد مركبة من نوع «كابريس شفروليه» ومرافقه بمحاولة تهريب صاعق كهربائي إلى داخل البلاد، ملفوف بقطعة قماش صفراء اللون مخبأ في داخل «فلتر الهواء» لماكينة السيارة. وأبان التعميم أن التعليمات تقتضي بحظر دخول أجهزة الصواعق الكهربائية، إذ جرى إبلاغ جميع مفتشي المنافذ بمنع دخول مثل هذه الأنواع من الأجهزة والتفتيش الدقيق عليها. وشددت مصادر مطلعة ل«الحياة» على ضرورة تحديث إجراءات التدقيق والتفتيش على المنافذ كافة، من أجل حماية المملكة والاقتصاد الوطني والمجتمع من هذه المنتجات الخطرة، من خلال فرض عقوبات رادعة على المتورطين فيها. وكشفت المصادر أنه تم حجز عدد من هذه الأصناف خلال الأيام الماضية، نتيجة لتطبيق الجمارك نظام إدارة المخاطر، وذلك بالاستفادة من البيانات المتوافرة في نظام الجمارك الآلي «نبراس» الذي يعطي الجمارك إمكانات كبيرة لإجراء تقارير مرنة وذكية من خلال استقراء تلك البيانات وتاريخ الإرساليات السابقة وتاريخ كل من المستورد والمصدر والمسافرين وبلد المنشأ والمخلص وعدد مخالفاتهم ونوعها ووضع مؤشرات للخطر لاستهداف المخالفين وضبطهم. وشددت المصادر ذاتها على أن الجمارك السعودية في المنافذ الحدودية الرسمية وضعت ضوابط كفيلة بوأد أي محاولة في مهدها، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها المتمثلة في الإشراف على حركة دخول وخروج وعبور البضائع والخدمات والأفراد من وإلى المملكة بحكم موقع المنافذ الجمركية على الحدود البرية وفي الموانئ البحرية والجوية وكونها الجهة الحكومية الأولى التي تتولى معاينة الإرساليات الواردة والصادرة. وأكدوا على أهمية اتخاذ احتياطات جديدة، للحد من دخول البضائع الممنوعة والمقيدة والمخالفة أو خروجها أو عبورها من خلال المنافذ البحرية والجوية والبرية، مثل ساعات الكاميرا. وقالوا : «إن على الجهات المختصة اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن من طريق إبلاغ جميع المنافذ الجمركية بمنعها ومنع الأصناف المماثلة لها التي ترد على شكل كاميرا أقلام أو نظارات شمسية». وتحركت الجهات المختصة لفرض رقابة مشددة على محال الاتصالات في المناطق كافة، عقب ضبطها في مايو الماضي على نحو 32 جهاز تنصت على المكالمات السرية والتجسس في محافظة الطائف، عبارة عن سماعة أذن صغيرة مع جهاز موصل بسلك دائرة إلكترونية (بلوتوث) يستخدم عن بعد، وأكدت الجهات المختصة على جميع المنافذ منع دخول مثل هذه الأجهزة. وكان رئيس الغرفة التجارية في محافظة الطائف نايف العدواني أبلغ «الحياة» في وقت سابق بورود مخاطبات من وزارة التجارة، موجهة إلى وزارة الداخلية في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم التعميم على محال بيع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بعدم البيع، أو الإتجار في هذه الأجهزة، والتقيد والامتثال للأوامر الصادرة في هذا الشأن. في حين أكد قانونيون ل «الحياة» أن الأجهزة الأمنية تعمد إلى إحالة المتورطين في مثل هذه القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإقامة أدلة الاتهام ضدهم، ومن ثم إصدار عقوبات رادعة لهم من طريق القضاء، لافتين في الوقت ذاته إلى عدم وجود غرامات أو عقوبات محددة في هذا الشأن، إذ يتم تركها لاجتهاد القاضي بحسب نوع الجريمة وخطورتها.
