وزير العدل العراقي: وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 سجناء سعوديين

قال وزير العدل العراقي حسن الشمري، إن عدد السجناء السعوديين في سجون العراق يصل إلى قرابة 70 شخصًا، بينهم خمسة محكوم عليهم بالإعدام، كاشفًا في الوقت ذاته عن أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين "العرب" متوقف بشكل مؤقت.
واتهم "الشمري" في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، بعض القادة والمسؤولين الأمنيين وزارة الداخلية العراقية بالتواطؤ في أزمة هروب السجناء من المعتقلات العراقية، مؤكدًا أن السجون لا تدار فقط من قبل وزارة العدل "فوزارتنا مهمتها مدنية إدارية بحتة لا تتناول شؤونًا أمنية، لا داخل السجن ولا خارجه" بحسب قوله.
و وفق "عاجل" أضاف أن عمليات الهروب والتهريب تتحملها الجهة المنوط بها حماية السجن "خاصة أن هذه الحوادث ليست حوادث تهريب سجناء فحسب، وإنما هي حوادث هجوم عنيفة حصلت من خارج السجن، وكان المفروض أن تقوم القوات الأمنية بالتصدي لتلك المجاميع المسلحة في قضية تهريب السجناء من سجن أبو غريب".
وعن خطط تأمين تلك السجون قال "الشمري": إن من ضمن الخطط أكملنا قبل يومين إفراغ سجن أبو غريب، وأغلقناه بشكل نهائي، ونقلنا جميع السجناء إلى سجون إقليم كردستان (سجني سوسة وجمجمان) وإلى بعض سجون وسط العراق وبغداد، أما سجن التاجي فإننا لا نستطيع القيام بموضوع نقل السجناء منه، لكن خصصناه للمدانين بجرائم جنائية، وسنفرغه من جميع المدانين بالإرهاب".
وكان سفير خادم الحرمين الشريفين بالأردن الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، طالب في وقت سابق، بنقل السجناء السعوديين في سجون بغداد إلى سجون كردستان العراق، أو تجميعهم في أحد السجون المركزية ببغداد، وذلك من أجل تسهيل عملية متابعتهم وزيارتهم وتقصي أمورهم، في الوقت الذي تنتشر فيه أنباء عدة عن تعرض السجناء السعوديين لعمليات تعذيب ممنهجة داخل السجون العراقية.
فيما شهد عدد من سجون العراق، مؤخرًا، عمليات هروب جماعي منظمة للمساجين، تبادل فيها عدد من المسؤولين الاتهامات بالوقوف وراء الحادث والضلوع فيه، وهو ما أسفر عن إغلاق سجن "أبو غريب" الشهير، الذي شهد عمليات التعذيب المعروفة التي قامت بها القوات الأمريكية بحق المواطنين العراقيين عقب سقوط نظام صدام حسين.