مجلس الشورى: رفع رأسمال "التسليف" إلى 16 مليار .. وضوابط لعلاوة إصدار الشركات قبل الطرح للاكتتاب

أوصى مجلس الشورى السعودي اليوم بزيادة رأسمال بنك التسليف والإدخار إلى 16 مليار ريال، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لدخل للمستفيدين من خدمات البنك في مسعى يهدف إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة، كما أوصى بإضافة مادة في نظام السوق المالية تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد أن اتضح للجنة خلو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية.
وجاءت هذه التوصيات في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس حيث تمت مناقشة عدة مواضيع من بينها مواد مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي التي بدأ المجلس في بحثها في جلسة ماضية .
وأفاد الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع في بداية المناقشة لنص المواد المتبقية من قبل رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي سمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود من المادة الرابعة عشرة إلى المادة الثامنة عشرة الأخيرة ، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم الموضوعات المتعلقة بالنظام وأهمية إيجاده على صعيد العمل الأكاديمي بالمملكة. وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم حول مشروع النظام في جلسة مقبلة بإذن الله.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة قدمها رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تربية النحل في المملكة, ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام الذي يهدف لإيجاد قواعد وضوابط تسهم في تطوير ممارسة هذه المهنة.
وأبان أمين عام مجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز التويجري بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1427 / 1428 ه، ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على توصيات اللجنة وهي أن على وزارة النقل سرعة إنجاز ما تضمنته الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى رقم ( 37 / 43 ) وتاريخ 15 / 10 / 1422 ه المؤكد عليه في الفقرة ( الأولى ) من قرار المجلس رقم ( 15 / 34 ) وتاريخ 18 / 8 / 1427 ه بشأن استكمال الإستراتيجية الوطنية للنقل ونصها "استكمال الإستراتيجية الوطنية للنقل لتحقيق التكامل بين عناصر شبكة النقل من طرق وسكك حديد وخطوط بحرية وجوية وموانئ ومطارات ولتشمل ربط التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والصناعية ومناطق الخدمات المعدنية ودراسة وسائل تمويل إنشاء هذه الشبكة والنظر في إسناد مهام النقل إلى جهة واحدة مختصة تقوم بالتخطيط والتنظيم بطريقة تكاملية تستوعب مختلف أنماطه".
وتضمنت التوصيات أن تقوم وزارة النقل بسرعة إنجاز الخطة الشاملة للنقل وفقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء 149 وتاريخ 6 / 6 / 1426 ه. واستمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية قدمها رئيس اللجنة حسن بن عبد الله الشهري بشأن ملحوظات الأعضاء على التقريرين السنويين للبنك السعودي للتسليف والادخار للعامين الماليين 1426 / 1427 ه و 1427 / 1428 ه.
ووافق المجلس بالأغلبية على توصيات اللجنة برفع الحد الأدنى لدخل المستفيد ورفع رأسمال البنك ليصبح رأسماله 16 مليار ريال امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين ومنح مجلس إدارة البنك الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة إداريا ومالياً وفنياً ليستطيع البنك مواجهة مسؤولياته الجديدة والإسراع في إصدار بقية اللوائح المكملة لنظام البنك الجديد. وأشار أمين عام مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع لتقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية حسن بن عبد الله الشهري بشأن مقترح لتعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وفق المادة 23 من نظام المجلس. وأوصت لجنة الشؤون المالية بإضافة مادة في نظام السوق المالية تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد أن اتضح للجنة خلو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية.
كما دعت اللجنة , وفقا لما ظهر لها أن الشركات المراد الإعلان عن الاكتتاب بأسهمها بعلاوة إصدار لا تُظهر في نشرة الاكتتاب أي معلومات تفصح عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار، إلى ضرورة تعريف المكتتب بالطريقة التي استخدمت في تقييم الشركة لتحديد مبلغ علاوة الإصدار وذلك بإضافة مادة في نظام السوق المالية تلزم الشركات بالإفصاح في نشرة الاكتتاب عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار، وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
من جهة أخرى، أحاط الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس في مستهل جلسة المجلس اليوم بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة في مجابهة "انفلونزا الخنازي" التي تجتاح عدداً من المناطق في العالم .
وأوضح رئيس مجلس الشورى أنه حرصاً من المجلس في التعامل مع الأمور التي تهم الوطن والمواطن بشكل خاص ، فقد رغب المجلس في معرفة ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة للوقاية من هذا المرض العالمي الآخذ في الانتشار.
وأفاد أنه تم الاتصال بالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة للاستيضاح حول هذا الأمر فشرح ما تم اتخاذه من إجراءات للوقاية من هذا المرض في منافذ المملكة ومن استعداد في مستشفياتها، كما زار الدكتور خالد بن علي الزهراني وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي والدكتور زياد بن أحمد ميمش مدير عام الطب الوقائي والتوعية الصحية بالشؤون الصحية للحرس الوطني المجلس وبينا ما تم اتخاذه من إجراءات تتلخص في إصدار دليل إرشادي لمقدمي الخدمة الصحية حول المرض، والبدء في تطبيق إجراءات احترازية في المنافذ والمطارات الدولية للمملكة من ضمنها استخدام الكاشف الحراري لفحص القادمين من المناطق الموبوءة وتطبيق إجراءات الصحة العالمية في حالة اكتشاف أي حاله، وما تقوم به وزارة الصحة من جهود في الترصد الوبائي لمتابعة أي حالة مشتبهة وقدرتها في التعامل معها، إضافة إلى الترصد المخبري عن طريق مختبر الوزارة ومختبر تابع للشؤون الصحية بالحرس الوطني يعدان من أحدث المختبرات وتوفير العقاقير المضادة للفيروس والألبسة الواقية للتعامل مع هذا المرض.