مجلس الشورى / جلسة

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مواد مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي التي بدأ المجلس في بحثها في جلسة ماضية .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع في بداية المناقشة لنص المواد المتبقية من قبل رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي سمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود من المادة الرابعة عشرة إلى المادة الثامنة عشرة الأخيرة ، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم الموضوعات المتعلقة بالنظام وأهمية إيجاده على صعيد العمل الأكاديمي بالمملكة .
وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم حول مشروع النظام في جلسة مقبلة بإذن الله.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة قدمها رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تربية النحل في المملكة , ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام الذي يهدف لإيجاد قواعد وضوابط تسهم في تطوير ممارسة هذه المهنة .
وأبان معالي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز التويجري بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1427 / 1428 ه، ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على توصيات اللجنة وهي أن على وزارة النقل سرعة إنجاز ما تضمنته الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى رقم ( 37 / 43 ) وتاريخ 15 / 10 / 1422 ه المؤكد عليه في الفقرة ( الأولى ) من قرار المجلس رقم ( 15 / 34 ) وتاريخ 18 / 8 / 1427 ه بشأن استكمال الاستراتيجية الوطنية للنقل ونصها // استكمال الاستراتيجية الوطنية للنقل لتحقيق التكامل بين عناصر شبكة النقل من طرق وسكك حديد وخطوط بحرية وجوية وموانئ ومطارات ولتشمل ربط التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والصناعية ومناطق الخدمات المعدنية ودراسة وسائل تمويل إنشاء هذه الشبكة والنظر في إسناد مهام النقل إلى جهة واحدة مختصة تقوم بالتخطيط والتنظيم بطريقة تكاملية تستوعب مختلف أنماطه// .
كما تضمنت التوصيات ان تقوم وزارة النقل بسرعة إنجاز الخطة الشاملة للنقل وفقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء 149 وتاريخ 6 / 6 / 1426 ه.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية قدمها رئيس اللجنة حسن بن عبد الله الشهري بشأن ملحوظات الأعضاء على التقريرين السنويين للبنك السعودي للتسليف والادخار للعامين الماليين 1426 / 1427 ه و 1427 / 1428 ه.
ووافق المجلس بالأغلبية على توصيات اللجنة برفع الحد الأدنى لدخل المستفيد ورفع رأسمال البنك ليصبح رأسماله 16 مليار ريال امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين ومنح مجلس إدارة البنك الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة إداريا ومالياً وفنياً ليستطيع البنك مواجهة مسؤولياته الجديدة والإسراع في إصدار بقية اللوائح المكملة لنظام البنك الجديد.
وأشار أمين عام مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع لتقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية حسن بن عبد الله الشهري بشأن مقترح لتعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وفق المادة 23 من نظام المجلس.
وأوصت لجنة الشؤون المالية بإضافة مادة في نظام السوق المالية تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد أن اتضح للجنة خلو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية.
كما دعت اللجنة , وفقا لما ظهر لها أن الشركات المراد الإعلان عن الاكتتاب بأسهمها بعلاوة إصدار لا تُظهر في نشرة الاكتتاب أي معلومات تفصح عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار، إلى ضرورة تعريف المكتتب بالطريقة التي استخدمت في تقييم الشركة لتحديد مبلغ علاوة الإصدار وذلك بإضافة مادة في نظام السوق المالية تلزم الشركات بالإفصاح في نشرة الاكتتاب عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار، وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
// انتهى // 1851 ت م