«الشورى» يطالب بوضع معايير ل«علاوات الإصدار»

وافق مجلس الشورى أمس على رفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى 16 بليون ريال، وزياة الحد الأدنى لدخل المستفيد، ومنح مجلس إدارة البنك الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة إدارياً ومالياً وفنياً، ليستطيع مواجهة مسؤولياته الجديدة.
وطالب المجلس خلال جلسته ال 19 أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ بالإسراع في إصدار بقية اللوائح المكملة للنظام الجديد للبنك.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي في تصريح أمس، أنه تمت مناقشة مقترح لتعديل نظام هيئة السوق المالية، بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار، وفق المادة ال 23 من نظام المجلس.
وكانت لجنة الشؤون المالية بالمجلس أوصت بإضافة مادة في نظام السوق المالية، تضع الإطار العام للأسس التي تجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد أن اتضح للجنة خلو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقويم عادل للشركة وأدائها، يمثل قيمتها الحقيقية.
كما دعت اللجنة الشركات المراد الإعلان عن الاكتتاب في أسهمها إلى ضرورة تعريف المكتتب بالطريقة التي استخدمت في تقويم الشركة، لتحديد مبلغ علاوة الإصدار، وذلك بإضافة مادة في نظام السوق المالية، تلزم الشركات بالإفصاح في نشرة الاكتتاب عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار.
وعلى صعيد آخر، استكمل مجلس الشورى مناقشة مواد مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الذي بدأ المجلس في بحثها في جلسة ماضية، وتناول الأعضاء في مداخلاتهم المواضيع المتعلقة بالنظام، وأهمية إيجاده على صعيد العمل الأكاديمي في المملكة.
وقال الدكتور عبدالله بخاري إن ما تحقق لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن من مكانة علمية مرموقة، يعود لاهتمامها منذ وقت مبكر بهذا الأمر، ما يحتم على اللجنة إعادة النظر في مواد النظام، لتهيئتها لإيجاد واقع أكاديمي علمي جديد.
ثم استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، التي قدمها رئيس اللجنة المهندس محمد القويحص بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تربية النحل في المملكة، ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام، الذي يهدف لإيجاد قواعد وضوابط، تسهم في تطوير ممارسة هذه المهنة، وسيرفع المجلس، بحسب نص نظامه، مشروع النظام لخادم الحرمين الشريفين.
وكان أعضاء المجلس صوّتوا بالموافقة على إسراع وزارة النقل في استكمال الاستراتيجية الوطنية للنقل، لتحقيق التكامل بين عناصر شبكة النقل من طرق وسكك حديد وخطوط بحرية وجوية وموانئ ومطارات.
وتشمل الاستراتيجية ربط التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والصناعية ومناطق الخدمات المعدنية، ودرس وسائل تمويل إنشاء هذه الشبكة، والنظر في إسناد مهام النقل إلى جهة واحدة مختصة، تقوم بالتخطيط والتنظيم بطريقة تكاملية تستوعب مختلف أنماطه.