الشورى يصوت على تعديل مواد نظام الحراسة الأمنية المدنية

يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل للمرة السادسة على التوالي على تعديل بعض مواد نظام الحراسة الأمنية المدنية والمقدم من اللجنة الأمنية بالمجلس.
وقد تم سحب تعديل بعض مواد النظام للمرة الخامسة من جدول أعمال المجلس، وقال رئيس اللجنة الأمنية عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق في تصريح سابق ل«عكاظ»: إننا في اللجنة الأمنية لم نبلغ عن سبب سحب المشروع من جدول أعمال المجلس بالرغم أنه أدرج وقد تناقلته وسائل الإعلام عبر الموقع الرسمي للمجلس.
وأضاف: لا أعتقد أن سبب سحب المشروع يعود لضيق الوقت لأن الشورى يبدأ جلسته مبكرا وينتهي متأخرا وأن هناك وقتا لاستيعاب هذا المشروع الذي تكرر سحبه من أعمال المجلس.
وبين أبو ساق أن الشورى عندما ساهم في حصر وظائف الحراسات الأمنية على السعوديين أدى ذلك لتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة.
كما يناقش المجلس زيادة المخصصات المالية للعاملين في السلك الدبلوماسي في الخارج نتيجة للارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وشمولهم بالتأمين الطبي، وطالبت اللجنة بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والتعليم العالي فيما يخص مشكلات المبتعثين السعوديين، لتتعامل الملحقيات الثقافية وأقسام شؤون السعوديين في السفارات مع شكاوى المبتعثين وقضاياهم بسرعة ودقة وموضوعية.
كان ذلك ضمن توصيات اللجنة على تقرير وزارة الخارجية السنوي للعام المالي 1433/1434ه، تحثها على الاستفادة من الخبرات التراكمية للسفراء السعوديين المتقاعدين، ورأت اللجنة إمكانية النظر في آلية لتمتين علاقتهم بالوزارة أو بالمعهد الدبلوماسي ليشكلوا مجتمعين بيت خبرة.
وطالبت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس بسعي الوزارة لاستكمال البنى التحتية من أجل تفعيل الدبلوماسية العامة والوصول بها إلى تخصيص وكالة للدبلوماسية العامة ضمن هيكلة الوزارة الجديدة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الثاني وهو للعام المالي 1433/1434ه، كما يصوت على توصيات تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي للعيون، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح العضو محمد أبوساق تعديل بعض مواد نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
من ناحية أخرى، يكون الشورى بعد غد الاثنين لجانه ال13 المتخصصة ويسمي رؤساء اللجان ونوابها كما يصوت على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة، بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه.