أكدت دراسة سعودية ديموغرافية حديثة، أن قطاع البلديات يواجه عدداً من التحديات، مثل تنامي الطلب على التجهيزات والمرافق والخدمات البلدية، نتيجة زيادة معدل نمو السكاني وتركزه في المراكز الحضرية والمدن الرئيسية ، وحاجة معظم قرى المملكة وهجرها إلى خدمات متزايدة، بسبب نموها المتواصل، علاوة على تحديات تتعلق بتوافر المعلومات والبيانات الإحصائية البلدية وتكاملها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تجهيزات مرافق وخدمات بلدية وتشغيلها وصيانتها. وأشارت الدراسة التي حملت عنوان (نحو مدن سعودية تحقق التنمية المستدامة)، التي أعدها الدكتور سمير جميل غازي، إلى تحول كبير في سكن السعوديين ومنطقة إقامتهم، مقارنة بما كان عليه قبل 18 عاما، حيث أكدت أن 75 في المائة من إجمالي السكان يعيشون في مدن صغيرة وكبيرة، ويشكل سكان المدن الكبيرة، التي يسكنها أكثر من 750 ألف نسمة، نحو 8,44 في المائة من إجمالي السكان، مما يعكس تحولاً ظاهراً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 18 عاماً. وبسبب ما تحقق من إنجازات تنموية ، تحول الاهتمام نحو توفير مستويات ملائمة من التجهيزات الأساسية والخدمات للمدن الصغيرة والمجمعات القروية في مناطق المملكة المختلفة، مما ساعد في التخفيف من هجرة وانتقال السكان إلى المدن الرئيسة. وفي فترة زمنية قصيرة، استطاعت المملكة توسيع نطاق الطابع الحضري ليشمل معظم أجزائها، مما حقق حصول 80 في المائة من سكانها على تجهيزات أساسية ومرافق حديثة وخدمات، مما يعكس إنجازاً متميزاً في المساحة الجغرافية الشاسعة والطبوغرافية القاسية للمملكة. وذكرت الدراسة أن أهداف الاستراتيجية العمرانية الوطنية، تتمثل في تحقيق التوزيع المتوازن للسكان على رقعة المملكة، العمل على تجنب النتائج السلبية للنمو المتزايد في حجم المدن الكبرى، الاستغلال الأمثل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة القائمة، توجيه وتدعيم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة، كما أكدت الدراسة على ضرورة الأخذ بمحاور التنمية المستدامة، كمدخل أكثر شمولية لنشر التنمية العمرانية المتوازنة والتعجيل بتحقيق التكامل بين مختلف مناطق المملكة، وعلى تهيئة وتدعيم تطوير المدن المتوسطة والصغيرة، كمراكز نمو تعمل على تحقيق التنمية المتوازنة .
