المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية يعد قطاع البلديات من القطاعات الهامة لطبيعته الحيوية وعلاقته المباشرة وغير المباشرة بالمواطنين وما يقدمه من خدمات تمتد لكافة القرى والمدن في ربوع بلادنا المباركة. ويهدف التطوير في مجال العمل البلدي إلى تلبية الاحتياجات المستقبلية لأبناء الوطن من الخدمات البلدية واستيعاب كافة المستجدات والإفادة منها في تحقيق أعلى معايير الجودة في هذه الخدمات. ومن ثم فإن مسيرة التطوير تتواصل بصفة مستمرة ودون توقف نظراً لتزايد هذه الاحتياجات بتزايد عدد السكان والنمو العمراني وكذلك التطور الهائل في وسائل وتقنيات الارتقاء بجودة مخرجات العمل البلدي بدءا من القوى البشرية وحتى تقنيات المعلومات والاتصالات مروراً بمعطيات التخطيط العلمي لاستشراف ملامح المستقبل والاستعداد الجيد له بمنظومة من الرؤى والأفكار المبتكرة لتطوير الخدمات البلدية وتوسيع مظلتها وضمان استدامتها وعموم نفعها لكل أبناء المملكة. وترتكز مسيرة التطوير على تحديث الأطر التنظيمية وتبني الإستراتيجيات التي تحقق التكامل والتناغم بين السياسات التي تنتهجها وزارة الشؤون البلدية والقروية وأذرعها التنفيذية الممثلة في الأمانات والبلديات في تقديم أفضل الخدمات البلدية ولاسيما التي تمس حياة الإنسان بصفة مباشرة مثل خدمات النظافة والإصحاح البيئي والرقابة في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء بل وإيجاد آليات لقياس مستوى الأداء في القطاع البلدي وذلك بالاستفادة من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الشأن وتم بالفعل استحداث إدارة متخصصة لقياس جودة مخرجات العمل البلدي والخدمات البلدية عبر تطبيق حزمة من المعايير العالمية والتي تشمل قياس درجة رضا المواطنين عن الخدمات البلدية. واستمراراً لمسيرة التطوير، تبنت الوزارة بالتنسيق مع أمانات المناطق إجراء الدراسات والبحوث العلمية لتطوير معايير المراقبة والمتابعة لمخرجات العمل البلدي وتعزيز إسهامات المواطنين في ذلك عبر المجالس البلدية من خلال صلاحيتها في مراقبة تنفيذ المشاريع البلدية إضافة إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين. ومواكبةً للتطور الهائل في تقنية المعلومات والإمكانات الكبيرة التي أتاحتها ثورة الاتصالات في هذا العصر كان الاتجاه إلى إنشاء نظام المعلومات البلدي الشامل والذي سوف يحقق بمشيئة الله تعالى- بعد تدشينه - نقلة نوعية هائلة في تطوير مخرجات العمل البلدي وفق أرقى المعايير الدولية وبأقل التكاليف وأثمرت جهود التطوير عن تبني الوزارة لعدد من المشاريع الضخمة وفق رؤية واضحة للأولويات وللإحتياجات العاجلة والمستقبلية ومن ذلك الإستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول في جميع القرى والمدن والعمل على إعداد الدراسات الشاملة لتشغيل وصيانة كافة المشاريع الجاري تنفيذها والمزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة،بالإضافة إلى سعي الوزارة الدؤوب لرفع القدرات العملية لإنجاز المهام المتعلقة بكود البناء السعودي وتنفيذ برنامج التطوير الشامل للعمل البلدي وقياس مستوى أداء الأمانات بهدف تحقيق الجودة في جميع الخدمات البلدية، فضلاً عن التطوير المستمر في برامج الوزارة في مجال الإصحاح البيئي وتطبيق الضوابط البيئية على كافة الأنشطة ذات التأثير السلبي على البيئة وكذلك خطط مكافحة آفات الصحة العامة وفقاً للمستجدات العلمية في هذا المجال. وبمشيئة الله تعالى سوف تتواصل مسيرة التطوير والتحديث لمخرجات العمل البلدي بما يرقى إلى تطلعات ولاة الأمر - يحفظهم الله - وبما يحظى برضا المواطنين الذين نتطلع بصدق إلى إسهاماتهم ومشاركتهم في دعم جهود التطوير من أجل خدمات بلدية تعبر عما تنعم به بلادنا المباركة من نهضة ورخاء.
