تصعيد جديد.. إيران تعلن عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

أعلنت إيران، الأحد، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي، في تصعيد يأتي وسط مواجهة مع الغرب بشأن اتفاقها النووي المتداعي.
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، تم جمعه لأول مرة من أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "آي آر-6" يوم السبت.
وأضاف أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بهذا التطور قبل أسبوعين.
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي لتدوير اليورانيوم المخصب إلى مستويات أعلى من النقاء.
وكان اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية دعا إلى أن تصبح فوردو منشأة للبحث والتطوير وحصر أجهزة الطرد المركزي هناك للاستخدامات غير النووية.
وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق أنها تستعد لتخصيب اليورانيوم من خلال سلسلة جديدة مؤلفة من 166 جهاز طرد مركزي متطور من طراز "آي آر-6" في منشأة فوردو تحت الأرض. لكنها لم تكشف عن مستوى التخصيب الذي يمكن الوصول إليه.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأسوشييتدبرس إنها تحققت، السبت، من أن إيران تستخدم نظاما سمح لها بالتبديل بسرعة وسهولة بين مستويات التخصيب.
وفي تقرير للدول الأعضاء، تحدث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن نظام "رؤوس فرعية معدلة"، والذي قال إنه سمح لإيران بضخ الغاز المخصب بنسبة تصل إلى 5% في سلسلة من 166 جهاز طرد مركزي طراز "آي آر-6" لغرض إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة نقاء تصل إلى 20%.
ولم تعلق إيران على أحدث ما توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
غير أن الإعلان عن قيام طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% - وهي خطوة فنية تقترب من مستويات تصنيع أسلحة تصل إلى 90%- مع أكثر صفقات أجهزة الطرد المركزي تقدما، بمثابة ضربة أخرى للفرص الضئيلة بالفعل لإحياء الاتفاق النووي. وجدير بالذكر أن المحادثات النووية متوقفة منذ شهور.
ووصف المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، الجولة الأخيرة من المفاوضات في قطر بأنها كانت "أكثر من مجرد فرصة ضائعة".
وتصر إيران على أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية، على الرغم من أن خبراء الأمم المتحدة ووكالات الاستخبارات الغربية يقولون إن طهران كان لديها برنامج عسكري نووي منظم حتى عام 2003.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات ساحقة على طهران، ما تسبب في سلسلة من الحوادث المثيرة للتوتر في الشرق الأوسط.
وردت إيران بزيادة أنشطتها النووية بشكل كبير، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب وتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة محظورة بموجب الاتفاق.
لطالما اعترضت إسرائيل -خصم إيران- على الاتفاق النووي، قائلة إنه أخر التقدم النووي الإيراني بدلا من إنهائه، وتجادل بأن تخفيف العقوبات يقوي الميليشيات التي تعمل بالوكالة لصالح طهران في المنطقة.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنابة، يائير لابيد، يوم الأحد الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات المتعددة الأطراف على إيران، وهو الطلب الذي قوبل بمعارضة شديدة عندما دفعت به إدارة ترمب.
وقال لابيد الذي يتولى قيادة حكومة تصريف الأعمال، لمجلس وزرائه "الرد من المجتمع الدولي ينبغي أن يكون حاسما، للعودة إلى مجلس الأمن الدولي وتفعيل آلية العقوبات بكامل قوتها".
وأضاف: "إسرائيل من جانبها، تحتفظ بكامل حريتها للتصرف دبلوماسيا وعمليا في هذه المعركة ضد برنامج إيران النووي".