سد النهضة.. مصر ترفض المقترح الإثيوبي والسودان يلوح بالحرب

أعلنت وزارة الموارد المائية المصرية رفضها مقترحاً إثيوبياً بتشكيل آلية لتبادل البيانات حول الملء الثاني بدون اتفاق شامل على الملء والتشغيل يؤمن مصالح مصر المائية.
يأتي ذلك فيما حذر الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، السبت، من أن حرب المياه قادمة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي، في إشارة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي التي تراوح مكانها دون أي بادرة للحلحلة بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا.
مستشار عبدالفتاح البرهان شدد على أن الحرمان من المياه هو أقوى سبب لخلق العداء، مشيراً إلى أن التعنت الإثيوبي قد يجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن مصر رفضت مقترحاً إثيوبياً يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.
وأضاف أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الإفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفاً أن هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، مضيفا أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية وأبدت قدراً كبيراً من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود.