مقاطعة البضائع التركية أصبحت عربية

تواصلت الحملة المجتمعية الداعية لمقاطعة المنتجات التركية والتي أطلقها الأهالي في المملكة وعدد من دول المنطقة، رداً على السياسة العدائية التي تنتهجها السلطات التركية، ولتدخلها السلبي في شؤون الغير، متوسعة بتأييد المواطنين والمقيمين وبانضمام المزيد من المحال والأسواق وكبرى المراكز التجارية، وسط توقعات من التجار ورجال الأعمال بشموليتها لعموم البضائع والسلع والخدمات بما فيها ما يتعلق بالسفر والسياحة، الأمر الذي سيحد بشكل كبير من وجود السلع والبضائع التركية في السوق السعودي وغيره من الأسواق في المنطقة التي لن يضر فقدها المستهلك أو السوق نظراً لتوفر البدائل الأكثر جودة منها.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للزراعة والغذاء بمجلس الغرف السعودية، رئيس اللجنة في غرفة الخرج، المهندس خالد الصبار، ل"الرياض": إن الدعوة متواصلة من عموم الجمعيات التعاونية الزراعية لمقاطعة مختلف المنتجات والمحاصيل التركية ووقف توريدها وبيعها، مبيناً أن ذلك الإجراء هو أقل ما يمكن للرد على الإساءات المتكررة من قبل النظام التركي تجاه المملكة ورموزها، كما أنه وسيلة لإظهار الحس الوطني والانتماء الذي يتميز به المواطن السعودي عندما يتعلق الأمر ببلده.
وأشار الصبار، إلى أن مقاطعة المنتجات الزراعية التركية سواء منها الطازجة كالطماطم أو الخضراوات أو حتى البيض لن يكون لها أي تأثير سلبي على المستهلك في الأسواق المحلية في ظل إمكانية توفيرها من المنتج المحلي الذي بات قادراً على سد الحاجة في كثير من الأصناف ومن البدائل المتاحة من مختلف الدول المجاورة وغيرها من البلدان المنتجة في العالم، بدوره أكد المستثمر في قطاع الدواجن، فهد الحمودي، أن تعامل السلطات والقيادات التركية السلبي تجاه المملكة ورموزها وتجاه البلدان العربية وغيرها من دول المنطقة وتعنتها في التمادي والتجاوز للقيم المتعارف عليها بين الأمم والشعوب سيسهم في انتشار هذه المقاطعة المجتمعية للبضائع وللسع والمنتجات التركية في الأسواق المحلية بالمملكة وفي مختلف الأسواق بدول المنطقة. وقال الحمودي: كنا مبكرين في الدعوة لهذه المقاطعة الشعبية للسلع والبضائع التركية، التي يدعمها أيضاً سوء تلك المنتجات ورداءتها إذ غالباً ما تكون الواردات من تركيا مغشوشة ومن تلك الأصناف والسلع البيض الذي تم تورديه خلال فترة الصيف الماضي إذ ثبت أنه كان فاسداً وغير صالح للاستهلاك الآدمي شأنه في ذلك شأن الكثير من المنتجات التي كانت تورد من تركيا.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري: إن سوء تقدير السلطات التركية في قدرات المستهلك السعودي والعربي ستكون سبباً في خسائر فادحة للاقتصاد التركي، وحالياً المستهلك السعودي وكثير من المستهلكين من دول المنطقة والدول العربية إضافة إلى رجال الأعمال والمستوردين قرروا مقاطعة المنتجات التركية ومن الراجح أن تتسع دائرة المقاطعة لتشمل المنطقة العربية والعديد من الدول الأخرى.
وأكد الشهري، أن غياب المنتجات والسلع التركية في أسواق المملكة لن يكون له أي سلبية على المستهلك أو على الأسواق نظراً لأن تلك المنتجات في غالبها منتجات استهلاكية لا تضيف أي قيمة للاقتصاد الكلي وهي منتجات ضمن العديد من المنتجات البديلة لها في السوق السعودي الذي يصنف ضمن الأسواق العميقة التي تتوافر بها البدائل المناسبة.
وبدأت الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية التي بادر بها رجال الأعمال والموردين والمستهلكين بالمملكة رداً على موقف الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان المعادي للمملكة وقيادتها وللدول العربية في التوسع بالمملكة حيث أعلنت العديد من الشركات والمحال والأسواق وكبرى المراكز التجارية مثل شركة بنده ومركز الدانوب وأسواق التميمي وشركة هرفي ومفروشات العبد اللطيف مجموعة القفاري وغيرها وقف الاستيراد والتعامل مع المنتجات التركية كما طالبت الأمانة العامة لمجلس الجمعيات التعاونية عموم الجمعيات التعاونية في المملكة بمقاطعة المنتجات التركية، وامتدت الدعوات لمقاطعة تلك السلع والمنتجات في معظم الدول العربية وظهرت دعوات لذلك في تونس والعراق والمغرب والأردن وغيرها.