مؤشرات إحصائية إيجابية لأداء الاقتصاد السعودي بالعام 2017 والأداء النصفي لعام 2018 حقق معدلات نمو تدعم رؤية 2030

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في بداية الجلسة، جملةً من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن التمنيات بأن يكون في مقدم العام الهجري الجديد 1440ه انفراجاً لمختلف الأزمات وانهاءً لبؤر التوتر التي يشهدها العالم، وأن يكون عام خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية يتحقق خلاله بمشيئة الله تعالى الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
ونوه مجلس الوزراء بتميز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وحرص الجانبين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وهنأ في هذا السياق فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية.
وبين معاليه أن المجلس، جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي استهدف نادياً رياضياً، والهجوم قرب موكب بالعاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وأكد المجلس في هذا السياق تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الشقيقة ضد العنف والتطرف والإرهاب.
وفي الشأن المحلي، عبر المجلس عن ارتياحه لما ورد في التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي من مؤشرات إحصائية إيجابية لعام 2017م أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات، وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي، معرباً عن تفاؤله بالمؤشرات المالية والاقتصادية التي اتضحت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018م من قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة تسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (185 / 47) وتاريخ 19 / 10 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (191 / 48) وتاريخ 20 / 10 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (190 / 48) وتاريخ 20 / 10 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (180 / 46) وتاريخ 18 / 10 / 1439ه، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 42 / 39 / د) وتاريخ 2 / 8 / 1439ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 29 / 12 / 1412ه , وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 – 60 / 39 / د) وتاريخ 10 / 11 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء قيام إدارة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بمتابعة مقاولي التشغيل, للتأكد من عدم مغالاتهم في تكاليف الخدمات التي يقدمونها للعمالة الموسمية خلال أدائهم فريضة الحج, وتشجيع مقاولي التشغيل على الاستفادة من العمالة المؤهلة المحلية من المواطنين أو غيرهم, للعمل لديهم في المجازر خلال موسم الحج, والعمل على المحافظة على مستوى سعر سندات الهدي والأضاحي المنخفض المنافس للسوق.
سابعاً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (168 / 43) وتاريخ 11 / 10 / 1439ه، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 – 21 / 39 / د) وتاريخ 30 / 4 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 68) وتاريخ 18 / 11 / 1431ه، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 – 61 / 39 / د) وتاريخ 17 / 11 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط مساكن العمال خارج العمران ، وأن تطبق هذه الضوابط على من يرغب في بناء مساكن للعمال خارج العمران.
تاسعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 – 45 / 39 / د ) وتاريخ 16 / 8 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك مؤسسة النقد العربي السعودي في عضوية الهيئة الدولية لضامني الودائع وفقاً لنظامها الأساس.
عاشراً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الخامسة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 - ترقية محمد بن عبدالله بن محمد الشعيبي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
2 - ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير)، وهم:
الدكتور/ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البصيري.
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السحيباني.
محمد بن عبدالهادي بن محمد المطرفي.
الدكتور/ عبدالعزيز بن علي بن سعد صقر.
3 - ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض)، وهم:
سمو الأمير/ منصور بن ثنيان بن محمد آل سعود.
يوسف بن محمد بن صالح الضبيعي.
إبراهيم بن راضي بن عبدالرحمن الراضي.
عبدالله بن محمد بن سعد أبو راس.
عساف بن عبدالرزاق بن مشعل السويلم.
الدكتور/ مانع بن سعد بن سيف الخامسي.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.