بعد إصرار مجلس الأمن ببيانه الأخير على تكريس ( سلطة الحوثي ) ... فعلى الشرعية و التحالف تسريع الحسم العسكري أولًا ...

المبعوث الأممي الى اليمن : الحوثيون رفضوا الانسحاب من الحديدة والميناء ووافقوا على اشراف أممي على الميناء . بما يعني تمرير مجلس الأمن بقاء الحوثيين في الميناء، ويشير بيان المجلس عن موافقة ضمنية على بقاء الميليشيات ، وعلى رفضهم القرار 2216 ..
ويُعد بيان مجلس الأمن الذي صدر مساء أمس (الخميس) بعدجلسة استماع لتقرير غريفيث،، مفسرًا لما كان صرح به بعد اجتماعه مع قائد الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي ؛أن محادثاته بناءة ومثمرة ، فالمهم لدى غريفيث أنه نفذ وينفذ تعليمات وأوامر من يديرون الأمم المتحدة - الدول الخمس دائمة لعضوية بمجلس الأمن- وكما كان من قبله ابن عمر وابن الشخ ...وليضع الأمم التحدة في وضع لا ينقصه إلا التصريح بأن 2216 الذي يرفضه الحوثيون في "الفريزر"
.واقتصر مجلس الأمن في بيانه ؛ أن دعا كلّ الأطراف للانخراط بشكل بناء في جهود الأمم المتحدة "للمضي نحو حل سياسي" في اليمن، وطالب المجلس أن يبقى ميناء الحديدة مفتوحا ،ولم يشر للمرجعيات الثلاث القرار 2216، ومخرجات الحوار اليمني ، والمبادرة الخليجية دون أي اشارة أو للقرار 2216.
باختصار التفاوض السياسي على اعتراض الدول الخميس على أي حل عسكري يقوم جيش الشرعية وبدعم التحالف ، وبدلًا عن ذلك للتفاوض على "تشكيل حكومة تضم الجميع بمافيهم الحوثيين " وتظل الميليشيات في صنعاءو في مدينة الحديدة ومينائها ..بإشراف دولي .
وكنت قد اوضحت سابقًا في مقالات بذات الشأن ، أن الدول الخمس تنصلت عن قرار اصدرته تحت البند السابع ، وها هي تفرض رؤيتها خارج اطار القرار ، وتعرقل الحسم العسكري ، ومثلها روسيا وضعت نفسها في الأزمة السورية مكان الشرعية الدولية ، فهي من تقرر ما يكون وما لا يكون في سوريا ، واجهضت جنيف 1 و2 ...، كما أجهض الحوثيون بدعم من مجلس الأمن الذي فرض مفاوضات دون الاستناد الى نص القرار 2216 ،وقدمت الشرعية اليمنية تنازلات كي تسير بالحل لسياسي ، وانتهت المفاوضات في الكويت 1، 2 الى الفشل .
فيما ظل مجلس الأمن الذي تديره الدول الخمس الدائمة يؤكد ويدعو لحل سياسي كلما تم إحكام الخناق على الميليشيات الحوثية الانقلابية ، وآخر جهود المجلس عبر تكثيف المبعوث الأممي زياراته بتوجيهات من تلك الدول ، دون الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لا في المفاوضات ولا في تطبيقها بل بممارسة الضغوط على الشرعية والتحالف لإجهاض أي خطوة عربية صرفة تقوم على تلبية طلب حكومة شرعية بطرد المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيًا .
ومن خلف الستار دول مجلس الأمن دائمة العضوية تدعم الميليشيات بصورة مباشرة وغير مباشرة ، حيث تنحصر بياناتها عبر المجلس الذي تديره و تكتفي بالضغط على الشرعية اليمنية والتحالف وعلى عدم الاصرار في قراراتها وبياناتها اللاحقة للقرار الدولي 2216وتحت البند السابع ، وقد تنصلت منه تمامًا والانسياق الى هدف واحد وهو ؛ أن لا تجد جهدًا عربيا داعما للشرعية اليمنية يحقق تطبيق القرار الدولي بمفرده ،وتظل الاعيبهم لإطالة أمد الصراع في اليمن ، حتى بعد فشلها في سوريا وتسليمها لروسيا ...
مجلس الأمن جهة صورية الكلمة فيه لهمس دول ، و منذ إنشائه لم ينجح في الوصول لحل سياسي بأي صراع بالشرق الأوسط وخاصة إذا كان الحل يؤيد الحق العربي بقرارات دولية ، وقد منعت أميركا منذ أواخر الستينات التفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة بين الاسرائيليين المستعمرين وبين الفلسطينيين المغتصبة أرضهم ، وكذلك دول عربية احتلت اسرائيل أجزاءً من أراضيها ، بل تحت ادارة واشنطن التي تنحاز بشكل مقزز لإسرائيل ..فمصر فاوضت مباشرة وبرعاية أميركية وكذلك الأردن ونجحت الدولتان ، وسوريا أيضًا قبلت وفاوضت خارج المظلة الأممية ولم تصل لنتيجة وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية أجهضت اسرائيل وبصمت أميركي مفاضات شاقة كادت أن تصل الى حل ، وقد .تم الالغاء العلني لكل القرارات المتعلقة بالوطن العربي .
لذلك على جيش الشرعية اليمنية والمقاومة وبدعم التحالف ، أن يعاملوا مجلس الأمن بالمثل ، كما عاملته دول أخرى من ضمنها ايران وإسرائيل ، بأن يقبلوا شكليًا ما يمليه مجلس الأمن على غريفيث ، وبخط موازٍ يسرعون تطبيق القرار 2216 ، فإمكانياتهم تساعد في تحقيق حل عسكري فالحوثيون لا يعترفون إلا بلغة القوة ، ودول مجلس الأمن الدائمة سيتم مواجهتها بقراراتها بعد الحسم العسكري ، ولن يظل الانتظار الممل سيد الموقف ...