المملكة تجدد التزامها اتجاه تغير المناخ في مؤتمر مراكش

جددت المملكة العربية السعودية تأكيد التزاماتها تجاه قضية تغير المناخ، وذلك في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته ال 22 في مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بعد إتمامها إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح : يسرني أن أعلن أن المملكة العربية السعودية قد أكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس، وهو ما يؤكد التزام المملكة الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي؛ ومن هذا المنطلق فإننا نشدد على أهمية زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، ويعتبر ذلك ضروري جداً لتحقيق الأهداف البيئية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس، كما أن المملكة لا تزال ملتزمة بتلبية احتياجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن هذا التحول يجب أن يظل مجدياً من الناحية الاقتصادية، ومستداماً من الناحية البيئية في الوقت ذاته".
ويرأس معالي المهندس خالد الفالح وفد المملكة إلى مؤتمر مراكش ، ويتألف الوفد من مجموعة من المسؤولين والخبراء المختصين من عدد من المؤسسات في المملكة، كما تعرض المملكة جهودها من خلال عدة فعاليات جانبية يشارك فيها معاليه والوفد المرافق له.
وفي هذا السياق أكد معالي المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية تشاطر المجتمع الدولي جهوده ومساعيه للتصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة عنه، وهي تسعى في هذا السياق إلى التوصل لقرارات تعود بالمنفعة على جميع الأطراف.
وقال معاليه : يحدونا أمل كبير في أن يحافظ مؤتمر الأطراف في دورته ال 22 على الزخم الذي تميزت به دورته ال 21 التي عقدت في العام السابق في باريس، التي أثمرت عن أول اتفاقية عالمية متوازنة للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتي قمنا بالتصديق عليها.
وأضاف : أن المملكة العربية السعودية تأمل في أن يثمر مؤتمر الأطراف في دورته ال 22 ، وهو "مؤتمر العمل والتنفيذ"، عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، فمنذ أن تم طرح قضية التغير المناخي أمام العالم، حافظت المملكة على موقفها الراسخ الداعي إلى إيجاد خيارات متوازنة تأخذ في اعتبارها احتياجات الدول النامية تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
مما يذكر أنه في 5 أكتوبر 2016 حققت اتفاقية باريس الحد الأدنى من شروط دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يعني أن الاتفاقية تعد نافذةً اعتباراً من الرابع من نوفمبر 2016، وتنعقد الدورة الأولى لاجتماع أطراف اتفاقية باريس في مراكش بالتزامن مع الدورة ال 22 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والدورة ال 12 لمؤتمر الأطراف الخاص ببروتوكول كيوتو.
وتستند اتفاقية باريس على نتائج مؤتمر الدول الأطراف، وهو يوحد - للمرة الأولى - جهود جميع الدول حول قضية مشتركة هدفها بذل جهود طموحة لمكافحة التغير المناخي والتكيف مع أثاره مع التأكيد على ضرورة زيادة الدعم لمساعدة الدول النامية على القيام بذلك، وهو على هذا النحو يرسم مساراً جديداً في طريق التصدي للتغير المناخي على مستوى العالم.
وقد وضعت اتفاقية باريس هدفاً أساسياً لها يتمثل في تعزيز الاستجابة من خلال العمل الدولي لمواجهة مخاطر تغير المناخ، بما فيها الحفاظ على الارتفاع في درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن، ضمن معدلات لا تتجاوز ( 2 ) درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بصورة تأخذ في الاعتبار التنمية العالمية المستدامة ومكافحة الفقر.
ويشارك معالي الوزير الفالح في مؤتمر الأطراف في مجموعة من الأنشطة والفعاليات، بدأها بالاجتماع الوزاري لمبادرة مهمة الابتكار، تلاه حلقة نقاش حول التطور في تقنيات فصل وتخزين واستخدام الكربون (CCUS)، بعدها أقامت مبادرة مهمة الابتكار حلقة نقاش أخرى نظمت للجمهور.
وتخلل ذلك عقد عدد من الاجتماعات الثنائية تضمنت لقاءً مع وزير الطاقة الكويتي، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تغير المناخ، ثم مع وزير الصين لحماية البيئة، وأخيرا اجتمع بالأمين التنفيذي للاتفاقية باتريشيا إسبينوزا.
واختتم اليوم بتقديم ملاحظاته في الاجتماع الوزاري حول الطاقة النظيفة.
ويمكن التعرف على نشاطات المملكة العربية السعودية وجهودها ضمن مؤتمر الأطراف من خلال الموقع الإلكتروني: www.ksa-cop.com .