جددت المملكة العربية السعودية التزاماتها تجاه قضية تغير المناخ، وذلك في مؤتمر أطراف اتفاق الأممالمتحدة الإطاري في شأن تغير المناخ في دورته 22 في مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بعد إتمامها إجراءات المصادقة على اتفاق باريس قبل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، خلال رئاسته وفد المملكة بأعمال المؤتمر: «يسرني أن أعلن أن المملكة العربية السعودية أكملت إجراءات المصادقة على اتفاق باريس، وهو ما يؤكد التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي». وشدد، وفق «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، على أهمية زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، الذي يعد ضرورياً لتحقيق الأهداف البيئية المتفق عليها في مؤتمر باريس، منوهاً بأن المملكة لا تزال ملتزمة بتلبية احتياجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، والأخذ بالاعتبار أن هذا التحول يجب أن يظل مجدياً من الناحية الاقتصادية، ومستداماً من الناحية البيئية في الوقت ذاته. واستعرض الفالح جهود المملكة من خلال فاعليات جانبية عدة شارك فيها، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تشاطر المجتمع الدولي جهوده ومساعيه لتصدي التحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة منه، وتسعى في هذا السياق إلى التوصل لقرارات تعود بالمنفعة على جميع الأطراف. يذكر أنه في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) 2016، حقق اتفاق باريس الحد الأدنى من شروط دخول حيز التنفيذ، وهو ما يعني أن الاتفاق يعد نافذةً اعتباراً من الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وتنعقد الدورة الأولى لاجتماع أطراف اتفاق باريس في مراكش بالتزامن مع الدورة 22 لمؤتمر أطراف اتفاق الأممالمتحدة الإطاري في شأن التغير المناخي والدورة 12 لمؤتمر الأطراف الخاص ببروتوكول كيوتو. ويستند اتفاق باريس إلى نتائج مؤتمر الدول الأطراف، الذي وحد للمرة الأولى جهود جميع الدول حول قضية مشتركة هدفها بذل جهود طموحة لمكافحة التغير المناخي والتكيف مع آثاره، إلى جانب تأكيد ضرورة زيادة الدعم لمساعدة الدول النامية على القيام بذلك. وهو على هذا النحو، يرسم مساراً جديداً في طريق التصدي للتغير المناخي على مستوى العالم.
