29 وزيراً وامرأة واحدة في الحكومة الأردنية الجديدة

9 وزراء من حكومة الخصاونة احتفظوا بحقائبهم الوزارية بينهم وزير الخارجية
أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة فايز الطراونة اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، وتضم الحكومة 29 وزيراً وامرأة واحدة، حسب ما أفاد مراسل "العربية".
وتضم الحكومة 20 وزيراً جديداً، بينهم وزير الشؤون البرلمانية السابق غالب الزعبي وزيراً للداخلية، وسيدة واحدة هي نادية هاشم كوزيرة دولة لشؤون المرأة، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي.
وحافظ كل من وزير الخارجية ناصر جودة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان على منصبيهما، فيما تولى سليمان الحافظ وزارة المالية، وعين الكاتب والمحلل السياسي سميح المعايطة وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال.
وقدم رئيس الوزراء عون الخصاونة الخميس الماضي استقالته للعاهل الأردني بعد نحو ستة أشهر من توليه منصبه، لتنفيذ إصلاحات في بلاد تشهد منذ يناير/كانون الثاني 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
وكلف الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة (63 عاما) بتشكيل حكومة "لفترة انتقالية محددة"، ورهن نجاحها بإنجاز إصلاحات ضرورية لإجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي.
واتهم الملك رئيس وزرائه المستقيل بالتباطؤ بالإصلاح، وقال في رسالة وجهها له "نمر بمرحلة دقيقة وملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود (...) ولا نملك الوقت الكثير ولا إمكانية التأجيل أو التأخير لما التزمنا به".
وكان الطراونة تولى رئاسة الحكومة في الأعوام 1998 و1999، وشهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبدالله الثاني.
ومن جانبه، أكد الطراونة في رسالة بعث بها إلى الملك الأربعاء أنه وإن "كانت الحكومة الجديدة انتقالية، فإننا نأمل أن تكون حكومة إنجاز إصلاحي تستكمل ما تم في المراحل السابقة، وتجسد رؤية جلالتكم الإصلاحية بما يكفل إجراء انتخابات نيابية".
وأضاف أن حكومته "ستستكمل العمل مع المؤسسات الدستورية الأخرى وعلى رأسها السلطة التشريعية لإنجاز تشريعات إصلاحية، وفي مقدمتها قوانين الأحزاب والانتخاب والمحكمة الدستورية وأي تشريعات أخرى تتطلبها عملية الإصلاح".
وأكد الطراونة أن "قانون الانتخاب هو العمود الفقري للعملية الإصلاحية".
وأشار إلى أن الحكومة "ستعمل على إنجاز قانون يعبر عن توجهات ومطالب كل الأردنيين وقواهم الاجتماعية والسياسية، وبما يضمن أوسع تمثيل في مجلس النواب القادم، ويخدم جوهر الإصلاح ويبني أسس إنتاج الحكومات البرلمانية.
1