محكمة مصرية تستدعي رئيس المجلس العسكري للشهادة في قضية مبارك

[b]قررت المحكمة التي تحاكم حسني مبارك بتهمة قتل متظاهرين يوم الاربعاء استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر ومسؤولين اخرين كبار للشهادة الاسبوع القادم في اجراء قد يكون حاسما في تحديد مصير الرئيس السابق.
وسيدلي طنطاوي وهو وزير دفاع مبارك لمدة 20 سنة والمسؤولون الاخرون بشهاداتهم في جلسات سرية في خطوة قد تغضب المصريين الذين طالبوا بمحاكمة شفافة.
وقال القاضي المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة ان المحكمة التي انعقدت أربع مرات منذ الثالث من أغسطس اب ستعقد جلساتها يوميا للاسراع بمحاكمة مبارك المتهم بالتامر لقتل المتظاهرين وتحريض بعض الضباط على استخدام الذخيرة الحية.
وأثار القاضي دهشة الجميع بالمحكمة في نهاية جلسة يوم الاربعاء بطلب استدعاء طنطاوي اضافة الى الفريق سامي عنان رئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي تولى لفترة قصيرة منصب نائب رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية الحالي منصور عيسوي والسابق محمود وجدي لسماع شهاداتهم.
وسيدلي طنطاوي بشهادته في 11 سبتمبر أيلول ثم عنان في اليوم التالي.
وقال القاضي للحضور في المحكمة قبل اعلان قراراته انه لا يريد أن يسمع صوتا حتى ينتهي من قراءة القرارات. لكن سرت بعض الهمسات وحركات الدهشة مع تلاوة كل اسم من أسماء المطلوبين للشهادة.
وقال احد ضباط الشرطة مذهولا في نبرة هامسة أثناء حديث القاضي "الان بدأت (القضية)."
وعبر كثيرون من معارضي مبارك الذي يحضر جلسات المحاكمة ممددا على سرير طبي بعد نقله الى المستشفى في ابريل نيسان عن شعورهم بالاحباط تجاه وتيرة سير المحاكمة بعد مقتل نحو 850 شخصا في الانتفاضة.
وقال رفعت ان المسؤولين سيدلون بشهاداتهم في جلسات سرية لدواعي الامن القومي.
وتابع "قررت المحكمة عقد الجلسات سرية وحظر النشر عنها في جميع وسائل لاعلام ونبهت على النائب العام باتخاذ التدابير القانونية تجاه من يخالف هذا القرار."
واضاف القاضي ان الحضور في الجلسات الخمس للمسؤولين الحاليين والسابقين سيقتصر على المحامين المدافعين عن المتهمين والمحامين الممثلين للمدعين بالحق المدني من أسر قتلى ومصابي المظاهرات التي أسقطت مبارك في فبراير شباط.
وقال خالد ابو بكر أحد المحامين الذين يمثلون اسر الضحايا "معنى ما حدث اليوم هو ان مصر أصبحت دولة يحكمها القانون. هذا تاريخ بكل معنى الكلمة. أن يستدعي القاضي هذه القائمة من الشهود رفيعي المستوى وفي أسبوع واحد أمر لم يحدث قط في اي دولة في العالم."
وعبر بعض المصريين عن قبولهم لسرية الجلسات التي يدلي فيها كبار المسؤولين بشهاداتهم. في حين عبر اخرون عن احباطهم من بينهم أيمن نور الذي خاض انتخابات الرئاسة عام 2005 ضد مبارك وخسر بفارق كبير وسجن بعد ذلك.
وقال نور انه لا يعتقد ان حظر النشر أمر مفيد لانه سيؤدي الى مزيد من الغموض بين الناس ويفتح الباب أمام التكهنات بشأن ما حدث في الشهادات التي تعتبر حاسمة في القضية.
وقررت المحكمة تبرئة شاهد اتهمته يوم الاربعاء بالقول الزور حين قال ممثل النيابة العامة ان الشاهد ناقض في شهادته ما أدلى به في تحقيقات النيابة في القضية. وكان القاضي أمر بالتحفظ على الشاهد وهو ضابط شرطة يدعي محمد عبد الحكيم محمد بعد اتهامه بالشهادة الزور.
وقبل توجيه الاتهام الى الشاهد قال للمحكمة ان قوات الامن المركزي لم تكن مسلحة بأسلحة وذخائر في أحداث جمعة الغضب يوم 28 يناير كانون الثاني الذي كان أحد أكثر الايام دموية في الانتفاضة. وقال للمحكمة انه لا يعرف من قتل وأصاب المتظاهرين في ذلك اليوم.
وعقب ادلائه بالشهادة قال له ممثل النيابة انه شهد في التحقيقات في مارس اذار بأن تشكيلات قوات الامن المركزي التي جهزها للخروج يوم جمعة الغضب كانت مسلحة بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات خرطوش وعصي ودروع فرد على ممثل النيابة بأنه كان يدلي بشهادة عامة عن تسليح قوات الامن المركزي.
ولدى خروجه من المحكمة صاح فيه أحد المحامين قائلا "انت كذاب .. أنت كذاب. انت قابض (حصلت على أموال). هذا دم أخيك."
وبعد ادلاء كل شاهد بشهادته نظر القاضي الى القفص وطلب من المتهمين ان كان لدى أي منهم تعليق فرد مبارك قائلا "ليس لدي أي ملاحظات."
ويحاكم مع مبارك (83 عاما) بتهم تتصل باستغلال النفوذ والرشوة ابناه علاء وجمال ورجل الاعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم. وسالم محبوس في اسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك.
كما يحاكم مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
وقال عصام البطاوي أحد محامي الدفاع عن العادلي انه يعتقد ان النيابة صدمت يوم الاربعاء لان جميع شهود الاثبات الذين قدمتهم تحولوا الى شهود نفي للاتهامات مشيرا الى ان هذه أقوى ضربة للقضية.
ولم تشهد محاكمة يوم الاربعاء تكرارا للمشاجرات بين أنصار ومعارضي مبارك خارج المحكمة. لكن بعض المحتجين ما زالوا يتجمعون.
وقال ربيع الشيخ خارج المحكمة "صديقي سقط قتيلا بجواري في ميدان التحرير. قتلته الشرطة برصاصة في الرأس... لماذا لا يسمحوا لنا بالدخول للشهادة.. لماذا يقومون باستدعاء الشرطة للشهادة وليس الناس..."
وفي جلسة يوم الاثنين قال اللواء حسين سعيد موسى مدير ادارة الاتصالات بالامن المركزي الذي كان أول من يدلي بشهادته انه لا علم له بصدور أوامر من أحد باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين طيلة خدمته التي استمرت 30 عاما في الشرطة. وأثارت الشهادة استياء واسعا بين المحامين وأسر القتلى والمصابين وفي أوساط الرأي العام المصري.
وقال شاهدان اخران من الشرطة انهما أمرا القوات "بضبط النفس" أثناء الانتفاضة.
وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستخدمت الشرطة في محاولة سحق المظاهرات التي استمرت 18 يوما مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة يوم الخميس لسماع شاهدين. وكانت استمعت يوم الاربعاء لثلاثة شهود واستمعت في جلسة الاثنين لاربعة شهود.
وكان محامون يمثلون أسر قتلى قد اعترضوا في بداية الجلسة على رد مبارك بكلمة "موجود" على النداء عليه من المحكمة في بداية الجلسة.
واعتادت المحاكم المصرية سماع كلمة "افندم" في الرد على النداء على المتهمين باعتبارها توقيرا للمحكمة.
كما اعترض المحامون أيضا على اصطفاف أعداد من ضباط الشرطة أمام قفص الاتهام بصورة قالوا انها حجبت مبارك والمتهمين الاخرين في القضية
5[/B