أعلن نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد يوم امس السبت في كلمة ألقاها في بداية ورشة عمل بعنوان “تهيئة تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس” وذلك في قاعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبنى الوزارة بالرياض، مؤكدا أن وزارة العمل تولي سلامة وصحة العاملين من مواطنين ووافدين في مواقع العمل المختلفة في القطاع الخاص أهمية كبيرة. وقال إن الوزارة تستند في ذلك إلى نظام العمل الذي يتضمن نصوصاً وأحكاماً صريحة تكفل للعاملين حماية كبيرة من المخاطر المرتبطة بالأعمال والمهن التي يقومون بها، ومنها المادة (122) من النظام، مشيرا أن القرار لم يتم تنفيذه مباشرة حرصاً من الوزارة على مراعاة ظروف العمل في القطاع الخاص، ولضمان نجاح القرار، وأن الوزارة أعطت لأصحاب العمل مهلة تمتد لعام كامل قبل بدء تطبيق القرار ومراقبته اعتباراً من غرة شهر يوليو المقبل. وشدّد الوزير على أهمية التزام المنشآت الخاصة بتطبيق هذا القرار حتى لا تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تتمثل في غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق. واختتم كلمته مؤملاً أن يتعاون القطاع الخاص مع وزارة العمل في تنفيذ هذا القرار لأهميته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وأن يبادروا من منطلق مسؤوليتهم الأدبية والنظامية تجاه العاملين لديهم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس وغيرها من الحالات التي تضر بالصحة والسلامة المهنية. الجدير بالذكر أن هذا القرار يتوافق مع التوجه العالمي ومعايير العمل الدولية فيما يتعلق بحماية العمالة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة ، وكذلك من الاعتبارات المهمة في أهمية تطبيق القرار رفع مستوى إنتاجية وأداء العاملين من خلال المحافظة على صحتهم وسلامتهم، وهذا التنظيم للعمل تحت أشعة الشمس ليس قاصراً على المملكة، حيث أن دول الخليج العربية التي لديها مناخات مشابهة لمناخ المملكة لديها أنظمة تمنع تشغيل العاملين في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس كالإمارات والبحرين والكويت. 6
