الحميد ل «الحياة»: تشكيل لجان رقابية ل «تطبيق» القرار ... بعد عام

يرى نائب وزير العمل عبدالواحد الحميد في قرار تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس تقنيناً للفقرات الخاصة بنظام العمل، وخطوة لتحويلها من صيغة العمومية إلى صيغة محدودة بوقت مرتبطة باليوم والشهر على مدار السنة، خصوصاً في ظل وجود فقرات كثيرة تحمي العمالة من العمل تحت ظروف مناخية صعبة. وألمح ل«الحياة» عزم الوزارة تطبيق القرار بعد عام من إعلانه، «سيطبق في فصل الصيف المقبل، ما يتيح لنا إنشاء أقسام وأجهزة تفتيشية تعنى براحة وسلامة العمالة».
وقال: «بعد مكاتبة وتنسيق مع جهات حكومية وأهلية في مختلف مناطق السعودية، ومناقشة دول الخليج حول تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري تموز ( يوليو) وآب (أغسطس) من كل عام، دعمنا مجلس الوزراء بالموافقة على تعميم هذا القرار، نظراً إلى أهميته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، خصوصاً أنه يتوافق مع التوجه العالمي ومعايير العمل الدولية فيما يتعلق بحماية العمالة وتوافر بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية».
وأشار الحميد إلى وجوب تطبيق المادة 236 التي تتعلق بمخالفات وعقوبات نظام العمل، «حال رصد المخالفة بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً، كما يجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق».
ومن جهة ثانية، يعتقد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي أن القرار يحمل بعداً إنسانياً، ويساعد على الإنتاجية في حال تنظيم ساعات العمل، وجعلها على فترتين من خلال الاتفاق على ساعات العمل مع العمالة. ونوه إلى أن إصابة العامل إبان انخراطه في مهمات عمله تكبد صاحب العمل خسائر عدة، خصوصاً أنها تؤثر في وتيرة الإنتاجية. وعرّج على ضرورة تنظيم أوقات العمل، وتقسيمها إلى فترتين. وقال: «يرسخ القرار رغبة الوزارة في تفعيل ما تضمنه نظام العمل من الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية من خلال توفير حماية كافية للعاملين السعوديين وغير السعوديين الذين يؤدون أعمالهم في أماكن مكشوفة تحت الشمس من مخاطر التعرض لحرارة أشعة الشمس التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية كبيرة ومنها الوفاة في بيئات صحية غير آمنة».
وأضاف الدكتور الحميد أن هذا القرار يؤكد عموماً حرص الدولة على منح العاملين حقوقهم المادية والمعنوية والتعامل معهم بطريقة إنسانية وحضارية. وأشار إلى أن وزارة العمل وحرصاً منها على مراعاة ظروف العمل في القطاع الخاص ولضمان نجاح القرار أعطت أصحاب العمل مهلة كافية تمتد لعام كامل قبل البدء في تطبيق أحكام القرار حتى يتسنى لهم تهيئة أعمالهم وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات التطبيق.
ونوه بضرورة تعاون أصحاب العمل مع الوزارة في تنفيذ القرار، وأن يبادروا من منطلق مسؤوليتهم الأدبية والنظامية تجاه العاملين لديهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس وغيرها من الحالات التي تضر بالصحة والسلامة المهنية.