لغز الحديدة ومينائها ..وفخ غريفيث ...

القرار الدولي 2216 الخاص باليمن ، وتحت البد السابع لم ينفذ منذ ثلاث سنوات كلمة واحدة ،بينما حاليًا الأمم المتحدة تعيد عرضها السابق على الحوثيين تنازلها عن إدارة ميناء الحديدة بصيغة غامضة تشبه عرضه السابق ، والمدهش أن وافقت الشرعية حاليًا ؛التي كانت رفضتها سابقًا قبل عدة اشهر ، من المرجح أن لاتقبل بصيغة تعميمية عن ثلاث جهات دون أن يسميها غريقيث ، لكن المؤكد أن من بينها ميليشيات الحوثيين ، وهذه تشكل العقدة التي من الممكن أن تعرقل اتمام مشاورات ستوكهولم
وكان الحوثيون اشترطوا سابقًا أنهم يقبلون بمشاركة الأمم المتحدة في إدارة ميناء الحديدة ، شريطة أن ايرادات الرسوم الجمركية تسلم لهم وتودع بالبنك المركزي في عدن على أن تصرف للحوثيين ليصرفوا منها على مناطق نقوهم.
هل يعقل ، أن رفضت الحكومة الشرعية سابقًا ، خطة غريفيث وخاصة مشاركة الأمم المتحدة الحوثيين في إدارة ميناء الحديدة ، ومدينة الحديدة حينها لم تحرر الشرعية منها شبرًا واحدٌ ،والآن تقبل الشرعية ما رفضته سابقًا ، وهي تسيطر حاليًا على 50% من مدينة الحديدة ، وعلى بلدات وقرى ومساحات شاسعة من محافظة الحديدة ،
ووفقًا لمواقف مخاتلة حوثية سابقة،؛ يُسْتَبْعَد أن يفي الحوثيون بوعودهم ، والقبول بخطة غريفيث المعاد عرضها بتسليم المدينة بالكامل كما نصت الخطة سابقًا دون أن تسمِّي الخطة أن الجيش اليمني والأمن التابع للشرعية هي من يتسلم المدينة من الحوثيين.
غالب الظن ؛أن غريفيث في هذه الجولة، انتهز الوقت المناسب مدفوعًا من دول الفيتو ..لفرض خطته السابقة ، تماشيًا مع متغيرات ميدانية جديدة منها الضغط العسكري للجيش الوطني والتحالف والنجلحات العسكرية التي في محور صعدة ، حجة ، الحديدة ، وغيرها وهذا برأيي ،كان يمكن قبوله بعرضه الأول لخطته .!
أم أن تكثيف النداءات من أوروبا واميركا وخاصة بعد تصريحات وزيرا الدفاع الأميركي ماتيس خلال مؤتمر البحرين قبيل عشرة ايام ،و الذي صرح فيه بضرورة وقف الحرب في اليمن وخاصة بالحديدة ، لما وصفه لدواعي انسانية وحتمية حل سياسي .
اضافة لحملة مكثفة في دول صناعة القرار الدولي، والتي ركزت على الشق الانساني والاقتصادي ،والذي أفضى إلى هدنة انسانية أوقف العمليات العسكرية بموجبها في الحديدة ، منتهزين ما يروج له الشارع الأوروبي واعلامه عن المعاناة الانسانية في اليمن متزامنًا مع هجومهم على التحالف وبخاصة السعودية .
والورقة التي يمكن لغريفيث أن استخدامها ، الوضع الاقتصادي الايراني المتردي نتيجة قرارات الرئيس ترمب بفرض عقوبات على ايران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاقية النووية ، والذي ترتب عليه تأثر ميليشيات الحوثي؛ ،لذلك وبناء الضغط المزدوج من دول الفيتو الرئيسة في جانب الوضع الانساني .
والمدهش أن أضحى الحوثيون بعُرف غريفيث ، من مدانين بموجب القانون الدولي، ومطالبين ببتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة اليمنية بعملية انقلابية ممولة إيرانيًا ، واخلاء المدن وتسليم المطلوبين ومن ضمنهم قائد ميليشيات الحوثي وعدد من قيادات الميليشيات ، إلى "حكم الأمر الواقع "بمناطق نفوذهم " والتفاوض معهم بل القفز على قرارات مجلس الأمن، بتسليم إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة ، دون أي اعتبار للحكومة الشرعية
واللافت ، لم يرشح عن لقاء غريفيث بقائد مليشيات الحوثيين؛ في صنعاء مؤخرًا ، أن تطرق عبدالملك الحوثي إلى الوضع الانساني؛ الذي يدندن عليه غريفيث وعواصم أوروبية ،و بضعة أعضاء من الكونجرس .
اخطة غريفيث ومن قبله خطط ابن الشيخ ؛ منذ ابتكرت الأمم المتحدة "دول الفيتو وخصوصًا أميركا ، فرنسا، بريطانيا المفوضات بوجود ميليشيات انقلابية ،فقد خططت للالتفاف علي القرار الدولي 2216 ، منذ مفاوضات جنيف ،ثم والكويت ،والنمسا، وانتهاء بما تسعى إليه الأمم المتحدة من لقاءات؛ أسماها المبعوث الدولي لليمن؛ لبناء الثقة بين ممثلي الحكومة الشرعية ، وميليشيات الحوثيين في العاصمة السويدية ستوكهولم .
وبالمحصِّلة فالأمم المتحدة بتدليلها لميليشيات الحوثي في أكثر من جولة زسارات ممثليها السابقيْن ابن عمر و ابن الشيخ ، والحالي غرفيث ، ونجدتها إياها عندما تشارف على السقوط ، تكون قد وأدت بالفعل القرار 2216 وجردته من مضامينه .