الحكومة اليمنية تدين توقيع «مذكرة حوثية» مع «الغذاء العالمي»

استنكرت الحكومة اليمنية إقدام ممثل برنامج الغذاء العالمي لدى اليمن "ذوالفقار علي شاه" على توقيع ما سمي ب"مذكرة تفاهم" مع ميليشيات الحوثي بشأن إعادة تنشيط ميناء الحديدة بتمويل من برنامج الغذاء العالمي بحسب ما نقلته وسائل إعلام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وقال وزير النقل اليمني صالح الجبواني في تصريح خاص ل "الرياض": إن قيام برنامج الغذاء العالمي بتوقيع مذكرة مع ميليشيات الحوثي فعل مدان ويتنافى مع القرارات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي "2216" لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي ملزمة بالانسحاب من مدينة وميناء الحديدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بحسب اتفاقية ستوكهولم.
وأكد الوزير الجبواني أن توقيع البرنامج لمذكرة تفاهم مع الحوثيين يخالف اتفاقية ستوكهولم التي تنص على انسحاب الميليشيا من مدينة وميناء الحديدة، معلنا رفض الحكومة اليمنية لهذا الإجراء جملة وتفصيلا.
وكشف وزير النقل اليمني ل"الرياض" أن الحكومة الشرعية ستتقدم للمبعوث الخاص وللأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث بطلب إلغاء هذا الاتفاق الذي أجراه ممثل برنامج الغذاء العالمي مع الحوثيين، كونه يتنافى مع القرارات الدولية ويخالف اتفاقية ستوكهولم.
وكان نائب رئيس وفد الشرعية في مشاورات السويد عبدالله العليمي قد أكد أن "اتفاق ستوكهولم" بخصوص مدينة وميناء الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى يؤدي في محصلته إلى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وتسلم السلطة الشرعية مسؤولية الأمن وإدارة المؤسسات بشكل كامل، مشيرا إلى أن هذا ما يفهمه كل العالم باستثناء ميليشيات الحوثي التي ما تزال تسوق الوهم لأتباعها وحليفتها إيران. وقال مراقبون يمنيون ل"الرياض": إن توقيع برنامج الغذاء العالمي مذكرة تفاهم مع الحوثيين مدانة بقرارات دولية، ويعد تجاوزا سافرا لقانون الدولة اليمنية وللقانون الدولي وللوائح عمل برنامج الغذاء العالمي، كما أنه يشكل فضيحة غير مبررة، معبرين عن استغرابهم إزاء تماهي ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن مع مشروع يرتكب جرائم ضد الإنسانية ويمارس انتهاكات لقوانين الدولة اليمنية والقانون الدولي الإنساني.
إلى ذلك أكدت مصادر يمنية مطلعة أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران شنت حملة ملاحقة واختطافات واسعة طالت أعدادا كبيرة من جنود وضباط القوات البحرية اليمنية وقوات الأمن الخاص في مدينة الحديدة تزامنا مع وصول الجنرال الهولندي باتريك كمارت، رئيس فريق المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين بتعزيز الهدنة في مدينة وميناء الحديدة.
وأوضحت المصادر أن الاختطافات استهدفت الجنود والضباط الذين لم ينخرطوا معها في القتال خلال العامين الماضيين، وتسعى لإخفائهم استباقا لبدء تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بانسحاب ميليشيات الحوثي وتمكين قوات الأمن والسلطة المحلية التي كانت قائمة قبل انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014م.