#خفايا التناقض الاممي في اليمن

يؤدي التدخل الدولي في اليمن الى إهدار كل فرص الحلول السلمية التي تلوح بين الحين والاخر ويعمل على إعاقة التحالف العربي من إستخدام خيارات الحسم العسكري مع حلفائه في الداخل ،بهدف اطالة امد الصراع وإبقاء المشهد اليمني مسرحاًمفتوحاً للتدخلات الدولية باشكالها الامنية والسياسية المعتادة.
فمن الواضح ان مبادرة ولد الشيخ الاخيرة لا تقدم خارطة طريق لحل المشكلة اليمنية كما يشاع ،بقدر ماتقدم خارطة ارشادية لممارسة الشذوذ القانوني والسياسي السافر على قرار مجلس الامن الدولي رقم(2216) وشرعيته الدولية ، فمبادرة المبعوث الاممي انف الذكر، بصيغتها المتداولة بالتسريب لاتهدف إلا لنسف القرار الاممي.واستلاب شرعيته الدوليه واهميته التنفيذية باصرار عمدي يثير الارتياب.
ومن جانب اخر نجد إن تلكم المبادرة تدفع المهتمين المحايدين لتسليط الضوء على تناقض الامم المتحدة حيال ما يجري في اليمن. التناقض الذي أدى الى تفاقم اضرار الحرب على اليمنيين ،وتراكم إخفاقات السياسة على مشكلتهم الراهنة ، إذ نجد الامم المتحدة تصدر قراراً دوليا بشان اليمن ،ثم ترسل مبعوثها السياسي الى صنعاء ليتقدم بمبادرة مناقضة للقرار ومعيقه لتنفيذه ، والمتتبع لمسارات التدخل الاممي في اليمن سيدرك فعلاً مغبة الكارثة التي جلبها هذا التدخل وسيعرف جيداً الغايات التي يسعى لتحقيقها في المنطقة من خلال اليمن.
ولا يفوتنا هنا ان نذكر هنا إنه قبل تدخل الامم المتحدة في بلادنا ،كانت اليمن تمتلك عاملين ايجابيين في غاية الاهمية يساعدان على استعادة الدولة اليمنية وحكومتها الشرعية ، ودحر مشروع الفوضى الانقلابي ،باقل فترة واقل معدلات من الخسائر، العامل الاول (المحلي) ويتمثل في مخرجات الحوار الوطني الذي اتفق عليه كل اطراف الصراع اليمني ، والعامل الآخر " إقليمي " ، ويتمثل في تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة الذي يجسد شكل التضامن الاقليمي العربي في مواجهة مشروع فوضوي ميليشاوي ،يقوم على الاضرار بامن النظام الاقليمي واستقراره السياسي والاجتماعي.
وقد كان الاولى بالامم المتحدة ان تترك المشكلة اليمنية للنظام الاقليمي في منطقة الخليج العربي يتولى حلها وفق معطيات الشراكة الاقليمية بين اليمن ومحيطها الاقليمي الحل القائم على المنظومة القانونية التي اشرف على صياغتها الاتحاد الاوربي والخارجية الامريكة المتمثلة في (مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية ) ، خصوصا مع إخفاق الامم المتحدة قد اخفقت تماماً في تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي السابق رقم(2014) الصادر نهاية اكتوبر 2011،بشان المشكلة اليمنية ، القرار الذي صدر قبل تدخل التحالف العربي بعامين كاملين ،في ذلكم التاريخ
وفوجئنا من الامم المتحدة و بعد اصدار القرار الدولي الاول بشان اليمن أرسلت مبعوثها إلى صنعاء (جمال بن عمر ) وتقدم بمبادرة تعيق الحلول السياسية وتتناقض مع مضمون القرار الاممي شكلا وروحاً ، وزادت الوضع تعقيدا اكبر ،المبادرة التي عرفت يومها باتفاقية(السلم والشراكة)،وكان الهدف منه إبعاد اليمنيين عن مخرجات الحوار الوطني عتبة الحلول السلمية المتفق عليها محليا والتي تتضمن حاجيات الواقع اليمني وحلولها السياسية والاجتماعية.
كنا نعتقد حينها ان المبادرة اجتهاد شخصي غير موفق لجمال بن عمر ،لكن المبعوث الخلف لابن عمر جعلنا ندرك تماما انها سياسية تنتهجها الامم المتحدة ممثلةً لللنظام الدولي بكل رغباته واهوائه التدميرية العدائية المريضة حيال المنطقة العربية . فقد وجدنا ان ولد الشيخ يسير على خطى سلفه السابق بن عمر ،وبدلا من ان يقدم خارطة طريق لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي (2216) ،نجده يتقدم بمبادرة تتناقض مع مضمون القرار كلياً ،فهو يقترح ان ينقل الرئيس الشرعي عبدربه منصور صلاحيته لنائب جديد تعينه الميليشيات الانقلابية في صنعاء.
وهنا يتبين لنا ان الدور الاممي في اليمن لايمثل سوى غرفة إنعاش للمشروع الانقلابي ويعمل على إطالة امد الحرب في البلاد من خلال احباط كل المحاولات الرامية للانتقال با اليمن إلى مرافئ الامن والاستقرار المرتبط بتاثيره على إستقرار دول وشعوب الجزيرة العربية عموماً ، وهذا ما تحول دونه الامم المتحدة التي لاتخدم غير اطراف دولية مهيمنة علىيها باساليب وأشكال مختلفة.
#كاتب يمني