"ديمقراطية" ايران قتل للحقيقة و تكميم للأفواه

لا يختلف اثنان على حقيقة الديمقراطية التي تتظاهر بها حكومة ايران و مرشدها الاعلى فهي تدعي الصبغة الاسلامية لكن الايام اثبتت عكس ذلك للعالم أجمع ، فالمتعارف عليه و السائد في القانون السماوي و الوضعي أن الجاني لا يُدان إلا بعد ثبوت الادلة القاطعة عليه ، فكيف بدولة تدعي التدين و تُعدم آلاف الرجال بقرية واحدة وفي وضح النهار دون أي جرم او جريرة ارتكبوها سوى أنهم من الطائفة السنية التي لا تؤمن بشريعة ولاية الفقيه ؟!
و كيف بحكومة تدعي الديمقراطية بحرية التعبير و تمارس الاحكام التعسفية و تفرض القيود الصارمة على الاعلام و منظمات الشفافية و حقوق الانسان العاملة هناك ؟ ! منتهكة بدكتاتوريتها الدموية كل النظم و الدساتير العالمية التي اطلقت العنان لحرية التعبير عن الرأي فقد مارستْ ايران ابشع الاساليب الاجرامية بحق وسائل الاعلام و ادواته البارزة و الناشطين في مجال حقوق الانسان المناهضة لسياسته القمعية و مشاريعه الدموية القائمة على عقوبة الاعدام قصراً بحق الايرانين و الشعوب المجاورة له .
ولعل في الحكم على الصحفية و الناشطة في ذلك المجال الانساني نرجس محمدي بالسجن عشر سنوات بتهمة مطالبتها بإلغاء عقوبة الاعدام بحق الابرياء و العزل في ايران !! وكيف بحكومة تدعي الديمقراطية و تنتهك التشريعات السماوية و الاعراف الاجتماعية وفي مؤشر خطير يظهر مدى فداحة الاحكام و صرامة القيود التي تفرضها على شعبها ؟! فقد اصدرت حكماً بالإعدام بحق رجل الدين الشيعي الايراني ميرزا تقي سبيويه في الاونة الاخيرة متهمة إياه بتأسيس حركة مناهضة لولاية الفقيه .
لكن الحقيقة خلاف ما تدعيه تلك الحكومة الفاسدة برمتها فقد نقلت العديد من وسائل الاعلام في الاونة الاخيرة تصريحاً لسبيويه دعا فيه كل الاحزاب و الحركات و التيارات الشيعية بإيران والتوَّاقة للتغيير في ظل الاحداث المصيرية الحساسة بتاريخ الامة الاسلامية عموماً و المذهب الشيعي خصوصاً أن تدرس بجدية الالتحاق برجل الدين الشيعي و الداعي العراقي الصرخي الحسني صاحب المواقف المناهضة للمشروع الطائفي الذي تدعمه ولاية الفقيه في ايران و تغذيه .
و من الجدير بالذكر أن الصرخي يعتبر هذه الولاية توسعية بمسوغات طائفية فقد أكد ذلك في وقت سابق قائلاً : (( و الشرط الرئيس في ولاية الفقيه هو الاعلمية فلابد من وجود تلازم بين الولاية للفقيه و الاعلمية و تدور الولاية مدار الاعلمية وبخلاف هذا اللحي تكون الولاية باطلة جزماً ومن الواضح ان التطبيق الخاطئ لها ادت إلى مجازر بشعة و طائفية و قاتلة و بحار من الدماء ومن هنا ندعو إلى حكم مدني عادل منصف لا يخالف الخط العام للدين و الأخلاق :"فهذه ايران و هذه ديمقراطيتها المزيفة فظاهرها كلام معسول يسيل له اللعاب و أما جوهرها فيندى له جبين الانسانية فمن قتل و تشريد و تطريد للعباد إلى مجازر بشعة فاقت بشاعة الابادة الجماعية وصولاً إلى تكميم الافواه و قتل للعلم و العلماء ".
كاتب عراقي