إختطاف الدولة وسرقة الشعب

مليار وثمانمئة مليون دولار ،المبلغ الذي سحبه الحوثيون من البنك المركزي في صنعاء خلال ثمانية عشر شهراً،ولم يدخل تحت أي بند من مصروفات المالية العامة ،وفوقها ثلاثمائة مليون دولار سحبوها من الوديعة التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية أواخر العام 2012،والمقدرة باثنين مليار دولار لدعم إحتياطي النقد الاجنبي في البنوك اليمنية ، ناهيكم عن (476) مليار ريال يمني سحبوها من صندوق البنك المركزي لنفقاتهم الحربية بواقع خمسة وعشرين مليار كل شهر ، هذا ماكده رئيس البنك المركزي اليمني منصر قعيطي ،في اول تصريح رسمي له بعد قرار نقل البنك المركزي الى عدن الاسبوع الماضي ،ومن ابجديات هذه الكوارث المالية التي جناها الانقلاب الحوثي خلال عامين فقط من تصدرهم للمشهد الرسمي ،يتبين لنا بكل وضوح ان جريمة إختطاف الحوثيين للدولة اليمنية في 21سبتمبر 2014م،كان بهدف سرقة أموال اليمنيين العامة والخاصة بدرجة رئيسية.
ولم تقتصر جريمة الحوثيين على نهب المال العام فقط ،بل تعدتها إلى نهب المال الخاص ايضاً من خلال الأتاوات التي فرضوها على غالبية التجار خصوصاً في محافظتي الحديدة واب وامانة العاصمة صنعاء(تجار شوافع).وهنا يجدر بنا التذكير إن الحوثي ليس مبتدعاً لنهب المال العام والخاص بقوة السلطة،بل هو متبعاً لمنهجية اسلافة من الأئمهة الزيدية. إذ يخبرنا تاريخ اليمن السياسي ان الإمام يحي ابن الحسين الرسي (الهادي) الذي أسس المشروع اللعنة (الدولة الزيدية) في اليمن عام 283 هجرية،بدءً من محافظة صعدة،كان قد حدد مهام الدولة في المجتمع بوظيفتين لاثالث لهما وهما العسكرة على المواطنين وجباية أموالهم بالحق والباطل.
هكذا اقتضت عنصرية المذهب الهدوي في جانبه السياسي،لان الامام الرسي القادم من خارج اليمن بمشروعه الشيعي وجد نفسه يقيم دولة شيعية في بلد غالبية سكانه من السنه،فلم يجد مناصاً من تاسيس مشروعه السياسي على اسس عنصرية مذهبية محضة تقوم على اساس حرمان أبناء المناطق السنية جميعها من العمل في السلك العسكري الذي جعله حكرا لأبناء المناطق الموالية للمذهب الزيدي والمتركزين في صعدة وعمران وصنعاء وذمار ،وجعل مهمة العسكر محصورة في جباية اموال إخوانهم اليمنيين سكان المناطق الجنوبية والغربية والوسطى (السنيون ) كما اوصى ابناءه ومعاونيه باستبعادهم من العمل الاداري في مرافق دولته المذهبية ،التي تحولت مع السنين إلى لعنة عانى اليمنيين من ويلاتها قرابة ثمانية قرون.
وفي سياق المنهج السياسي للدولة المذهبية صار نهب أموال الشعب السني وانتهاك حقوق أبنائه وظيفة اساسية للدولة الشيعية الجارودية ولهذا اجمع كثير من كتاب تاريخ اليمن السياسي على وصف دولة الامامة الزيدية ،بانها دولة العسكرة والجباية. وللاسف الشديد ان منهجية دولة الإمامة الجبائية لم تنتهي بنهاية اخر إمام زيدي عام 1962م، بل عادت بقوة إلى صدارةالمشهد السياسي في عهد المخلوع علي عبد الله صالح الذي احيا ميراث الطائفية السياسية في اليمن الجمهوري وتعصب له بقوة.
والدليل على ذلك ان صالح عندما وجد نفسه محاصراً بالتزامات سياسية ومواثيق اقليمية ودولية بصفته كان ريئساً لليمن وليس إماماً عليها ،فقد بادر على الفور لتسليم مقدرات البلد العسكرية والامنية والمالية للميليشيات الحوثية التي تدعي تمثيل المذهب وتسعى لاعادة دولته الهدوية التي بدات من صعدة. ولولا تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لكان سيناريوا صالح والحوثي قد نجح فعلاً باعاد ة اليمن الىسلطة الكهوف ودولة الأإئمة الشيعية خصوصاً مع توفر الدعم الفارسي من طهران لمثل هذا السيناريوا.
الأمر الذي يدفعنا للقول بقناعة كاملة أن اليمن لايمكن ان تتخلص من سلطة العسكرة والجباية وإرثها السياسي إلا بإذا نجحنا باخراج مشروع الدولة اليمنية وهيئاتها السياسية والادارية من داخل البيئة الإجتماعية المتعصبة للمذهب اكثر من الدين والقبيلة اكثر من الوطن. فهل ندرك أهمية الخروج من البئية العصبوية البدائية إلى بئية انسانية قابلة للتمدن والتعايش السلمي مع كل اطياف المجتمع اليمني ؟! نامل ذلك.
aalsfwani@gmail.com
#كاتب وناشط يماني