إنقلابيو صنعاء والبحث عن شرعية

بتكليف من الرئيس (السابق) صالح ،دعا العقيد الركن /يحي الراعي مجلس النواب لعقد جلسة طارئة صباح السبت المنصرم ،وحدد الراعي بصفته رئيس هيئة المجلس الهدف من انعقاد المجلس منح التزكية النيابية لماعرف مؤخراً بالمجلس السياسي المكون من عشرة اشخاص يمثلون طرفي الانقلاب الميليشاوي (الحوثي وصالح) في صنعاء ،والذي تم تكليفه بادارة شؤون البلاد الواقعة تحت سلطة الانقلابيين وهي 7 محافظات يمنية فقط مقابل 14محافظة لم تعد خاضعة لسلطة الانقلابيين ؛ورغم ان المجلس السياسي المشكل من قبل المخلوع صالح لم يخرج سلطة صنعاء من دائرة الجرم الانقلابي ،إلا ان مراقبين سياسين اعتبروه محاولة يائسة من طرفي الانقلاب لانتزاع شرعية سياسية في الداخل بأي ثمن، بعدما اخفقوا تماما في استجداء الشرعية السياسية من الخارج على مدى عامين.
وعوداً الى شرعية الاجراءات المتبعة فيما حدث وهي محور إهتمامنا هنا ،نجد ان دعوة مجلس النواب للانعقاد بعد انقطاع دام عامين ونيف لايحق الا لرئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي ، كما إن قرار تحويل السلطة في البلاد من رئيس الى مجلس رئاسي ،لايقرره الا مجلس النواب بتوافق كامل اعضائه الاحياء منهم ،على ان يتم التصويت بالتوافق وليس بالاغلبية وفقاً لمادتي الدستور اليمني(105) ،(106) ؛ ووفقا للدستور فان انعقاد مجلس النواب بهذه الالية يعد مخالفة صريحة ومتعمدة للدستور ومنح التزكية لما يسمى بالمجلس السياسي غير المتوافق عليه ،هو الاخر يعد مخالفة صريحة وواضحة لنصوص الدستور إضافةً إلى ان عدد الذين حضروا 85 عضواً ،مقابل 216 عضواً لم يحضروا.
ووفقا للمبادرة الخليجية التي ارتضاها جميع الاطراف السياسية في اليمن وثيقة دستورية تنظم عمل المرحلة الانتقالية التي تعيشها اليمن منذ 22 فبراير 2012 ، اليوم الذي انتخب فيه عبده ربه منصور هادي رئيساً لليمن بتوافق وطني لم يشهد له اليمن مثيلاً من قبل ؛ والذي تم بناءً على المبادرة الخليجية والتي اوردت في المادة الثامنة من بنود آليتها التنفيذية :"إنه لاينعقد مجلس النواب الا بناء على دعوة رئيس الجمهورية هادي، أوبناءً على دعوة من هيئة رئاسة المجلس شريطة ان يتفق على الدعوة أعضاء هيئة الرئاسة بالكامل وهم ، يحي الراعي رئيس المجلس ونائبه محمد علي الشدادي وعضوية كلاً من حميد الاحمر وأكرم عطية .
لكن ماحدث فعلاً الاسبوع الماضي كان مخالفاً تماماً لبنود المبادرة، فالدعوة لانعقاد المجلس لم يوافق عليها سوى إثنان من هيئة رئاسة المجلس وهما يحيي الراعي واكرم عطية ،في حين رفضها بشدة كلٌ من ، محمد علي الشدادي وحميد الاحمر ، وبهذا تكون اجراءات الدعوة لإنعقاد المجلس باطلة من كل جوانبها ،بل إنها تعد في نظر مهتمين عمل انقلابي اخر على مجلس النواب ولائحته التنفيذ ة وعلى المبادرة الخليجية ولائحتها التنفيذية ؛ هذا اذا اخذنا بالاعتبار أن حديثهم المشبوه عن الدستور المتضمنة مواده في بنود المبادرة الخليجية المكمل التشريعي لتنفيذ إجراءات نقل السلطة وتنفيذ مهام المرحلة الإنتقالية،ومرتكزات الشرعية السياسية المحلية والإقليمية التي سبق لصالح والحوثي الانقلاب عليها في السابع من فبراير 2015 ؛ بإعلانهم الانقلابي حينها.
أما في مقاييس الشرعية الدولية، فإنهم إنقلابيون مطلوب القبض عليهم وتخليص اليمن منهم وتجميد أموالهم وحظر سفر عوائلهم ومساعديهم وفقاً لقرار مجلس الامن (2016) المعبر عن الشرعية الدولية وموقفها الفعلي والرسمي من التحالف الانقلابي في صنعاء .
*كاتب يمني