لا خلاص للعراق إلا بمشروع الخلاص

منذ أكثر من ثلاثة عشر سنة و نحن نسمع من هنا و هناك بشتى المشاريع التي تنادي بإنقاذ العراق مما حلَّ به من دمار و هلاك لكنها في الحقيقة لا ترتقي إلى مسمى المشاريع الوطنية الصادقة التي تريد حقاً خلاص البلاد من شر الطائفية و الإرهاب الخارجي و الداخلي الممثل بالمليشيات الإرهابية التابعة للعديد من الجهات الإقليمية وفي مقدمتها إيران الممول الأول للمليشيات الإجرامية وما تعرضت له مدن المقدادية و بغداد الجديدة في الآونة الأخيرة خير دليل يثبت ما طرحناه من أن خطر المليشيات الإجرامية لا يقل خطورة عن الإرهاب الخارجي بل وقد يتخطى حدوده بالبشاعة و الفداحة.
هذا من جانب ومن جانب آخر نجد علو كعب المليشيات المجرمة على سلطة القانون و أجهزته الأمنية في معظم المناطق الساخنة أمثال ديالى و كبريات المدن العراقية التي شهدت انتفاضة عارمة ضد المجرم المالكي أبان مدة حكمه الفاشي وبما أن إيديولوجية المليشيات تعتمد لغة السلاح فلذلك نرى أنها تمتاز بطابع القتل و سفك الدماء و الطائفية من تهجير و نزوح لملايين الأبرياء و العوائل العراقية في ظل غياب الدور الحكومي الخاص في حفظ الأمن و الاستقرار في البلاد و عدم وضعها الخطط الناجعة و اتخاذها القوانين الصارمة في حصر السلاح بيدها مما يجعلها غير قادرة على الحد من تفاقم خطر جرائم المليشيات ، وهذا ما يدعو إلى ضرورة تدويل قضية العراق و جعل ملفها على طاولة الأمم المتحدة و المجتمع الدولي وهذا ما دعا إليه المرجع العراقي الصرخي الحسني في وقت سابق خلال مشروعه الوطني الهادف إلى تدويل قضية العراق من خلال لعب الأمم المتحدة دوراً اكبر في العراق بعد حل الحكومة و البرلمان و جعل قراراتها ملزمة التطبيق قولاً و فعلاً .
فقد جاءت تلك الدعوة خلال مشروع الخلاص الذي طرحه المرجع الصرخي بتاريخ 8/6/2015 وكما يقول فيه : ((قبل كل شيء يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق وأن تكون المقترحات والقرارات المشار إليها ملزمة التنفيذ والتطبيق و إقامة مخيّمات عاجلة للنازحين قرب محافظاتهم وتكون تحت حماية الأمم المتحدة بعيدةً عن خطر الميليشيات وقوى التكفير الأخرى و حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان )) . وفي سياق آخر من المشروع ذاته نجد أن المرجع الصرخي قد وضع خارطة طريق صحيحة لضمان تشكيل حكومة خلاص مؤقتة لا تؤمن بعنوان طائفي أو قومي سواء في رئيسها أو مِمَّنْ ينخرط في حقيبته السياسية وكما يقول الصرخي : ((لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها إلى وزرائها )) .
فبعد سقوط الأقنعة المزيفة للمليشيات المجرمة و قياداتها الدينية و السياسية فلا مجال للخلاص من شرورهم و عنجهيتهم سوى بالتطبيق الفعلي الحقيقي لمضامين مشروع الخلاص وما يدعو إليه هذا المشروع من تشكيل حكومة مدنية تضم كافة الأطياف العراقية دون طائفية أو تمييز .