هل نرتجي الاصلاح من بطون جاعت ..؟!

حينما تواجه الحكومات السياسية العالمية مخاطر جمة تهدد وجودها و تعطي انطباعاً سلبياً عنها أمام شعوبها و ترسم صورة الفشل الذي وقعت فيه تلك الحكومات جراء سياستها التخبطية و افتقارها إلى إستراتيجية واضحة و خطط تنموية مدروسة بشكل صحيح و دقيق في نفس الوقت مما يجعلها تشعر بالخيبة و لا تجد ما يبرر فشلها لذلك فهي تعقد العزم على شد الرحال و ترك العمل السياسي الحكومي خشية الوقوع في مشاكل لا طائل منها مع الشعب ولعل ما قام به الرئيس الروماني فيكتور بونتا خير ما يجسد لنا تلك الحقيقة عندما قدَّم استقالته من منصبه الرسمي على خلفية واقعة الملهى الليلي وما شهده من أحداث دامية دفعت بالرئيس الروماني إلى تقديم استقالته فوراً من منصبه استجابةً لموجة الغضب الجماهيري الذي شهدته البلاد .
لكن في العراق فإننا نجد أن حكومة العبادي برمتها هي المسؤولة المباشرة عما يجري في البلاد من ترهل حكومي يتبعه فساد كبير و عمليات سرقات بالجملة فضلاً عن تردي الواقع العراقي بمختلف ميادينه الحياتية ومع كل ذلك من الفشل و التخبط السياسي و حكومة العراق لا ترغب حقاً بمغادرة مناصبها و الاعتراف بخطيئتها بل نراها تتشبث بالكرسي و تمسك به بيدها و أسنانها و كأنه إرثها الأزلي و تنتهج في سبيل ذلك مختلف الأساليب القمعية و الوحشية لعل أبرزها الاعتقالات العشوائية للنشطاء المتظاهرين و حتى لو استدعى الأمر إلى التصفية فلن تتوانى في ارتكاب المجازر الوحشية البشعة بحقهم فضلاً عن مواجهة التظاهرات السلمية بالقمع و التنكيل بشتى الوسائل و الأساليب غير الحضارية.
وما جرى للمتظاهرين من الضرب الهمجي الوحشي و الاعتقالات العشوائية و إطلاق الألفاظ النابية بحقهم و أمام مبنى مجلس البرلمان أعلى سلطة تشريعية في العراق من دون أن يحرك البرلمان النازي ساكناً والمتزامن مع صمت حكومة العبادي إزاء تلك الانتهاكات اللا إنسانية و المتنافية مع الدستور العراقي و المواثيق العالمية القاضية بحرية التعبير و عدم التعرض بأي شكل من الأشكال للمواطن عندما يمارس حقه في التعبير عن رأيه و التي كفلها الدستور وخاصة في المادة الثانية عشر (أ) و المادة (ب) من الباب الثاني للحقوق الأساسية و اللتان نصتا على أن الحقوق العامة و الخاصة مصانة و للناس الحق بحرية التعبير أي أن الدستور تكفل بذلك .
فهذا يعطينا انطباعاً واضحاً ان حكومة العبادي غير جادة فعلاً في تطبيق حزمة الإصلاحات التي أطلقتها و ألزمت نفسها بتحقيقها على ارض الواقع لكن واقع العراق الحالي يثبت كذب و خداع تلك الحكومة الفاشلة و الانتهازية و التي تعمل على حماية رؤوس الفساد العفنة خوفاً منها من كشف ملفات فسادها عندما كان العبادي يشغل منصب وزير الاتصالات في حكومة اياد علاوي عام 2004 وبذلك لا يبقى لهذه الحكومة الفاشلة أي مبرر او عذر في بقائها على تولي امور البلاد و مصير العباد وهذا ما دعا اليه المتظاهر و الناشط الصرخي الحسني في بيانه الموسوم {{ من الحكم الديني (( اللا ديني )) إلى الحكم المَدَنِي}} بتاريخ 12/8/2015قائلاً : ((لقد توعّدوا بالتظاهرات وهدّدوا بها وروّجوا وأججوا لها وسيّروها... لكن انقلب حالهم فجأةً فصاروا مُعَرقِلين لها ومُكَفِّرين لها ولِمَن خَرَجَ فيها))
وهنا نقولها بصراحة للمتظاهرين النجباء و كافة أطياف الشعب العراقي أن لا صلاح ولا إصلاح في العراق ما دامت حكومة العبادي ربيبة حكومة الإمعة المالكي موجودة في سدة الحكم و سوف يسير حال العراق من سيء إلى اسوء و أسوء .
* كاتب عراقي