لمعالي وزير المياه : وعدتمونا قبل عام والوضع لايزال سيئاً

قبل عام تقريباً نشرت مقالاً عن شح إمدادات المياه ومعاناتنا من عدم متابعة فرع وزارة المياه بمنطقة جازان , وحتى بعد افتتاح فرع للمياه بمحافظة ضمد لم نلمس أي بصمات للفرع ترفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين ارتضوا أن يستقطعوا من مصروفهم اليومي لشراء مياه الشرب من وايتات جوالة بما يسمى مياه" الشقيق" التي تنعم به منطقة أخرى وبأسعار رمزية ,أو من معمل أبو دياب, إضافة لشراء كراتين مياه القناني, البلاستيكية , أما المياه التي تستخدم للأغراض الأخرى من خزانات الوزارة فهي كما هو معلوم لديكم أنها غير صالحة للشرب أو للطهي, فمشكلتها لازالت قائمة , الشركة المشغلة التي تم إحلالها مكان الأولى تعمل بنفس الوتيرة السابقة ولا حياة لمن تنادي,
سبق وأن تواصلت معكم وبعثت بتقارير بناء على طلبكم وكان ضحيتها أن العامل السعودي الذي أرجع السبب لعدم انتظام تدفق المياه عبر الشبكة هو تأخير وقود الديزل لمدة تصل لخمسة عشرة يوماً متتالية وأفدتكم بذلك فكان عقابه بعد ترسية عقد التشغيل على شركة أخرى أن تم فصله وتعيين عامل أجنبي مكانه.
ومنذ شهور ونحن نعاني انقطاع المياه ونتواصل مع العامل فكان جوابه أن الشركة تعمده مساء إلى الثامنة والنصف , ومن الساعة الواحدة صباحاً إلى الثانية والنصف صباحاً, فقلت له لكن كلا الفترتين لاتجلب مايعادل 300لتر فقال هذه أوامر الشركة , ثم أنتم تستخدمون مضخات لشفط الماء , فرددت عليه وبدونها لا تصل نقطة واحدة, وانتهى حوارنا .
معالي الوزير كنتم قد تجاوبتم العام الماضي على مقالي السابق وتواصلتم معي وعبر مدير مكتبكم الذي أفادني بأن الموضوع على مكتبكم وهو تحت المتابعة.
وبعد فترة اتصل علي مدير مكتبكم وأفاد بأن مدير فرع الوزارة بجازان المهندس حمزة قناعي أفاد بتقرير أن كل شيئ على مايرام.
وأفدت مدير مكتبكم بأن هذا التقرير تعوزه الدقة والشفافية ناهيك عن الحقيقة المغيبة إما كونه يعتمد ما يُقال له أو أنه لم يكلف نفسه بتقصي الحقائق وأبلغت مدير مكتبكم من المفيد أن يتم إرسال لجنة من الوزارة لتقصي الحقائق وتصل مباشرة لجميع خزانات المياه وتقابل مشغليها وعينات من المواطنين ليس بضمد فحسب بل ببقية مدن وقرى المنطقة , بعد فترة من الزمن كان قرار إلغاء الشركة المشغلة واستبدالها بأخرى مع بقاء المشكلة المؤرقة على حالها وإلى تاريخه.
دائما وكما ذكرت بمقالي السابق يتم الوعد بأن المشاريع قيد التنفيذ ستحل المشكلة , وقلتَ بمقالي السابق إنه لو تعطل السير على طريق عام لخلل في جسر أو طريق دهمته السيول يتم عمل تحويلة بديلة بأيام كي لا يتعطل السير وحتى لا يؤثر ذلك على المركبات , فإلى متى ننتظر انتهاء المشاريع الجديدة التي توقف معظمها عن العمل ناهيك عن تخريب الشوارع بالحفريات التي لم تردم والتي لازالت على حالها ولم توصل ها أنابيب ومنذ سنين ونحن نعاني , بين وعود عن انتهاء مشاريع تسير سيراً سلحفائياً , وبين شبكات مياه قديمة متهالكة وخزانات حالية لا يصلنا منها ما يؤمن غسيل ملابسنا ولا نظافة أوعيتنا وما نشتريه من مياه تحلية نلجأ إليه دائماً للوضوء , أما الاستحمام بالكاد لا يكفي نظراً لسوء إدارة تشغيل الشبكة القديمة .
لذلك أتمنى علكم ووفق ماحُمِّلٌتم من أمانة من قبل ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الذي أديتم القسم أمامه وفي هذا الشهر الكريم أن تكلفوا لجنة من قبلكم لا تأتي لتستفسر من مسؤولي المياه بل تقابل مشغلي الشبكات بأماكنهم حيث يعملون وتجري مقابلات مع عينات من المواطنين وعندها تبرأ ذمتكم .
وأيضاً نريد معرفة أسباب تعثر المشاريع التي لا نعلم هل هي بإجازة ماهو السر وراء تأخرها عن إنهاء أعمالها للتيسير على المواطنين بأبسط الأمور وهي توفير المياه دون عناء, وإلى متى تتحجج إدارات المياه بأن الوزارة هي من تتعاقد مع شركات تشغيل خزانات المياه القائمة حالياً ؟ فلا بصمات واضحة لاهتمام فرع الوزارة بالمنطقة ولا بالمحافظات ومنها فرع الوزارة بمحافظة ضمد.