أيها التونسيون لاتكرروا أخطاء العراق الكارثية

لم ترقَ الأنظمة التي تدعي الديمقراطية بدول عربية مختلفة أن تطبق الديمقراطية الحقة, إذ تطبقها بما يخدم بقاء الحزب الحاكم مع مفارقة عجيبة أن رئيس الدولة هو رئيس الحزب,و يستخدم نفوذ أجهزة الدولة الأمنية التي وضع على قيادتها شخصيات حزبية تدين بالولاء للحزب ورئيس الحزب الذي هو رئيس الدولة وليس للدولة بكافة مكوناتها, وعندما تواجه تلك الأجهزة أي احتجاجات تمارس القوة المبالغ بها تحت نظر وسمع رئيس الدولة ووسط صمت البرلمان الذي يضم غالبية الأعضاء من التابعين للنظام وهذا ما جرى بتونس مؤخراً, لكن مع تصاعد النقمة العارمة من الشعب وبخاصة الشباب الذين كانت مطالبهم يضر بها عرض الحائط لتعويل النظام على قمعها كما مل محاولة احتجاج, ولكن تصاعدت احتجاجات الجموع الغفيرة بالشارع وارتفع صوتها عالياً بعد حادثة خريج الجامعة العاطل منذ ست سنوات وعندما بدأ يعد نفسه للبحث عن مصدر يقتات منه صودرت عربة الخضار ورفضت البلدية التصريح له فأحرق نفسه ومع وفاته تفاقمت الاحتجاجات إلى مواجهة الأمن وبثورة غضب عارمة رفضت كل اقتراحات الرئيس ووعوده ورفعت سقف مطالبها بتخلي النظام بكامله ورحل الرئيس وكان آخر خرق للدستور عدم تفويضه لرئيس حكومته محمد الغنوشي بتسلم السلطة وتسيير أمور البلاد الأمر الذي تسلم رئيس الحكومة السلطة تلقائياً, ثم تبطل ذلك المحكمة الدستورية وأعادت المسار الدستوري الذي سنه النظام بتولي رئيس البرلمان وتخويله تكليف رئيس الوزراء وفقاً للدستور لمدة ستين يوماً وتنظيم انتخابات برلمانية تفضي لمجلس نواب جديد وانتخاب رئيساُ للجمهورية,
ومع كل هذا لازالت جموع المحتجين تطالب باستئصال رموز النظام, لكن الدستور سيكون هو الفيصل وهذا يتطلب من رئيس الحكومة تشكيل حكومة من كافة أطياف النسيج التونسي تكون حكومة انتقالية تنظم الانتخابات كي لايبقى رموز الحكم وتهدأ الأمور, اليوم صعدت المعارضة المحظورة باستئصال الحزب الحاكم وحله ومع حله تغادر كل الرموز وتعيش البلاد في فوضى قد تطول, تماما كما جرى بالعراق على يد الأميركيين عندما تم استئصال كافة أجهزة الدولة الأمنية والحكومية مماضاعف من المشاكل ووفر بيئة خصبة للنزاعات المسلحة نظراً لحداثة الوجوه التي جيئ بها على الحكم وللنزعة الانتقامية التي لازالت تداعياتها ماثلة للعيان .
لذلك ليتنبه التونسيون وخاصة ورأس النظام قد ولى بغير رجعة أن يمهلوا النظام الذي تشكل حتى مع تحفظهم عليه كي تعاد السكينة ويسود الهدوء
ومن صبر 23عاماً فلينتظر ستين يوماً
لكن على السلطات الآن أن تشكل حكومة تكنوقراط مستقلة غير منتمية لأي حزب تشرع تلك بإدارة مؤقتة للبلاد تركز فيها على تحسين الوضع المعيشي وتنظيم انتخابات تشارك فيها جميع الأحزاب حفاظاً على السلم الأهلي يستثنى من يثبت تورطهم بقضايا فساد واستغلال نفوذ من الحزب الحاكم وعدم تكرار الخطأ الكارثي الذي اقترفه بريمر ومعه القادمون على ظهور الدبابات الأميركية من طهران وقم ودمشق وأوروبا وأميركا وكان شغلهم الشاغل استئصال حزب البعث ورموزه متناسين أن نفوذهم سيبقى من خلف الكواليس وهذا ما جرى ولا يزال يجري بالعراق , المطلوب من الشعب التونسي الإصرار على حكومة حالية من المستقلين و التكنو قراط ولايثقون بأحزاب المعارضة التي ركبت الموجة وعدم تمكينهم من جني مكاسب الشعب التونسي لأنهم سيكونون نسخة مكررة من ممارسات الحزب الذي حكم البلاد قرابة ربع قرن من الزمن وهذا ما سيؤسس للفوضى وعدم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي بفعل نبرة الانتقام التي تصدر من رموز المعارضة من أحزب الشيوعيين والاسلاميين وغيرهم على أشلاء المحرومين والمضطهدين والذين لهم الفضل في أن تُسمع أصوات زعماء تلك الأحزاب , لذلك الحل الأمثل حكومة بشخصيات أكاديمية متخصصة لاحزبية وتنظيم انتخابات برلمانية تشرف عليها هيئات حقوقية وقضائية تونسية غير منتمية لأحزاب وسكون سجلها خال من أي شائبة وتراقبها منطمات ديمقراطية غير حكومية ومن الأمم المتحدة,
تؤسس لبرلمان جاء يصوت المواطن التونسي الحر والخالي من الضغوط الحزبية وعلى ضوئه تشكل حكومة على النهج الديمقراطي الحقيقي حيث الحزب الفائز بالأكثرية يحكم والأقلية تعارض وتراقب عمل الحكومة, و‘ن لم يحصل حزب على ما يؤهله لتشكيل حكومة بمفرده تشكل حكومة وحدة وطنية ويكون للفائز بأكثر المقاعد أحقية رئاسة الحكومة وإجراء المشاورات مع الأحزاب الأخرى التي تختار من يمثلها بالحكومة وبالعدد النسبي لتمثيله البرلماني, ويشرع لانتخاب رئيس جمهورية يكون حارساً للدستور وتكون السلطة الإجرائية التنفيذية بيد رئاسة الحكومة .
أما الإقصاء كما اجتثاث البعث بالعراق وتغليب فريق على آخر, سيعطي نسخة مكررة من الوضع العراقي الفارق الوحيد هو أن ما جرى بالعراق تم من قبل أميركا وحلفائها الذي جاءت بهم لحكم العراق, وبتونس بواسطة الأحزاب التي حُظر نشاطها ولم يكن لها الفضل في التغيير الحاصل بتونس وتصبح حركة الشباب التونسي التلقائية الوقود الذي تسير بها تلك الأحزاب التي تريد الانتقام وبالتالي ستواجه بمقاومة تؤججها رموز حزب الرئيس السابق بن علي
والذين لن يسمحوا بأن يتم اجتثاثهم خاصة أنهم كانوا يمسكون بكافة مفاصل الحياة بتونس .
لذلك وتأسيساً على ما سبق لا يستثنى من الترشح للبرلمان القادم سوى من يثبت تورطهم بقضايا استغلال نفوذ وفساد ومن العسكريين من أصدروا الأوامر بإطلاق النار على جموع الشعب التونسي خلال السنوات الثلاث والعشرين الماضية .