من جد سخافة!

من جد سخافة!
تتخذ بعض الجهات الحكومية لدينا , العديد من القرارات والخطوات المتبوعة بأكثر من علامة استفهام وتعجب , إما بداعي قصور وغموض يكتنف صيغة تلك القرارات , أو لسوء اختيار الجهة والآلية المنفذة لها , مما يفضي بها إلى نتائج ذات جدوى محدودة أو انعكاس سلبي على هذه الجهة أو تلك.
لذا يجب على المسؤولين إعادة النظر في مثل تلك القرارات وتعديلها واستبدال الخاطئ منها بما يحقق الصالح العام. ومن تلك القرارات.. , قرار اسناد مهمة التعداد السكاني لمنسوبي التعليم! والذي سينطلق بعد شهر من الآن, هذا القرار العجيب والمحاط بكثير من علامات الإستفهام , والتي منها: هل رأى المسؤولون عن هذا القرار أن المعلمين يعيشون بحالة فراغ , وعليه تم إسناد هذه المهمة - الإضافية - إليهم لإشغالهم؟ أم تم ذلك لحاجتهم لمردودها المادي؟ أم لكون هذا العمل يتطلب تخصصاً فريداً والمعلم لديه ذلك التخصص؟ أم لأن بعض المعلمين لدينا يعانون من \"بدانة زائدة\" وبالتالي ارتأت الجهة المختصة ضرورة مساعدتهم بتشجيعهم على إنقاص أوزانهم من خلال قيامهم بهذا العمل العائد عليهم بفائدة \"مزدوجة\" , نقص الوزن , والمكافأة المالية , فهذا القرار \"غير المبرر\" من وجهة نظري والذي يتسبب في ارباك سير العملية التعليمية \"وهيه مش ناقصه\" بإعاقته للمعلم عن أداء مهمته الرئيسة ورسالته السامية بالشكل المطلوب لما يلحقه إزاء ذلك العمل الإضافي الشاق من ارهاق بدني وذهني.. هذا من جانب.
أما من جانب آخر فلكون المعلم يصنف ضمن الطبقة ال (برجوازية) من بين طبقات المجتمع , لذا فهو في غنى عن الأجر المادي الذي سيتقاضاه من وراء هذا العمل.
وعطفاً على ما ذكر أرى أن يتم إسناد مهام عمل التعداد السكاني الميدانية لفئات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل - المتضورين جوعاً - والقادرين على أدائها بكل تأكيد..., وذلك من خلال تقدم الراغبين منهم للتسجيل عن طريق الإدرات التعليمية بمناطقهم , مع ضرورة إيكال المهام الإدارية من إشراف ومراقبة.. لمن لديهم خبرات سابقة بهذا العمل من منسوبي التعليم للمحافظة على توازن سير العملية وضمان نجاحها, واستفادة الخريجين من مردودها مادياً ومعنوياً.