جمعية مزارعي حائل تتبنى إنشاء أول مصنع لمعجون الطماطم بقيمة 9 ملايين ريال

أنهت الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية في حائل دراسات ومخططات إنشاء مشروع مصنع معجون الطماطم بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 11 الف طن.
ومن المقرر أن يقام المشروع الذي تتبناه الجمعية بدعم من وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعي على مساحة 15 الف متر مربع ، ليسهم في تحويل عدد كبير من المزارعين من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة التي تتبع أساليب حديثة في الري مما يسهم في المحافظة على المياه، وضمان دخل مستمر للمزارعين.
كما يساهم المشروع في مساعدة مزارعي القمح للتحول إلى زراعات مرشدة للمياه مع استمرارهم في القطاع الزراعي كأحد أضلاعه المهمة التي يجب المحافظة عليها ودعمها.
وقال رئيس جمعية مزارعي حائل خالد بن عبدالمحسن الباتع "إن أهمية المشروع تأتي بعد زيادة إنتاج المنطقة من الطماطم سنويا وقصر عمر الإنتاج وسرعة العطب فيها، حيث يحتم الاستفادة منها وتحويلها إلى معجون طماطم عن طريق التصنيع وحفظها، بالاضافة إلى التحول إلى الزراعة المستدامة التي تحافظ على المياه الجوفية".
وبين الباتع أن التركيز على الصناعات الاحلالية ذات الجدوى الاقتصادية بدلا من الاعتماد على الواردات التي تشكل جزءا كبيرا من فاتورة الواردات تأتي في أولويات ما بحثته الجمعية لإقامة مثل هذه المشاريع، ودور الميزة النسبية التي تتمتع بها المنطقة في إنتاج الطماطم كمنطقة زراعية ولتقليل التلوث البيئي.
وثمن الباتع دور وزير الزراعة ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين في دعم وتسهيل عمل الجمعية لتقديم مزيد من الخدمات للمزارعين من خلال الدعم المعنوي والمادي.
ومن جانب آخر استبعد الباتع تأثر عمل الجمعية في المشاريع الزراعية على مشاريع الأعلاف، مبينا انها دشنت موخرا فرعا خاصا لخدمة مربي الماشية حيث قدم أكثر من 100 الف كيس نخالة حيوانية خلال فترة 3 أشهر بالسعر المحدد من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق " 12 ريالا للكيس زنة 50 كيلو"، واستفاد منها أكثر من 1500 مربي ويعمل في الفرع الجديد موظفين تم تفريغهم لخدمة مربي الماشية، ويسير العمل وفق آلية مدروسة.
يذكر أن عدد المصانع العاملة في صناعة الطماطم ومشتقاتها بأنواعها بالمملكة يبلغ 12 مصنعا بطاقة إنتاجية تزيد عن 118 الف طن سنويا.
وتستورد المملكة أكثر من 263 طنا من الطماطم ومشتقاتها بمختلف أنواعها بقيمة إجمالية بلغت نحو 462 مليون ريال لعام 2008، حيث أن الأسواق بالمملكة تعتمد في تغطية نسبة من احتياجاتها على الاستيراد.