شهدت أسعار قطع غيار السيارات في الآونة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة، خصوصاً في القطع الاستهلاكية، كما أكد ل«الحياة» مختصون في مجال قطع وصيانة السيارات، وبلغت نسبة الزيادة في الأسعار قرابة 20 في المئة خلال العام الحالي، مواصلة سلسلة الارتفاعات التي بدأتها من العام 2005، والتي وصلت إلى 100 في المئة بمعدل 20 في المئة سنوياً. وعزوا هذه الزيادة إلى بحث التجار عن الربح على حساب المواطن، مشيرين إلى أن أسعار القطع نفسها في الدول المجاورة تعتبر أقل بشكل كبير على رغم أن بعض الدول تعد أعلى من حيث الدخل. وبينوا أن غلاء القطع شمل جميع الماركات وبوجه الخصوص قطع الغيار الأميركية. في حين عزا تجار هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار العالمية. فيما اشتكى عدد من المواطنين غلاء أسعار قطع غيار السيارات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن وغلاء المعيشة التي أثقلت كاهله، مشيرين إلى أن بعض المواطنين اتجه إلى شراء قطع الغيار المقلدة (غير الأصلية) على رغم خطورتها وعدم مطابقتها معايير الجودة، لعدم قدرته على شراء الأصلية. من جهته، أكد عضو لجنة صيانة السيارات في غرفة جدة مشاري أبو خالد أن أسعار قطع غيار السيارات شهدت ارتفاعات بقرابة 100 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وارتفعت مقارنة بالعام الماضي بنسبة 20 في المئة، مشيراً إلى أن الارتفاعات شملت جميع ماركات السيارات بشكل عام، خصوصاً الأميركية منها. وحمل أبو خالد التجار مسؤولية زيادة أسعار القطع، واصفاً ما يقومون به ب«الجشع» والبحث عن زيادة أرباحهم من دون أي مبرر للزيادة، مؤكداً أن أسعار القطع نفسها في الدول المجاورة، خصوصاً دبي تعد منخفضة مقارنة بأسعار القطع لدينا على رغم مستوى الدخل المرتفع في دبي، ما يجعل أصابع الاتهام تشير إلى التجار. ولفت إلى أن تجار القطع يقومون بجلب القطع من أي جهة مركزين على أسعارها المنخفضة بغض النظر عن مصدرها، وبالطبع يعود فارق السعر لربحية التاجر ولا ينعكس على أسعار القطع. وأكد أبو خالد أن دور اللجنة مقتصر على توعية المستهلك وإرشاده إلى القطع الأصلية وأهميتها وتحذيره من القطع المقلدة، مشيراً إلى أن نسبة ترويج القطع المقلدة على أنها قطع أصلية في أسواق قطع غيار السيارات تمثل 20 في المئة، وهي متراجعة عن الأعوام الماضية بسبب التشديدات التي واجهتها محال قطع الغيار بعد كثرة الحوادث التي تسببت فيها. من جانبه، أكد رئيس مؤسسة القحطاني لقطع الغيار سالم القحطاني أن أسعار قطع الغيار تعتمد على الأسعار العالمية التي تشهد ارتفاعاً في هذه الأيام، نافياً أن تكون هنالك زيادة أسعار أو استغلال من تجار قطع الغيار. ولفت إلى أن شركات السيارات بينت أن أسعار القطع تأثرت في الفترة الماضية بالمصاريف التشغيلية بشكل كبير إلى جانب مضاعفة كلفة الشحن والنقل، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار لم تقف عند القطع وطاولت غالب المستلزمات الأخرى مثل زيوت (الجيربوكس) وزيوت التشحيم، إضافة إلى إكسسوارات السيارات، كما أشار إلى أن هناك شركات لقطع الغيار تعرض قطعاً ذات جودة بأسعار معتدلة، وهي شبيهة بدرجة كبيرة بالأصلية، على خلاف القطع المقلدة التي انتشرت في الآونة الأخيرة. وأوضح القحطاني أن أسعار القطع في المنطقة تعتبر متقاربة وإن وجد فارق بسيط فقد يكون بسبب بعض التسهيلات التي تقدم لهم في إجراءات الاستيراد. فيما اشتكى المواطن سعيد الأسمري من الغلاء الذي طاول قطع غيار السيارات، مشيراً إلى أن تجار القطع استغلوا المواطن، خصوصاً فيما يتعلق بالقطع الاستهلاكية التي يضطر المواطن إلى تبديلها بشكل مستمر. ولفت الأسمري إلى أن أسعار قطع الغيار تشهد تذبذباً كبيراً في أسعارها وهناك فارق كبير في أسعارها بين محال قطع الغيار المتجاورة، ما يدل على أن زيادة السعر ليست مبنية على أسباب واضحة وأن أصحاب المحال اكتفوا بأن الأسعار أتت من الشركات المصنعة من دون إيضاح المبررات لتلك الارتفاعات. وحذر الأسمري من رواج قطع الغيار المقلدة هذه الأيام لعدم قدرة المواطن على أسعار الأصلية، مبيناً أن الأمر في غاية الخطورة لما قد تتسبب فيه تلك القطع المقلدة من حوادث وأضرار. من جهته، استغرب المواطن محمد الشريف من الغلاء الذي طاول جميع مستلزمات السيارات، إذ لم يقف الأمر عند قطع الغيار بل طاول الغلاء البطاريات التي وصلت إلى أسعار كبيرة مقارنة بأسعارها في العام الماضي وأيضاً الإطارات وغيرها من المستلزمات. وتساءل الشريف عن دور الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك التي لم نعد نرى لها أي دور في مراقبة الأسعار وضبطها، مطالباً إياها بسرعة التدخل لضبط وتحديد أسعار قطع غيار السيارات التي لم يعد يحتملها المواطن. فيما تشير التقديرات إلى أن حجم السوق من قطع غيار السيارات في المملكة يبلغ نحو 9 بلايين ريال سنوياً.
