أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د.عبد الرحمن السديس أن من التحدث بنعم الله وشكره على نعمه ما حبانا به لهذه البلاد المباركة حرسها الله من مقومات شرعية واخلاقية وحضارية تجعلها مثلا يحتذا به ونبراسا يقتدا في الحفاظ على المثل والاخلاق الفاضلة، مما يحتم علينا جميعا الوقوف معها والاتفاف حول ولاة امرها وعلماءها خاصه ضد الحملات المسعوره الموتورع التي تستهدف النيل من وحدتها ونهضتها . وقال في خطبة الجمعة من المسجد الحرام أن مسيرة التجديد في هذه البلاد المباركة برعايةٍ من ولاة أمرها، وحرصٍ واهتمامٍ من الشاب الطَّمُوح المُلْهَم وَلِيّ عهد هذه البلاد المحروسة ماضية، رغم التهديدات والضغوطات، وإن أَيَّ محاولات للتهديد وإجهاض التجديد محاولات يائسة، وستنعكس سَلْبًا على الأمن والسلام والاستقرار، وستظل بلادنا المباركة رائدةً شامخةً، وترديد الاتهامات والشائعات والحملات الإعلامية المُغْرِضَة لن يُثْنِيهَا عن التمسك بمبادئها وثوابتها؛ معتمدةً في ذلك على الله وحده ثم على حكمة قادتها، وتلاحم أبنائها، فهي الكفيلة بإذن الله لمواجهة المزاعم الباطلة، والمحاولات الفاشلة، والتاريخ خير شاهد على ذلك، والنَّيْلُ منها استفزازٌ لمشاعر أكثر من مليار مسلم، هي قِبْلَتُهُم ومَحِلُّ مناسكهم، ومَهْدُ رسالتهم، ومهوى أفئدتهم، وهنا تُقَدَّرُ بإجلالٍ مشاعر ومواقف الإنصاف، والعقل والحكمة التي تُؤْثِرُ التَّرَوِّي ونُصْرَة الحق، والاعتماد على الحقائق ونبذ القفز على التكهنات، وبناء المواقف على مجرد الشائعات والافتراءات، من مقومات شرعية وأخلاقية وحضارية تجعلها مثلاً يُحتذى، ونبراسًا يُقتدى به في الحفاظ على المُثُل والأخلاق الفاضلة، مما يُحَتِّمُ علينا جميعا الوقوف معها ؛ خاصة ضد الحملات المسعورة الموتورة، التي تستهدف النيل من وحدتها ونهضتها. وبين أنه لا يَخْفَى على أولي النُّهى والألباب، ما شهِدت به الحضارات عريقةُ الأسباب، أنَّ شريعتنا الإسلامِيَّة الغرَّاء غيَّرَت بِنُورِ عَدْلِها ورحمتها، مِن الدُّنيا قَاتِم مَعَالِمِها، فَطمَسَت جَورها ومَظالِمهَا، وانْتَزَعَتْ دُون شحْنَائِها وبَغْضَائِها مُرْهَف صَوَارِمِها، وغَرَسَت في البَرِيَّةِ رَحَماتِها المُبْهِجَةِ ومَكارِمَها، فهي رحْبة واسعة الأرجاء، عبقة الأفنان، تمتاز بالشمول والكمال ، وتنتظم مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، وذلك لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا عن الله تعالى ثم عن رسوله ، وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين القويم . و لقد زخرت شريعتنا الغرَّاء بالأصول النافعة والمقاصد الجامعة في قضايا الدين والدنيا معًا، وحوت نصوصًا ومقاصد، وحكمًا وقواعد، ملأت البسيطة عدلاً وحكمة وتيسيرًا ورحمة، واستوعبت قضايا الاجتهاد والنوازل، فأبانت أحكامها، وأوضحت حلالها وحرامها عبر ميزان دقيق، ومعيار وثيق، وأصول محكمة، سار عليها علماء الإسلام، ومجتهدو الأنام، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق الخير للأفراد والمجتمعات، وإصابة الحق في الاجتهادات والمستجدات. فهي ليست شريعة جامدة، أو أحكامًا متحجرة تالدة، بل هي مرنة متجددة، لا تنافي الأخذ بالتجديد في وسائل وآليات العصر والإفادة من تقاناته، في مواكبة للمعطيات والمكتسبات، ومواءمة بين الثوابت والمتغيرات والأصالة والمعاصرة. إذ التجديد كلمة أَخَّاذَة، ومفردة نفاذة، تحتاج إلى عقلية فَذَّة، ومَلَكة رائدة في استنباط الأحكام من النصوص، وتفريع المسائل، وإلحاق الجزئيات بالكليات، وتخريج الفروع على أصولها القطعيات، وإحكام التأصيل الفقهي، والاعتبار المقاصدي، لبيان الحكم الشرعي، أخرج أبوداود والحاكم بسند صحيح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها". وأشار الشيخ السديس أن للتجديد في شريعتنا السامية معالم لألاءة ، وضوابط وضَّاءة، من أهمها ألا يعارض نَصًا من النصوص الشرعية؛ ولا مقصدًا من مقاصدها المرعية، إذ لا بقاء لشريعةٍ دون حفظ نصوصها، ومراعاة مقاصدها، فالمقاصد هي الغايات التي وُضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد ، يقول الإمام الطاهر بن عاشور "إن مقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام العالم، وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك"، وقال أيضًا: "المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاح المجتمع، باستدامة صلاح المهيمن عليه وهو الإنسان". ومن ضوابطه المهمة: أن يقوم عليه أهل الحل والعقد والرأي والعلم، فإن موافقة الشرع ومقاصد الشريعة تحتاج إلى العلماء الربانيين، ذوي العقليات الفذة والمَلَكات الاجتهادية، الذين يُحْكِمون الأصول والقواعد، ويَزِنُون الأمور بميزان الشرع الحنيف. وأن يكون مجال التجديد في الفروع والجزئيات والوسائل والصياغات ونحوها، لأن من سِمَاتِ الشريعة الغَرَّاء؛ المرونة والصلاحية لكل الأزمنة والأمكنة، ومراعاة الظروف والمتغيرات، والأحوال والبيئات، وهذا يقتضي شرعًا وعقلاً أن تستوعب الشريعة هذه الأمور كلها.وأن يكون التجديد مُحَقِقًا لمصلحة شرعية معتبرة، أو دَارِءً لمفسدة مُحَقَّقَةٍ أو راجحة، لأن هذه الشريعة جاءت بتحقيق مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، ولذلك اجتهد الصحابة } في نوازل حصلت، ووضعوا لها أحكامًا معتبرة مبنية على تحقيق المصالح، كتضمين الصُنَّاع، وتدوين الدواوين، وجمع المصحف ونحوها، لأنها جاءت متواكبة مع روح الشريعة، ورعاية مقاصدها، وبناءً عليه لا يكون التجديد مبنيًا على الرغبات والأهواء، والمشتهيات والآراء. واضاف أن من ضوابطه تصفية المفاهيم الصحيحة من ضدها، مما يخالف فهم السلف الصالح في الاستدلال والاستنباط، وتمحيصها وتحريرها، وترجيح أقربها إلى الكتاب والسنة. وكذلك النظر إلى مقاصد القيم من خلال المصالح والمفاسد بميزان الشرع لا بأهواء النفوس، وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي "إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له؛ وكم من مدبر أمرًا لا يتم له على كماله أصلاً، ولا يجني منه ثمرة أصلاً، فإذا كان كذلك فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة". أما المسائل الخلافية فينبغي أن تتسع لها الصدور ولا يُبَادَرُ فيها بالإنكار على المخالف، ومن المقرر في الشريعة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف المعتبرة، وأن الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، والظروف والأحوال، والعادات والأشخاص، وأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وحكمه في الرعية مَنُوطٌ بِالمصلحة، والأخذ بهذه الإضاءات المهمة فإنه يجب العمل على استلهام حضارة الإسلام المُشْرِقة التي كانت أهمَّ روافدِ التحضر البشري والإبداع الإنساني، والإهابةِ بقادة الأمة وعلمائها ومفكريها بالاتفاق على مبادئ مشتركة لتجديد أمور الدين مع الحفاظ على الثوابت والمُسلَّمات، ووضع خارطة طريق لإنقاذ الأمة من الفتن وعلاج مشكلاتها ووقف نزيف دماء أبنائها باستئصال أسباب الصراع في بعض أرجائها كالحزبية المقيتة، والطائفية البغيضة، وما خلّفت من فتن واضطراب ونزاع واحتراب، فشريعةُ الإسلامِ شريعةُ هدايةٍ واستقامةٍ، ووسطيةٍ واعتدالٍ، ورحمةٍ وتسامحٍ، وأمنٍ واستقرارٍ، ورخاءٍ وسلامٍ.
