مختصون ل«الرياض»: إعادة هيكلة الوظائف الحكومية ترفع كفاءة الأداء وتقصي البيروقراطية

وضعت «رؤية السعودية 2030»، ضمن أهدافها الاستراتيجية السيطرة على نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي، والعمل على خفض معدل البطالة من 11.6 في المئة إلى 7 في المئة، وتبدو الجهات المختصة أكثر عزماً على إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، والتغلب على أبرز عوائق رفع الإنتاجية في القطاع الحكومي والمتمثل في عدم ربط الرواتب والتعويضات وما يحصل من تفاوت فيها الأداء الوظيفي ونوع العمل ومتطلباته، مما يبرز أهمية هذه المبادرة لدرس سبل إيجاد نظام عادل للرواتب يحفز الأداء المتفوق ويزيد العدالة في الرواتب والبدلات.
الخصخصة
أكد عبد المحسن سلمان الهويدي -المختص بالموارد البشرية وهيكلتها- أن الخصخصة آتية لا محالة، مشدداً على أنها ستترك آثاراً إيجابية على خارطة الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أنه في الماضي كانت الدولة تتحمل أعباء مالية وبشرية كبيرة في بعض المنظمات التي من المفترض أن تكون مؤسسات وشركات وهيئات متخصصة في مجالها، تنطلق بأفضل المعايير العالمية محققه في ذلك التوازن الاقتصادي، ومستثمرة أفضل الكوادر البشرية من شباب وشابات الوطن الذين يستثمر فيهم ليكونوا قادة المستقبل وقادة التغيير من خلال أفضل الممارسات، لتكون عائداً ورافداً للمملكة، و محققه بذلك الجودة المطلوبة.
وقال: انه لابد أن نهيئ الجميع للخصخصة، فهي التي ستخرجنا من عباءة الترهل المالي والإداري، وأن تراعى بذلك كافة الجوانب عند تنفيذ خطة الخصخصة بشكل احترافي.
وأضاف: "المملكة ولله الحمد نجحت سابقاً في خصخصة قطاع الاتصالات والبريد في المرحلة الأولى حيث تم خصخصة وزارة البريد والبرق والهاتف، التي انبثق منها شركة الاتصالات السعودية والبريد السعودي، والان هناك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في عمليات الحوكمة والرقابة، كذلك التوجهات في الاستثمار والشركات السعودية التي حققت خلال الفترة الماضية نجاحات عالية مثل "علم" وغيرها، حيث ان ذلك سيكون فيه عملية إيجاد فرص استثمارية عالية في المملكة خلال الأعوام القادمة بعد الخصخصة، وبذلك سيكون هناك عمليات توظيف للشباب والشابات في السعوديين، وإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة في كافة المجالات التي لابد ان يستثمرها الشباب السعودي في تحقيق ذاتهم، مع املي ان تكون عمليات الخصخصة محوكمة، ووفق رقابة من أي مفسد او عابث او شخص يريد تحقيق مصالح شخصية، مهيئين كافة السبل لتحقيق الخصخصة وفق توجهات الرؤية بشكلها الصحيح".
تنافسية
أكد المختص في الشأن الإداري والمدرب المعتمد عبد العزيز المبارك، أن فوائد هيكلة القطاعات الحكومية عديدة، فهي تخفض النفقات، وتحويل عملية صنع القرار إلى القطاع الخاص، التي يفترض أن تكون أكثر انسجاماً مع مؤشرات السوق.
وأوضح بأنها تمنح أكبر عدد من الأشخاص دوراً مباشراً في الارتقاء بالنمو الاقتصادي، واذكاء روح المنافسة وزيادة البحث عن التنافس في الأداء بين المنظمات التي يتم خصخصتها، مما يساهم في منح الحكومة مساحة أكبر للتركيز على وضع الأهداف وتعزيزها، ولكن مع اكتساب مزايا تطوير الكفاءة.
ووصف المبارك أن قرار الحكومة السعودية بالتوجه التام لخصخصة القطاعات الحكومية والبدء بذلك تدريجيا باختيار المنشأة الأقرب والأكثر جاهزية قرارا تاريخيا، يصب في مصلحة مواكبة مايحدث حولنا في العالم من تطور، حيث أصبحت المملكة مركزا مهما ومحورا رئيسيا لجميع المنظومات الاقتصادية والسياسية في العالم، خاصة وأنها تمثل ثقلا استراتيجيا، مما يتوجب عليها العمل لمواكبة هذه المكانة والخصخصة احدى الوسائل المهمة لتحقيق هذا الدور، والتي اعتمدت في رؤية المملكة الحديثة، حيث يتوقع الجميع أن تسهم لخصخصة في دعم الاقتصاد السعودي بزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة وعديدة للباحثين عن العمل.
وكشف المبارك بأن إعادة هيكلة القطاعات الحكومية يهدف إلى تعزيز فرص النجاح، ويقتضي إعادة الهيكلة الإدارية لأي منظمة، التخلص من بعض الوحدات الإدارية التي تشكل عبئاً بتضخمها البيروقراطي، وأحياناً بازدواجيتها التنظيمية، أخذاً في الاعتبار كذلك إعادة صياغة مستمرة، فإذا ما أُريد لعمليات إعادة الهيكلة الإدارية أن تحقق ثمارها المرجوة، وجب أن تتبنّى عمليات إعادة الهيكلة منهجاً تقويمياً مستمراً ينطلق من الأداء المستهدف بالتحسين، ويتم التقويم المستمر لإنجاز هذه الوحدات من منظورها.
وأضاف: إن إعادة الهيكلة عمل ومسؤولية الأجهزة المعنية بالرقابة الإدارية والمالية والوظيفية، وتقتضي الضرورة الاهتمام التام بإعادة هندسة الأداء بالأجهزة الإدارية والتخلي عن مسارات العمل السائدة، والتفكير في أخرى جديدة.
تغيير
أوضح المتخصص في الشأن الإداري خالد الحميدان أن أحد أهم الأسباب التي دعت إلى إعادة هيكلة الوظائف الحكومية هي عدم وضوح الأسس التي بناءً عليها يتم تكوين الأجهزة والتنظيمات الإدارية المختلفة، من حيث التوسع أو الانكماش، والدمج أو الإلغاء، أو نقل التبعية، مشدداً على أنه يتوالى بعد ذلك إدخال التعديلات على التنظيم على فترات متتالية من دون وجود استراتيجية واضحة تحكم هذه التعديلات المتلاحقة، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك، سوف تتفقم المشكلات الإدارية ويصبح النظر في حجم الجهاز الإداري أنه لا يتمتع بتخطيط عام واضح يحدد الأبعاد الرئيسة لما يجب أن يكون عليه الجهاز الإداري.
وأكد الحميدان الحاجة الماسة إلى أن يكون هناك حاجة ماسة للتغير في ظل المستجدات الإدارية والاقتصادية المتلاحقة، وإحداث تغيير حقيقي جذري بتنظيماته وأنظمته ونشاطاته على نحو يكفل القضاء على كل مظاهر ضعف الأداء والتسيب الإداري.
وقال: "يحتاج الجهاز الإداري إلى التبسيط، وإزالة كل أشكال التعقيد والتداخل والتشابك التي تعوق العمل، ومن ثم تتسبب في ضياع الوقت والجهد من دون إنتاج حقيقي، والعمل على تنمية الموارد المتاحة للمنظمة، والبحث عن موارد جديدة داعمة للإيرادات، وكذلك تخصيص بعض النشاطات بالأسلوب التجاري لرفع كفاءتها وتعظيم العائد منها".
وشدد الحميدان على أنه من الواجب ظهور الحاجة في البيئة الإدارية الجديدة لوضع معدلات واقعية واضحة للأداء، تُتخذ كأساس لتقويم كفاءة الأفراد العاملين، ودرجة إجادتهم للأعمال والمسؤوليات المناطة بهم.
عبدالمحسن الهويدي خالد الحميدان