وزير البلديات: تنسيق الاستثمار في المدن الرئيسة يحرك التنمية

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن مبادرة تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية التي تبنتها وأطلقتها الوزارة تُعد إطاراً وطنياً وترجمة مكانية لرؤية المملكة 2030، حيث تعتمد على مكامن القوة ذاتها التي بنيت عليها الرؤية، مبيناً أن الاستراتيجية العمرانية تتبنى نهجاً تشاركياً استشرافياً للمستقبل التنموي للمملكة، يرتبط مباشرة بعملية التحول الوطني، وتكون فيه المناطق الحضرية والمدن والمشروعات العملاقة ومحاور التنمية في بؤرة اهتمام التنمية المكانية والاجتماعية والاقتصادية التي يحركها انفتاح الاقتصاد الوطني للمملكة على العالم.
وأضاف في كلمة ألقاها عنه وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، خلال فعاليات ورشة "تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية 2030" وإعداد نظام التخطيط العمراني الوطني الجديد، أن الاستراتيجية العمرانية الوطنية ترسم إطاراً يتسم بالمرونة في مجال توجيه وإدارة سياسات وأولويات التنمية المكانية بالشكل الأمثل لتحقيق التكامل المنشود على نطاق الحيز المكاني الوطني، حيث يتم من خلالها تحديد أولويات الاستثمار وتوجيه التنمية الإقليمية والحضرية نحو تشكيل منظومة عمرانية متكاملة ومستدامة، مشدداً على أهمية ترسيخ النهج التشاركي لتعزيز التنسيق المؤسسي للسياسات والبرامج بين كافة القطاعات والمناطق الإدارية المحلية، والتنسيق نحو تنفيذ المشروعات الكبرى الجديدة التي أعلنت عنها وأطلقتها الدولة من خلال أدوات تضمن اتساقها وارتباطها وتكاملها مع السياسات القطاعية التي تنسجم مع أهداف الاستراتيجية العمرانية الوطنية ومزايا المناطق النسبية.
وقال: تُعد مدننا الرئيسية بما تتمتع به من قدرات وإمكانات وموارد بشرية فاعلة محركات رئيسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مما يوجب علينا تنسيق فرص الاستثمار فيها من أجل تسهيل انسياب حركة التنمية ونموها، كما تُشكل المدن المتوسطة والصغيرة والتجمعات القروية اللبنات الأساسية لتطوير مناطقنا عبر استغلال مقومات النمو والمزايا النسبية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية المهمة بجميع مناطق المملكة.وأشار إلى ان الاستراتيجية العمرانية الوطنية المحدّثة تركز على مواردنا الثقافية ومقدراتنا الطبيعية السخية، وتعمل على إبرازها وتنميتها باعتبارها مقومات أساسية للارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة المتكاملة والمستدامة، مؤكداً حرص الوزارة على أن تتكامل الاستراتيجية العمرانية الوطنية في أهدافها مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الموائل الحضرية الجديدة التي أقرتها الأمم المتحدة.ولفت وزير الشؤون البلدية والقروية إلى أن مبادرة إعداد نظم التخطيط العمراني الوطني ترتبط بشكل وثيق بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للدولة وأنظمتها كماترتبط باستعمالات الأراضي والأنشطة الوظيفية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق وإجراءات التصرف بالأراضي، وتهدف إلى تحقيق التوازن التنموي بين مدن المملكة وتحديد الأدوار والمهام والصلاحيات بين القطاعات الحكومية المشاركة في التنمية العمرانية، لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسسي لمواءمة أدوار ومهام كافة الجهات القطاعية مع توجهات وسياسات التنمية العمرانية في المملكة وعمل حوكمة منضبطة لإدارة العمل التنموي العمراني في المملكة. وبيّن أن هذه الورشة تُعقد لمناقشة المسودة الأولية للسياسات الوطنية العمرانية المقترحة للمبادرتين بما يضمن تكامل الجميع والاستماع لما لديهم من مبادرات تتقاطع معها، تمهيداً لصياغتها بشكلها النهائي واعتمادها من اللجنة التوجيهية العليا وتحويلها إلى وثيقة سياسات عمرانية وطنية نهائية.
وأكد أن المبادرتين الوطنيتين تشكلان ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة التنموية ولبنة مهمة في الارتقاء بجودة الحياة، مشدداً على أهمية تضافر الجهود لبلوغ الأهداف وتحقيق رؤيا الوطن، وبلوغ مرتكزاتها المتمثلة في اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.