أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن مدننا الرئيسية بما تتمتع به من قدرات وإمكانات وموارد بشرية فاعلة تعد محركات رئيسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، ما يوجب علينا تنسيق فرص الاستثمار فيها من أجل تسهيل انسياب حركة التنمية ونموها، كما تُشكل المدن المتوسطة والصغيرة والتجمعات القروية اللبنات الأساسية لتطوير مناطقنا، عبر استغلال مقومات النمو والمزايا النسبية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية المهمة في جميع مناطق المملكة. وأشار خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة اليوم (الإثنين) بعنوان (تحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية 2030) في الرياض، إلى أن الإستراتيجية العمرانية الوطنية المحدّثة تركز على مواردنا الثقافية ومقدراتنا الطبيعية السخية، وتعمل على إبرازها وتنميتها باعتبارها مقومات أساسية للارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة المتكاملة والمستدامة، مؤكداً حرص الوزارة على أن تتكامل وتنسق الإستراتيجية العمرانية الوطنية في أهدافها مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة الموائل الحضرية الجديدة التي أقرتها الأممالمتحدة. وأوضح أن الإستراتيجية العمرانية الوطنية ترسم إطاراً يتسم بالمرونة في مجال توجيه وإدارة سياسات وأولويات التنمية المكانية بالشكل الأمثل، لتحقيق التكامل المنشود، على نطاق الحيز المكاني الوطني، إذ يتم من خلالها تحديد أولويات الاستثمار وتوجيه التنمية الإقليمية والحضرية، نحو تشكيل منظومة عمرانية متكاملة ومستدامة، مشدداً على أهمية ترسيخ النهج التشاركي، لتعزيز التنسيق المؤسسي للسياسات والبرامج بين القطاعات والمناطق الإدارية المحلية كافة، والتنسيق نحو تنفيذ المشاريع الكبرى الجديدة التي أعلنت عنها وأطلقتها الدولة، من خلال أدوات تضمن اتساقها وارتباطها وتكاملها مع السياسات القطاعية، التي تنسجم مع أهداف الإستراتيجية العمرانية الوطنية ومزايا المناطق النسبية. ولفت النظر إلى أن مبادرة إعداد نظم التخطيط العمراني الوطني، تمثل مطلبا مهما في تطوير المدن، إذ ترتبط بشكل وثيق بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للدولة وأنظمتها، كما ترتبط بالمجالات الأخرى من استعمالات الأراضي والأنشطة الوظيفية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق وإجراءات التصرف في الأراضي، مبيناً أن هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق التوازن التنموي بين مدن المملكة، وتحديد الأدوار والمهمات والصلاحيات بين القطاعات الحكومية المشاركة في التنمية العمرانية بالمملكة، إذ يعد ذلك ضرورياً لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسسي، لمواءمة أدوار ومهمات كافة الجهات القطاعية مع توجهات وسياسات التنمية العمرانية في المملكة، وعمل حوكمة منضبطة لإدارة العمل التنموي العمراني في المملكة.
