أقر مجلس الشورى توصيات للتوسع في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة لسد حاجة هيئة الرقابة والتحقيق الماسة لزيادة عدد المختصين في الرقابة وانسجاماً مع رؤية المملكة، وتمكين العنصر النسائي، وطالب الهيئة بتضمين تقاريرها المقبلة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف وجهة إصدار العقوبة، لدراسة أسبابها ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة، كما شدد المجلس يوم أمس الأربعاء على إلزام الهيئة تضمين تقريرها المقبل ما أنجزته من خطتها الاستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة، والتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة والاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، مؤكداً أن ذلك سيسهم في الحد من المخالفات ويضبط الأداء ويوفر الجهد والمال. د. معدي: المساواة بين نظامي التأمينات والتقاعد متحققة بين جميع المستفيدين وأقر المجلس توصية لوضع دليل استرشادي للحوكمة تتبعه الأجهزة والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة، كما وافق على التوسع في تواصل الهيئة مع المواطنين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق باختصاصها، وقد أخذ الشورى في هذا الشأن بمضمون توصية للعضو فيصل آل فاضل. وعارض المجلس توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ترى عدم ملائمة إجراء دراسة لمقترح تعديل بعض مواد نظام حماية الطفل، المقدم من عدد من الأعضاء للنص على صرف مكافأة للطفل ضمن نظام الحماية، وصوت المجلس بعدم الأخذ بتوصية "الأسرة والشباب" وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح. واستكمل المجلس بحث التوصيات الإضافية على تقرير مؤسسة التقاعد حيث قدمت إقبال درندري وفيصل آل فاضل توصية للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع المشتركين في جميع ما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولم تنل الأغلبية، بعد أن استمع الأعضاء لتبرير لجنة الإدارة رفضها وقد بينت أن مؤسسة التقاعد سبق وأن رفعت مشروعي نظامي التقاعد المدني و العسكري، تتضمن تعديلات تحقق التقارب المطلوب بين النظامين. وحول المساواة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، بين رئيس اللجنة معدي آل مذهب أن المساواة متحققة بين جميع المستفيدين، بحيث يوزع المعاش بينهم بالتساوي وهو ما ينص عليه كل من نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري، وأحاطت اللجنة المجلس في ردها بأن المساواة قد لا تكون بالضرورة في صالح المستفيدين، إدراكاً منها أن هناك فروقات بين النظامين، حيث أن هناك مزايا تتوافر للمستفيدين في نظام التقاعد، ولا تتوافر لدى المستفيدين في نظام التأمينات. وفيما يخص توصية سلطان آل فارح وسلطانة البديوي التي أكدت أهمية دراسة تعديل المخصص التقاعدي لمن يتوفى من المدنيين أسوة بالعسكريين، فقد رفض المجلس التوصية ولم تحصل على الأغلبية، وقد رأت لجنة الإدارة أن أهم المبادئ الأساسية للأنظمة التقاعدية والتأمينية هو مبدأ التوازن بين الاشتراكات المستقطعة والمنافع المقررة، مشيرة إلى أن العسكريين يقتطع منهم 22%، بينما المدنيين يستقطع منهم 18%، وبين رئيس اللجنة بأن النظام كونه يستقطع النسبة الأكبر على العسكريين فمن باب أولى أن يحصلون على منافع أكبر، مشيرا إلى ما يتعرض له العسكريين من مخاطر بحكم عملهم، كما أن أحكام استحقاقات المستفيدين المقررة بعد وفاة الموظف المدني والعسكري متماثلة، ما عدا حكم واحد وهو الخاص بتخصيص المعاش الأول، لأول مرة بحيث يخصص كامل معاش المستفيدين بالنظام العسكري، حتى لو كان مستفيد واحد، بينما يشترط النظام المدني ألا يقل العدد عن ثلاثة أشخاص وقت تخصيص المعاش. د. معدي آل مذهب الشورى يقر توصية للتوسع بتوظيف المؤهلات في التحقيق الإداري بهيئة الرقابة
