«الأغلبية» تسقط توصية تطالب «التقاعد» بالمساواة بين المشتركين في المعاشات

أسقط تصويت لأغلبية أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء) توصية تطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع المشتركين في جميع ما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبررت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى عدم قبول التوصية التي تقدم بها كل من الدكتورة إقبال درندري والدكتور فيصل آل فاضل، لكون المؤسسة العامة للتقاعد سبق وأن رفعت مشروعي النظامين (التقاعد المدني، والتقاعد العسكري) تتضمن تعديلات تحقق التقارب المطلوب بين النظامين.
ورأى رئيس اللجنة أن المساواة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، متحققة بين جميع المستفيدين «بحيث يوزع المعاش بينهم بالتساوي، وهو ما ينص عليه كل من نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري».
وأضاف أن المساواة قد لا تكون بالضرورة في صالح المستفيدين، إدراكاً منها أن هناك فروقات بين النظامين «إذ إن هناك مزايا تتوافر للمستفيدين في نظام التقاعد، ولا تتوافر لدى المستفيدين في نظام التأمينات».
وخلال الجلسة لم تنل توصية ثانية، قدمها كل من الدكتور سلطان آل فارح والدكتورة سلطانة البديوي، وتنص على «أهمية درس تعديل المخصص التقاعدي لمن يتوفى من المدنيين أسوة بالعسكريين»، موافقة المجلس.
وردت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالقول إنها ترى أن من أهم المبادئ الأساسية للأنظمة التقاعدية والتأمينية مبدأ التوازن بين الاشتراكات المستقطعة والمنافع المقررة، مشيرة إلى أن العسكريين يقتطع منهم 22 في المئة، بينما يستقطع من المدنيين 18 في المئة.
وأوضح رئيس اللجنة: «كون النظام يستقطع النسبة الأكبر على العسكريين، فمن باب أولى أن يحصلوا على منافع أكبر»، مشيراً إلى ما يتعرض له العسكريون من مخاطر بحكم عملهم، «كما أن أحكام استحقاقات المستفيدين المقررة بعد وفاة الموظف المدني والعسكري متماثلة، ما عدا حكم واحد، وهو الخاص بتخصيص المعاش الأول، لأول مرة بحيث يخصص كامل معاش المستفيدين في النظام العسكري، حتى لو كان مستفيداً واحداً، بينما يشترط النظام المدني ألا يقل العدد عن ثلاثة أشخاص وقت تخصيص المعاش».
وفي موضوع آخر، تساءل عضو مجلس شورى عن أسباب انخفاض تحصيل الزكاة في عام التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1437/ 1438ه عن العام الذي سبقه.
وطالب عضو آخر خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل، بأن لا تمنح الهيئة رقماً ضريبياً لمنافذ البيع إلا بعد التأكد من وجود نظام محاسبي محكم.
ودعت إحدى عضوات المجلس إلى إنشاء معهد تدريبي متخصص في مجال الضرائب وتحصيل الزكاة، فيما اقترح آخر إيجاد حساب بنكي للأموال الباطنة لتحويل زكاة أموالهم لهيئة الزكاة والدخل.
ورأى عضو خلال الجلسة أنه يتعين على هيئة الزكاة والدخل أن تقوم بدراسة شاملة وتقديرية لجميع الأموال المستحقة للزكاة سواء أكانت على الشركات أم الأفراد، في حين دعا عضو آخر هيئة الزكاة والدخل إلى بحث إمكان فرض الضريبة على بعض الشركات التي تعمل في السوق السعودية من خلال شبكة الإنترنت.
واقترح عضو أن تبادر الهيئة بتخصيص حساب لأصحاب الأموال الباطنة (الأرصدة البنكية، الأوراق النقدية، الذهب والفضة) لإيداع زكواتهم في هذا الحساب طوعياً وليس إلزامياً.
وطالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتواصل مع الجهات المختصة، للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية، لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة.
ودعت الهيئة إلى استكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيذ جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة، وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، إضافة إلى تفعيل عمل اللجان الداخلية لتسوية الخلافات المتأخرة بين الهيئة والمكلفين، وذلك قبل تقدمهم رسمياً باعتراضاتهم إلى لجان الاعتراض الابتدائية.
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتضمين تقريرها المقبل الهيكل التنظيمي الجديد، وبما يتوافق مع التغيرات الهيكلية والتنظيمية الجديدة فيها وقواعد الحوكمة في القطاع العام، وتطوير أنظمة الحاسب الآلي بما يتوافق مع المستجدات في أعمال الهيئة وبما يحقق رضا المتعاملين معها.
ومنح المجلس اللجنة عقب المناقشة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، على مشروع نظام العمل التطوعي.
ويتكون مشروع النظام من 18 مادة، ويهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وكذلك تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
ويهدف مشروع النظام أيضاً إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجهها نحو الأولويات الوطنية.
تكوين «لجنة» لتعديل نظام حماية الطفل
قرر مجلس الشورى تكوين لجنة خاصة لدرس مقترح تعديل وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2/ 1436ه، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح التعديل الذي تلاه عضو اللجنة اللواء علي السبهان. وأيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم على مقترح التعديل أهمية دراسة المقترح معارضين ما ذهبت إليه اللجنة في توصيتها. وكان مجلس الشورى صادق خلال الجلسة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن موضوع المصادقة.
ويهدف النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا المناسبة.
«الشورى» يطالب هيئة الرقابة والتحقيق بتفصيل العقوبات التأديبية لموظفي الدولة
طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، إضافة إلى التوسع في توظيف المؤهلات من النساء في مجال التحقيق الإداري والرقابة.
وألزم المجلس في قراره خلال جلسة أمس (الأربعاء) الهيئة بتضمين التقارير المقبلة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف، وجهة إصدار العقوبة. ودعا الهيئة إلى تضمين تقريرها المقبل ما أنجزته من خطتها الاستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة، إضافة إلى وضع دليل استرشادي للحوكمة تتبعه الأجهزة والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة.
وطالب المجلس الهيئة بالتوسع في التواصل مع المواطنين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق باختصاصها. وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى خلال جلسة أمس، على مشروع نظام الرهن التجاري، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة مشروع النظام، الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. ووافق المجلس في قرار آخر على تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 16/ 6/ 1427ه، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل بعض مواد النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.