الشورى: مزايا التأمينات والتقاعد عادلة

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام العمل التطوعي، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام، في جلسة سابقة، حيث يتكون المشروع من 18 مادة، ويهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وكذلك تنظيم العلاقة بين أطرافه وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجهها نحو الأولويات الوطنية.
الرهن التجاري
وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام الرهن التجاري، المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة.
كما وافق على تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏38) بتاريخ 16/‏ 6 /‏ 1427.
تصويت
صوت مجلس الشورى على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437 /‏1438، حيث طالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، والتوسع في توظيف المؤهلات في مجال التحقيق الإداري والرقابة، وتضمين التقارير القادمة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف، وجهة إصدار العقوبة، وتضمين ما أنجزته من خطتها الإستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة.
ودعا المجلس هيئة الرقابة والتحقيق إلى وضع دليل استرشادي للحوكمة تتبعه الأجهزة والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة، والتوسع في التواصل مع المواطنين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق باختصاصها.
المساواة متحققة
حول المساواة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، بين رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب أن المساواة متحققة بين جميع المستفيدين، بحيث يوزع المعاش بينهم بالتساوي وهو ما ينص عليه كل من نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري.
وأحاطت اللجنة المجلس في ردها بأن المساواة قد لا تكون بالضرورة في صالح المستفيدين، إدراكا منها أن هناك فروقات بين النظامين، حيث إن هناك مزايا تتوافر للمستفيدين في نظام التقاعد، ولا تتوافر لدى المستفيدين في نظام التأمينات.
كما تقدم إلى المجلس كل من الدكتور سلطان آل فارح والدكتورة سلطانة البديوي بتوصية أخرى لم تنل الأغلبية والتي نصت على (أهمية دراسة تعديل المخصص التقاعدي لمن يتوفى من المدنيين أسوة بالعسكريين).
وأوضحت اللجنة بدورها أنها ترى أن من أهم المبادئ الأساسية للأنظمة التقاعدية والتأمينية هو مبدأ التوازن بين الاشتراكات المستقطعة والمنافع المقررة، مشيرة إلى أن العسكريين يقتطع منهم 22%، بينما المدنيين يستقطع منهم 18%.
وبين رئيس اللجنة بأن النظام كونه يستقطع النسبة الأكبر على العسكريين فمن باب أولى أن يحصلوا على منافع أكبر، مشيرة إلى ما يتعرض له العسكريون من مخاطر بحكم عملهم، بالإضافة إلى أن أحكام استحقاقات المستفيدين المقررة بعد وفاة الموظف المدني والعسكري متماثلة، ما عدا حكم واحد وهو الخاص بتخصيص المعاش الأول، لأول مرة بحيث يخصص كامل معاش المستفيدين في النظام العسكري، حتى لو كان مستفيدا واحدا، بينما يشترط النظام المدني ألا يقل العدد عن ثلاثة أشخاص وقت تخصيص المعاش.
نظام جباية الزكاة
ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1437 /‏1438، حيث طالبت اللجنة، الهيئة بالتواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة.
كما طالبت اللجنة الهيئة باستكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيذ جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ودعت إلى تفعيل عمل اللجان الداخلية لتسوية الخلافات المتأخرة بين الهيئة والمكلفين، وذلك قبل قيامهم بالتقدم رسمياً باعتراضاتهم إلى لجان الاعتراض الابتدائية.
قرارات المجلس
قرر المجلس تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل..