هيئة الترفيه والاتهامات – أحمد بن عبدالرحمن الجبير

هيئة الترفيه والاتهامات
الجمعة 17 مارس 2017
* أحمد بن عبدالرحمن الجبير
أرشيف الكاتب
الترفيه لا يعني المعصية، ولا يعني الخراب، لأن كثيرًا منّا ينشد راحته النفسية، ويرغب في التغيير، وجميعنا يرى أن الترفيه لا يجب أن يربط دائمًا بأنه خروج عن الثوابت الدينية، والقيمية لمجتمعاتنا التي تقدر هويتها وروحانيتها وإن زامن إنشاء هيئة الترفيه اتهامات من قبل البعض فإن هناك مجالات كثيرة للترفيه لا اعتراض عليها، كالحدائق والملاعب والمسارح ودور الثقافة والاهتمام بالتراث والآثار، ومدن الألعاب.
وعلينا ألا نخشى التحديات والتغيرات، فالمسلم الأوروبي استطاع أن يحافظ على دينه في أوساط مخالفة له، وكذلك في القوقاز وفي بلدان عديدة، وصناعة الترفيه في المملكة ضعيفة، وجاء دورها، ولا يعني الترفيه البتة الغناء والرقص، وغيره، بل له معطياته الكثيرة، كما أن علينا ألا نضيق على الناس، في وقت تهدر المليارات على السياحة الخارجية، وليس كل من سافر للخارج مشكوك في أمره، حيث إن جزءًا من شبابنا انحرف في سلوكه بسبب غياب الخيارات الإيجابية لديه.
وعليه فإن إنشاء هيئة للترفيه جاء كخطوة على الطريق الصحيح للنهوض بصناعة الترفيه في المملكة، وجاء قرار إنشاء الهيئة أحد أهم القرارات الملكية التي أصدرها الملك سلمان -حفظه الله- بعد الإعلان عن الرؤية السعودية 2030م، ولما يمثله الترفيه من مصدر دخل كبير لتنمية الاقتصاد الوطني، وعامل جذب للاستثمار المحلي والأجنبي، ومنشط للثقافة والأدب والفنون والسينما والمسرح والرياضة، والسياحة الداخلية.
فصناعة الترفيه تعد أحد مكونات المجتمع السعودي وفقًا لرؤية السعودية 2030م، وموردًا اقتصاديًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل، حيث قال سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: (إن قطاع الثقافة والترفيه سيكونان رافدين مهمين في تغيير مستوى معيشة المواطن) وأكَّد ذلك معالي رئيس هيئة الترفيه الاستاذ أحمد الخطيب، حين قال: إننا نسعى لإيجاد خيارات ثقافية، وترفيهية متنوعة تتناسب مع عاداتنا، وتقليدنا من أجل اقتصاد سعودي مستدام.
ويمثل الشباب أكثر من 60 في المائة من المجتمع السعودي، ويصرفون على السياحة الخارجية أكثر من30 مليار دولار سنويًا، وتقدر الاحصائيات التابعة للهيئة العامة للسياحة، والتراث الوطني حجم إنفاق الأسر السعودية على السياحة خارج السعودية بنحو 96 مليار ريال سنويًا، لذا يفترض تطوير المواقع السياحية، وتهيئة المواقع التاريخية والتراثية، وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الترفيهية، والرياضية والثقافية من مكتبات، ومتاحف وفنون، وسينما ومسرح إلى جانب دعم الموهوبين.
فأمام هيئة الترفيه مسؤولية كبيرة في صناعة الترفيه في المجتمع السعودي وفق رؤية السعودية 2030م وخططها الواعية، لأن الترفيه صناعة ذكية، محترفة في الفعاليات، والمهرجانات الترفيهية، والأماكن السياحية وإدخال البهجة، والسرور على المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير الوظائف للشباب والشابات، بعيدًا عن الترفيه الذي يتعارض مع تقاليدنا وديننا.
ونحن نجزم بقدرة هيئة الترفيه ومعالي رئيسها على تجاوز كل العقبات والمعوقات التي تقف في طريق المساهمة في تحسين أسلوب الحياة في السعودية، وتحويل الترفيه إلى صناعة مربحة تدعم الاقتصاد الوطني، وتجعل حياة المواطنين أكثر سعادة داخل الوطن، فالمملكة تتميز عن باقي دول العالم بموقعها الجغرافي، ففيها الحرمان الشريفان والبحار والمناطق الساحلية، والجبلية والجزر، والمناخ الرائع.
لذا يفترض منح هيئة الترفيه صلاحيات مالية، وإدارية أكبر لتحقيق انطلاقة قوية، ومتميزة في بناء المشروعات الترفيهية، والسياحية العملاقة، فلدينا أراضٍ واسعة، وشواطئ بحرية طويلة وممتدة في جميع أنحاء المملكة، يجب استغلالها في إنشاء مدن سياحية وكذلك المتنزهات والحدائق، والشاليهات البحرية، والمطاعم المتنوعة، وأندية الرماية ومعاهد الطيران والغوص وسباق السيارات وتسلق الجبال.
ونأمل أن يتم التنسيق بين هيئة السياحة وهيئة الترفيه، وهيئة الرياضة، وهيئة الثقافة، والفنون والأدب خاصة في تفعيل النوادي الرياضية، والندوات الثقافية والشعرية والفلكلورية والعرضة والرقصات الوطنية، في جميع الأحياء والقرى والمدن والمحافظات، والاهتمام بدور السينما والمسرح باعتبارهما أهم مصادر الترفيه إلى جانب دورهما الثقافي والتوعوي في مناقشة قضايا المجتمع، وذلك للحد من السياحة الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي كبير، ومصادر دخل للمملكة، وتلبية احتياجات الفرد والأسرة والمجتمع السعودي.
ويجب وضع الضوابط والأنظمة لإدارتها وتشغيلها مع مراعاة الأبعاد الدينية والاجتماعية والعادات، والتقاليد وغيرها من الأمور التي تجذب الشباب، والأسر السعودية حتى يكون لها دور مميز في المرحلة المقبلة والمستقبلية التي تعد مرحلة تحول وطني شامل، بما يتناسب مع طبيعة مجتمعنا وعاداتنا، وعلى الدولة – أعزها الله – أن تنشئ أماكن ترفيه خاصة لذوي الدخل المحدود والمواطن البسيط، وعلى رجال الأعمال الوقوف مع الدولة في دعم مشروعات الترفيه للمواطن، وللأسرة والمجتمع السعودي.